فقيه: ارتفاع الإيرادات غير البترولية إلى 163 مليار ريال .. قلَّص العجز

قال وزير الاقتصاد والتخطيط المهندس عادل فقيه إن إيرادات المملكة غير النفطية، قلصت عجز الموازنة، موضحاً أن أسعار النفط انخفضت عما كانت عليه في العام الماضي، بفارق يقدر ب 48 % في المتوسط. وأضاف فقيه خلال كلمة ألقاها مساء أمس في مقر وزارة الإعلام بعد صدور الموازنة العامة للدولة، بحضور وزير المياه والكهرباء المهندس عبد الله الحصين، ورئيس مجلس إدارة شركة أرامكو السعودية المهندس خالد الفالح: «رغم التوقعات التي كان فيها تحوط إلا أن الإيرادات انخفضت بنسبة 15%، وانخفضت الإيرادات البترولية بنسبة 23 % عما كانت عليه، ولكن الإيرادات غير البترولية زادت بشكل ملحوظ بقرابة 30 % مما ساهم في تغطية انخفاض أسعار البترول، حيث ارتفعت من 126 مليار ريال في العام الماضي إلى 163 مليار ريال في هذا العام.
وأوضح وزير الاقتصاد والتخطيط أن المصروفات في السنوات الماضية شهدت زيادة كبيرة. وقال: «ما تشهده أسعار البترول من تراجع، دعا مجلس الاقتصاد والتنمية إلى اتخاذ عديد من القرارات التي تهدف إلى التحكم في كفاءة الإنفاق»، مشيراً إلى «إنفاق 88 مليار ريال، في منح رواتب إضافية لموظفي الدولة من عسكريين ومدنيين ومستحقي الضمان الاجتماعي، وهي تمثل ما نسبته 77 % من إجمالي هذه الزيادة وحوالي 20 مليار ريال هي زيادة الإنفاق على القطاع الأمني والعسكري الذي تطلبته النفقات الإضافية لمشاركة المملكة في عاصفة الحزم وال7 مليارات المتبقية من هذه الزيادة شملت نفقات على مشاريع متنوعة».
وتابع «هذا العام تم استحداث مخصص جديد وهو دعم الميزانية العامة للدولة، ما يعطي المرونة للدولة للتعاطي مع التقلبات الحادة في الأسعار، ولكن بشكل أدق يعطي التوجيه هذا الإنفاق للمشاريع التي يتوخى فيها أن تعطي عوائد أعلى». وقال: «الميزانية في العام المقبل ستشهد مواصلة الإنفاق العام ومواصلة إجراء مجموعة كبيرة من الإصلاحات الإدارية والهيكلية في الاقتصاد والإصلاحات المالية». وقال: «في العام الماضي، أنفقت المملكة مبالغ كبيرة لاستكمال البنية التحتية، والدور حالياً هو كيفية الاستفادة من هذه البنية التحتية».
وأبان فقيه «فيما يتعلق بالقطاع الخاص، فإنه سيتم إطلاق عدة حزم كبيرة من الإجراءات التي يتم العمل عليها الآن لتيسير أعمال القطاع الخاص وتفعيل برامج الخصخصة، وبالنسبة للإصلاح في الإدارة الحكومية، فإن هناك عديداً من الإصلاحات تم الإشارة إليها في بيان وزارة المالية منها تبني أفضل الممارسات المتميزة عالمياً في حسابات المالية للدولة والبدء في إنشاء وحدة للمالية العامة في وزارة المالية، ومكتب للدين العام ومجموعة أخرى من الإصلاحات التي عكسها بيان وزارة المالية للارتفاع بمستوى الشفافية للإفصاح بالمعلومات». وتابع فقيه «منذ تولي خادم الحرمين الشريفين مقاليد الحكم أصدر عدداً من القرارات الملكية، منها إلغاء عدد من اللجان، وذلك لتفعيل وتسريع القرارات من أجل إصلاح جميع القطاعات، منها إنشاء البرنامج الوطني للدعم في أجهزة الدولة العامة وهو معني بتمكين الإدارات الحكومية المختلفة من استخدام الأساليب الإدارية الحديثة لمتابعة إنجاز المشاريع، وكذلك إنشاء مركز الإنجاز والتدخل السريع من أجل دعم الأجهزة الحكومية المختلفة، لتمكينها من إصدار القرارات بشكل سريع، وبأن حجم النمو المتوقع في العام المقبل تبلغ 3.3 % وبأن نسبة التضخم تبلغ 2.2 %».
وحول تنوع مصادر الدخل قال فقيه: «زيادة إيرادات السلع غير البترولية يساهم في تنوع مصادر الدخل، وذلك على مستويين، القصير والمتوسط، وهناك برامج سوف تأخذ مدى أطول لتحقق الهدف منها، حيث أقر مجلس الاقتصاد والتنمية رؤية تفصيلية لهذا الهدف على المدى القصير، وشهد هذا العام تحسناً في إيرادات السلع غير البترولية، وهذا جاء في معظمه من تحسين تحصيل ومتابعة الحصول على عوائد الاستثمار والضرائب المستحقة على الشركات الأجنبية والجمارك، أما على المستوى المتوسط، فهو توسيع الاستثمار في مجال التعدين والسياحة».
وعن التوجه إلى فرض ضرائب على القيمة المضافة، قال فقيه إن المجلس الأعلى لمجلس التعاون الخليجي أقر الضريبة، وذلك على مستوى دول المجلس، ويستغرق ذلك بعض الوقت، كما أقر زيادة الرسوم على منتجات التبغ، أما مراجعة الرسوم والضرائب الأخرى، فتتمت مراجعة ذلك بتأن وتريث».
