مُعَوِّقَاتُ تَطْوِيْرِ التَّعْلِيْمِ العَّامِ

عيَّنَ خادمُ الحرمين الشريفين الملكُ سلمان بن عبدالعزيز – يحفظه الله – في 29 / 2 / 1437ه الدكتور أحمد بن محمَّد العيسى وزيراً للتعليم، وما تأخَّرتُ في كتابة مقالتي هذه قرابة الشهر في حين يتسابق الكتَّاب في كتابة مقالاتهم عن الأحداث وعن القرارات الوطنيَّة، ولا يعيق معظمهم إلاَّ مواعيد أيَّام نشر مقالاتهم في صحفهم، تأخَّرتُ لأتيحَ لمعاليه أن يتلقَّى التَّهاني والدعواتِ من المؤيِّدين المستبشرين بتعيينه، والهجومَ والانتقاداتِ من غيرهم، ولأتيح لمعاليه تقويماً أوليّاً لواقع التعليم العام عن قربٍ في ضوء رصده السابق ودراساته العلميَّة، وليتعرَّف على قيادات وزارته ومسؤولي إداراتِ التعليم العام، بل إنَّ مقالتي هذه تكاد أن تكونَ تكراراً لطروحات مقالتي المنشورة في العدد رقم 1437ه.
يأتي التعليمُ بعد الأمنِ والاستقرارِ كأهمِّ متطلَّباتِ الشُّعوب من حكوماتها، بل وكأهمِّ ما تقدِّمه الحكوماتُ لشعوبها بأمل نهضتها وتقدُّمها؛ وذلك بتعليمٍ حديثٍ مجوَّد يستثمرُ الناشئةَ في قدراتهم العقليَّة وبمهاراتهم الإبداعيَّة استثماراً حقيقيّاً، هذه تطلُّعات الوطن وقياداته، وتلك طموحات المواطنين وآمالهم، فأين الوطن والمواطنون منها؟!!، فوزارةُ التعليم تعدُّ أكبر وزارات الوطن بحجم موظَّفيها، وأوسعها انتشاراً على مساحة الوطن، وهي لذلك الوزارة الأكبر باعتمادات الوطن لها ميزانيَّةً تشغيليَّة وتطويريَّة؛ هذا ما جعلها الأكثر عرضةً للنقد لكشف القصورِ والتقصير والفساد الإداريِّ والماليِّ فيها؛ لأنَّها الوزارة الأبطأ في عمليَّات التَّغيير والتطوير، ولواقعها في مخرجاتها شواهدُ يرزح الوطنُ تحتها فيئنُّ ويعاني المواطنُ، وكلَّمَا وصلتْ هذه المعاناة وانكشف هذا الواقع لخادم الحرمين الشريفين – حفظه الله – كلَّما تناولها التغيير في رأس الهرم وربَّما لنوَّابه فقط، وما تابعه المواطن خلال العقد الأخير من تغييراتٍ لَيُؤَكِّدَ طموح الوطن وتطلُّعه لتعليم مجوَّدٍ لناشئته، ولكن الحال تبقى على ما هي عليه، فلماذا؟، وما موطنُ الخلل؟.
أجزم بأنَّ أصحاب المعالي الوزراء ونوَّابهم الذين مرَّوا على وزارة التعليم في العقد الأخير، هم كفاءاتٌ وطنيَّة وعلى درجاتٍ عالية من الإخلاص والجديَّة والطموح للتغيير والتطلُّع للتطوير، رسموا لذلك إستراتيجيَّاتٍ وخططاً محدِّدين غاياتٍ وأهدافاً قريبة وبعيدة المدى، في ضوء اطِّلاعهم على تجارِبَ ناجحةٍ لدولٍ تقدَّمتْ تعليميّاً، مؤمِّلين تحقيقَ ما حقَّقتْه، فلماذا الحال في تعليمنا تبقى على ما كانت عليه؟، بل وتتراجع في عموميَّات وبجزئيَّات فلا تتحقَّق طموحات وزرائها، ولا تترجم تطلُّعات الوطن وطموحات قياداته فيهم وفي التعليم، سأطرح في مقالتي هذه لصاحب المعالي الدكتور أحمد بن محمَّد العيسى وزير التعليم الحالي رؤيتي للخلل المعيق عن التغيير والتطوير وعن ترجمة التطلُّعات والطموحات الوطنيَّة، وقد طرحتها سابقاً في هذه الصحيفة وقبلها في صحيفة الوطن لأصحاب المعالي الوزراء قبله، فتشخيصي لمقاومة التغيير والتطوير في التعليم أطرحه من خلال خبرتي معلِّماً فمشرفاً تربويّاً وباحثاً علميّاً لأربعة عقود سابقة، لأقول الآتي:
* يتوقَّف التَّغييرُ عادةً عند هرم الوزارة وزيراً ونوَّاباً ولا يمتدُّ للصفِّ الثاني من مسؤولي الوزارة المسندة إليهم ترجمة رؤية الوزير ورسالته وسياساته وإستراتيجيَّاته لأهدافٍ وغاياتٍ وخططٍ تشغيليَّة وتطويريَّة، فمسؤولو الصفِّ الثاني يعملون مع مديري التعليم في المناطق والمحافظات، وهؤلاء وأولئك توافقوا على مساراتٍ ومصالحَ سبق ارتكانُهم إليها فيكيِّفون التغييرات المستجدَّة في قمَّة الوزارة وفقها ولذلك تستمرُّ الأوضاع على ما كانت عليه وإن حدث تغيير فطفيف ستعود الأوضاعُ بعد فترة قصيرة لما كانت عليه، قافزين على المستجدَّات الطارئة، فأولئك هم مقاومو التَّغيير والتَّطوير.
