القصبي أمام «الشورى»: مستفيدو «الضمان» لن يتأثروا بزيادات «الكهرباء»

أكد وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي أن مستفيدي الضمان الاجتماعي لن يتأثروا من زيادة أسعار الكهرباء، لافتا إلى أنهم يعملون على إيجاد منتجات سكنية مناسبة لمن لا يملك مسكناً، موضحاً أن الوزارة تجري مراجعة شاملة لمعاشات الضمان، وإيجاد برامج خاصة بمشاركة عدد من الجهات لتحويل أبناء مستفيدي الضمان من الاحتياج إلى الإنتاج. ولفت إلى أن الوزارة أوقفت رواتب 74 ألف حالة غير مستحقة. وفي مجال الحماية الاجتماعية أعلن أن ثمة توجها لإنشاء مجلس للأسرة والطفل سيكون من أهدافه الحد مما قد تتعرض له هذه الفئات من معاناة.
جاء ذلك في معرض إجابات الوزير على أسئلة المواطنين خلال جلسة مجلس الشورى العادية السادسة برئاسة رئيس المجلس الدكتور عبدالله آل الشيخ، وحضور وكلاء الوزارة للضمان الاجتماعي محمد العقلا، والتنمية الاجتماعية عبدالله السدحان، الرعاية الاجتماعية والأسرة الدكتور عبدالله آل معيقل، والوكيل المساعدة للأسرة لطيفة أبو نيان، والمدير العام المكلف للبنك السعودي للتسليف والادخار الدكتور عبدالله النملة، ومدير المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية الدكتور صالح النصار، ومستشار الوزير المشرف العام على تقنية المعلومات المهندس ماجد العصيمي وعدد من مسؤولي الوزارة.
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على دراسة أوضاع مرضى التوحد الذين سافر بهم ذووهم للخارج والعمل على إعادتهم للمملكة تحقيقاً لأمر سام صدر بهذا الشأن. مشيرا إلى أن منح 150 ألف ريال لتأمين مركبات لذوي الإعاقة هو الحل الأمثل الذي خلصت إليه الوزارة ليكون للمستفيد الرأي في شراء المركبة التي تناسبه، وفي الوقت نفسه كبح ضعاف النفوس الذين يستغلون هذه الفئة.
وعن تعاون الوزارة مع الجهات الحكومية بين في إجاباته على عدد من أسئلة أعضاء المجلس أن وزارة الشؤون الاجتماعية تنسق مع وزارة العدل في قضايا الهجر والطلاق وستعقد ورشة عمل قريباً بشأنهن، وعن التعاون مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمكافحة التسول أوضح أن الوزارة تقوم بالتنسيق مع وزارة الداخلية في هذا الشأن مبيناً أنه تم خلال العام 1436ه ضبط 21 ألف متسول 9% منهم سعوديون، وعن التعاون مع وزارة التربية كشف عن وجود شراكة تتوجه لأسر الطلاب كبرامج توعوية وتثقيفية.
وأعلن القصبي أن الوزارة بصدد نقل الخدمات المقدمة للعاملات المنزليات إلى وزارة العمل قريباً، وفي موضوع آخر بين أن إجراءات إصدار التراخيص للجمعيات الخيرية سيتحول إلى النظام الإلكتروني واختصار إجراءاته من 80 إلى 14 إجراء. كما بين أن لدى الوزارة دراسة متكاملة لتخصيص بعض خدماتها، فيما يجري المركز الوطني للدراسات والبحوث الاجتماعية دراسة تهدف لتعزيز الطبقة الوسطى في المجتمع.
وأفاد أن البنك السعودي للتسليف والادخار قد أجرى مسحاً شمل عدداً من الدول المتقدمة فيما يخص الادخار لتحفيز هذا النشاط لدى المواطنين وللقضاء تدريجياً على ثقافة القروض والاستدانة، موضحاً أن 96% من القروض التي يقدمها البنك هي في مجال القروض الاجتماعية التي تجاوزت قيمتها 11.5 مليار ريال خلال 11 شهراً الماضية.
واستعرض الوزير خلال إجاباته على أسئلة بعض الأعضاء عدداً من الخدمات التي تقدمها الوزارة حيث لفت النظر إلى وجود 1400 يتيم في دور الحضانة والتربية و480 ألف حالة مستفيدة من الإعانات المالية لذوي الإعاقة، و128 مركزاً خاصاً لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيد منها 9800 شخص منهم فئة التوحد، كما تعمل الوزارة على تطوير 16 نظاماً و22 لائحة تنظيمية لتواكب مستجدات أعمالها. وفي نهاية الجلسة تسلم الوزير الأسئلة التي وردت للمجلس من المواطنين، ووعد بعقد اجتماع مع لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب قريباً لوضع الأطر لعدد من الملفات التي تهم خدمات وأعمال الوزارة.