وعن الدراسة التي قامت بها «ماكنزي»، وهي دراسة تذكر الفرص الممكنة، وركزت على أن المملكة والتي تمر بأوقات صعبة يوجد فيها فرص هائلة جداً للتوسع الاقتصادي وتحسين الخدمات والأداء والاستثمار بمستويات كبيرة». وعن السندات قال إن «الحكومة في العام الماضي أصدرت سندات تنمية حكومية وقام بالاستثمار فيها مؤسسات تمويلية مالية وطنية، والعام المقبل والأعوام التي سوف تليه يتوقع إصدار سندات تنمية حكومية أخرى، وإصدارها للاستثمار من قبل مؤسسات مالية وطنية وأجنبية». وعن خطة الحكومة لزيادة المداخيل غير البترولية، قال إن كلمة خادم الحرمين الشريفين كانت واضحة حول بذل أقصى الجهد في زيادة المداخيل غير البترولية.
قال وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله الحصين إن «مجلس الوزراء وجه بالموافقة على ما رفعته وزارة الاقتصاد والتخطيط وعضوية وزارة البترول والمعادن والثروة المعدنية ووزارة التجارة والصناعة ووزارة المياه والكهرباء ووزارة الشؤون الاجتماعية على توجيه الدعم ورفع كفاءة الانفاق الحكومية، وترشيد الاستهلاك ومن ضمن هذا البرنامج، تعديل التعرفة الحالية للمياه والكهرباء»، مبيناً أن «التعرفة الحالية في كلا القطاعين الماء والكهرباء، أدت إلى إسراف شديد في الاستهلاك، وتمثل ذلك في جانب المياه، فرغم ندرتها وتكلفة إنتاجها، إلا أن المملكة من الدول الأكثر استهلاكاً على مستوى الفرد على مستوى العالم، حيث تأتي المملكة في المرتبة الثالثة بعد الولايات المتحدة الأمريكية وكندا». وأضاف الحصين أن «منظمة الصحة العالمية قدرت حجم استهلاك الفرد بشكل مريح ونظيف، حيث يبلغ حجمه 83 لتراً يومياً من المياه، ويستهلك الفرد في المملكة في المتوسط ما يقدر بحوالي 250 لتراً من المياه يومياً، ويشهد هذا المعدل ارتفاعاً كل عام». وأكد أن «المملكة تعد من أعلى الدول في استهلاك الكهرباء، لذلك جاءت التعرفة الجديدة من أجل تصحيح التوجه لدى المواطن في الاستهلاك، حيث يبلغ استهلاك المواطن في المملكة 8 آلاف كيلو واط/ الساعة، في العام، وهو من أعلى المعدلات على مستوى العالم»، مضيفاً أن 87 % من الفواتير التي صدرت هذا العام، لن تتأثر بالتغير الجديد في التعريفة، حيث إن 52 % من المنازل لا يزيد صرفها على المياه عن ريال في اليوم الواحد، أي 30 ريالاً في الشهر، حيث إن التعرفة موحدة للمياه، وهناك تعريفة جديدة للكهرباء في القطاع الصناعي والتجاري والزراعي وهناك رسم رمزي للعداد يبلغ الرسم 5 ريالات في الشهر ويغطي 90 % من المنازل».
قال رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو المهندس خالد الفالح إن الميزانية الجديدة ستكون نقطة تحول تاريخي في الاقتصاد السعودي. وأضاف «الميزانية تأتي في ظروف خاصة، بجانب الظروف الاقتصادية العالمية، من استمرار في التباطؤ الاقتصادي العالمي، الذي بدأ قبل خمس سنوات، بجانب استمرار انخفاض أسعار البترول، ولا نزال في قاع انخفاض البترول، ونأمل أن يعود للتصحيح العام المقبل، مشيراً إلى أن مستوى الصرف والإنفاق في الميزانية يقارب نظيره في العام 2015 بالرغم من انخفاض أسعار البترول، وهذا يدل على قدرة الحكومية على تمويل المشاريع».
وقال الفالح إن الميزانية تشهد لأول مرة منذ عشر سنوات تعديلاً في أسعار الطاقة. وأوضح أن «المياه والكهرباء هما القطاعان اللذان يستهلكان القدر الأكبر من الطاقة، ولكن تعديل الأسعار وتوجيه الدعم بشكل أفضل شمل كافة مناحي الطاقة، سواء في النقل أو القطاع الصناعي، حيث كانت الخيارات أمام مجلس الوزراء إما إبقاء أسعار الطاقة كما هي أو رفعها دفعة واحدة لمستويات مماثلة في دول العالم، وتم اختيار رفع جزئي لأسعار الوقود والمحروقات، وتظل أسعار الطاقة في المملكة هي الأقل على مستوى العالم.
مبيناً أن أسعار الطاقة في المملكة أقل من دول الخليج بنسبة تبلغ 40 %. وقال إن البنزين 91 تحتاجه 95 % من السيارات في المملكة كان السعر السابق 0.45 هللة/ لتر أصبح حالياً 0.75 هللة/ لتر أي بزيادة 0.30 هللة في للتر، أما البنزين 95 كان السعر السابق 0.60 هللة/لتر أصبح حالياً 0.90 هللة/لتر، رغم ذلك يظل ما ينفقه الفرد على الوقود أقل مما ينفقه على الاتصالات أو كثير من الكماليات، أما أسعار الغاز فارتفعت من 0.75 سنت إلى 1.25 دولار.