* يمارس هؤلاء وأولئك تهميش الكفاءات وإقصاءهم مقاومةً للتغيير في الوزارة وفي إدارات التعليم، فيظلُّ مساعدوهم والصفوف التالية لهم وفق الأوضاع السابقة، وبمرور الزمن يدجِّنون الكفاءات الوطنيَّة أو يحبطونها أو يسيِّرونها مع القافلة، فتبقى الحال كما كانت عليه ويبقى الخلل كما كان، وينعكس تأثير أولئك على برامج التَّدريب التربويِّ على رأس العمل داخليّاً وخارجيّاً وفق ممارساتهم تهميشاً للكفاءات وإقصاءً للأكفاء وتطويعاً للبرامج التدريبيَّة وفق أهدافٍ ومصالح يحرِّكونها مقاوَمَةً للتَّطوير والتَّغيير، وهكذا وبذلك تفشل عمليَّاتُهما عند التطبيق والتنفيذ، فلا تُحَقِّق الخططُ والإستراتيجيَّاتُ طموحاتِ وزراء التعليم ولا تطلُّعات الوطن؛ ولذلك سأقترح على وزير التعليم الحاليِّ الدكتور أحمد العيسى إنشاء إدارة عامَّة لتقويم الواقع ومعوِّقات تطويره من الخبراء المتقاعدين والباحثين، من خلال دراسات علميَّة عامَّة وزيارات ميدانيَّة، خاصَّة للمناطق والمحافظات تستفتي الرأي العام فيها عن مشكلات التعليم ومعوِّقاته وأدوار مسؤوليه فيها ظهوراً وتشابكاً وإزاحة وتفكيكاً، ولْيَدْرسْ معاليه تجرِبة معالي الدكتور محمَّد الرشيد وزير التربية والتعليم الأسبق – رحمه الله -، فسيجد في تجارِبه وبرامجه التعليميَّة مفيداً لتطوير التَّعليم في المرحلة الحاليَّة، وسيتعرَّف على الدورَين الصحويِّ والإعلاميِّ المؤثِّرين بالمنهج الخفيِّ سلباً في تعثُّر التَّطوير.
* يكفيك يا معالي الوزير مثالٌ واحد يفضح واقع تعليمنا تربويّاً ويقوِّم أداء مديري التَّعليم، وهو ما تناقلته جهات التَّواصل الاجتماعيِّ وكتبتْ عنه الصحفُ في الأسابيع الماضية؛ فقبل تكليف معاليكم بأربعة أيَّام فقط، التقى مدير تعليم محافظة الطائف بطلاَّب ثانويَّاتها العامَّة فسأله طالبٌ نابه أسئلةً فإذا به بنبرةٍ قامعة يسأل الطالب عن اسمه ومدرسته ويطلب منه موافاته في مكتبه، وإن حمدتُ لمدير تعليم محافظة الطائف أنَّه بعد تجاوزه انفعاله راجع نفسه فكرَّم الطالب ولم يعاقبه كما كان منتظراً من الطالب ومن زملائه، إلاَّ أنِّي أعتبر عدم إجابة الطالب أمام زملائه هو عقاب له، وموقف يكشف واقع تعليمنا المتردِّي تربويّاً، ويفضح مديري التَّعليم في قدراتهم على القيام بأدوارهم ومسؤوليَّاتهم.