عقوبات ليست رادعة

* هناك دخلاء في المجال التجاري يسيئون إلى هذه المهنة بأخلاقيات أقل ما يقال عنها إنها (وضيعة). هؤلاء أساءوا إلى سمعة المملكة التجارية وإلى جهود الجهات المعنية في الخارج والداخل، ذلك عندما تحولت مهنة التجارة إلى عبث وجريمة.
* كيف؟ أكثر من مسؤول تجاري صيني يؤكد أن السبب الرئيس في امتلاء الأسواق السعودية بالسلع المقلدة والرديئة (المغشوشة) ليس رداءة بمستوى الصناعة الصينية التي تتفاوت درجة جودتها بقدر ما هو لجوء هؤلاء الدخلاء (أفراد ومؤسسات) إلى استيراد سلع من مصانع صينية بطلبهم مواصفات متدنية ورديئة بل وخطيرة على الصحة والسلامة من أجل الربح السريع.
* بل إن هناك أفرادا عرباً وغير عرب في المملكة هم من يستغلون غياب العقوبة من خلال «التستر « الأكثر نجاحا بجلب السلع والمنتجات الرديئة جدا بأسماء مؤسسات سعودية.
* فرغم تأكيدات هؤلاء المسؤولين التي نشرتها صحفنا، فإن الجهات المعنية بهذا الأمر وقفت متفرجة «عقابيا» أمام من يعبث بصحة وسلامة وأموال المستهلكين خاصة أن بعضهم يشار إليهم إعلاميا أنهم من كبار رجال الأعمال.
* نعم.. سمعنا كثيرا عن إجراءات تحد من انتشار الغش التجاري في أسواقنا، وحققت وزارة التجارة خلال الأربع سنوات الماضية نجاحات لم تحققها الوزارة طوال تاريخها، إلا أن الأمر لم يتغير، بل زاد الأمر سوءاً بسبب ضعف العقوبات الذي يجب أن يعاد النظر فيها بجدية
* إن المسألة لا تتوقف عند حد سلعة رديئة أو مغشوشة، بل إن الأمر أكبر وأخطر من ذلك بكثير. فالأمراض القاتلة والمزمنة تأتينا من جراء استخدام هذه السلع الرديئة كمستحضرات التجميل والمنظفات الكيميائية وبعض الأغذية.
* لقد مللنا من مؤتمرات وندوات وملتقيات وورش عمل تدور حول مكافحة الغش التجاري، بل أصبح المستهلك لا يثق بتوصياتها التي تكون كالعادة محفوظة بأمان في الأدراج.
* تحسين صورة العمل التجاري صورة رجال الأعمال في المملكة يجب أن تبدأ من رجال الأعمال أنفسهم قبل غيرهم. ويجب أن يدعم ذلك عقوبات رادعة وأهمها التشهير.