بعد وقوف فرق "التفتيش" والتحقق من مزاولتهم للعمل

قادت مساعي وزارة العمل، ممثلة بفرع وزارة العمل بالشرقية ومكتب عمل محافظة الجبيل، إلى ايداع الأجور المتأخرة في الحسابات البنكية ل 254 عامل في إحدى شركات المحافظة، وذلك بعد أن ألزمت الوزارة الشركة بدفع المستحقات المتأخرة عليها امتثالاً للتعهد الخطي الذي قدمه القائمين على الشركة لمسؤولي مكتب العمل بالمحافظة وفقاً للاتفاق الذي جرى بين الطرفين.
وامتداداً للتفاصيل، تحققت وزارة العمل من عودة عاملي الشركة لمزاولة العمل مجدداً، وذلك من واقع زيارات تفتيشية ميدانية نفذتها فرق التفتيش التابعة لمكتب عمل المحافظة، في حين جاءت عودة العاملين لأعمالهم، بعد وفاء الشركة بدفع مستحقاتهم تطبيقاً لأنظمة وتعليمات الوزارة لتنظيم سوق العمل ورفع كفاءته.
ويأتي تحرك الوزارة، في إنهاء شكوى عمالة الشركة، بناءً على ما ورد مكتب عمل المحافظة، تم على إثرها وقوف فرق التفتيش في المكتب على الشركة والتحقق من فحوى البلاغ، حيث تبين تأخر الشركة في دفع أجور عامليها لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، حيث التقت فرق التفتيش ممثل الشركة، وأبلغته بتسليم الأجور المتأخرة والالتزام بدفعها طبقاً للاتفاق الذي تم على ضوئه تعهد ممثل الشركة بدفع خلال اسبوع من ورود الشكوى آنذاك.
وسجلت الزيارات التفتيشية على الشركة المدعى عليها، مخالفتين للمادة 39 من نظام العمل المتعلقة بالعمل لدى الغير، فضلاً عن تسجيل مخالفات أخرى تم التعامل معها وفقاً للنظام.
واتساقاً مع الجهود في التعاطي مع مثل هذا النوع من البلاغات، أطلقت وزارة العمل برنامج "حماية الأجور" على مراحل متعددة، إذ يعد البرنامج أحد الأدوات لمتابعة أداء سوق العمل، وتثبيت حقوق العاملين من خلال شفافية معلومات الأجور، فضلاً عن تقليصه للمشاكل العمالية عبر إيجاد بيئة عمل صحية تشجع رفع الإنتاجية.
كما يسهم برنامج حماية الأجور، في توفير المعلومات اللازمة والدقيقة التي تمكن الوزارة من نشر إحصاءات وبيانات عن سوق العمل بما يخدم جميع الأطراف بما فيها صاحب العمل (المنشأة).