باريس تعلن مقتل «أباعود» .. وبروكسل تتعهد بتكثيف حملتها ضد المتطرفين

أعلن الادعاء الفرنسي مقتل البلجيكي الموصوف ب «الرأس المدبِّر» للهجمات الإرهابية الأخيرة في باريس، عبدالحميد أباعود، في وقتٍ تعهدت حكومة بروكسل بتكثيف حملتها الأمنية ضد المتطرفين، رافضةً الاتهامات المُوجَّهة إلى أجهزتها الأمنية.
وأكد مُدَّعي باريس، فرانسوا مولان، في بيانٍ له أمس مقتل عبد الحميد أباعود، المنتمي إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، خلال مداهمة الشرطة أمس الأول شقة سكنية في ضاحية «سان دوني».
وبالتزامن؛ مدَّدت الجمعية الوطنية الفرنسية ل 3 أشهر حالة الطوارئ المفروضة في البلاد منذ اعتداءات العاصمة التي أوقعت 129 قتيلاً الجمعة الماضية.
وصوَّت أعضاء الجمعية على تمديد حالة الطوارئ.
وطبقاً للنص الذي اعتمدوه؛ فإن «الحال التي أُعلِنَت بموجب مرسوم 14 نوفمبر الجاري غداة الهجمات مُدِّدَت ل 3 أشهر اعتباراً من 26 نوفمبر» أي حتى منتصف ليل 25 فبراير المقبل.
وفي كلمته أمام الجمعية الوطنية؛ اعتبر رئيس الوزراء الفرنسي، مانويل فالس، أنه «لا يمكننا استبعاد أي شيء»، ملمحاً إلى «مخاطر استخدام أسلحة كيميائية أو جرثومية».
وشدَّد «نحن في حالة حرب لم يعوِّدنا التاريخ على مثلها، بل هي حرب جديدة في الداخل والخارج، والإرهاب هو السلاح الأول فيها».
يأتي ذلك فيما سمحت حكومته بشكلٍ طارئ لصيدلية الجيش بتوزيع ترياق للأسلحة الجرثومية على أجهزة الطوارئ المدنية.
وتوقَّع وزير الدفاع في حكومة فالس، جان إيف لو دريان، أن يزيد وصول حاملة الطائرات «شارل ديغول» إلى شرق المتوسط من قدرات الطيران الحربي لبلاده ب 3 أضعاف، حيث سيكون لديه 38 طائرة في المنطقة. ومنذ الأحد الماضي؛ ألقت هذه المقاتلات حوالي 60 قنبلة على مركز حيوي لتنظيم «داعش» في الرقة (شمال سوريا).
ووفقاً للمرصد السوري لحقوق الإنسان؛ أوقعت الغارات الفرنسية والروسية 33 قتيلاً في صفوف المتطرفين خلال 3 أيام.
وجاء التعاون غير المسبوق ضدَّهم بين موسكو وباريس اللتين تختلفان حول مصير بشار الأسد؛ نتيجةً لاعتداءات باريس وإسقاط طائرة روسية في سيناء المصرية.
وفي نيويورك؛ قدَّمت موسكو إلى مجلس الأمن نسخة جديدة من مشروع قرار لمكافحة الإرهاب.
من جهتها؛ تواصل باريس العمل على نص «قصير وقوي ويركز على مكافحة تنظيم داعش»، بحسب ما قال سفيرها لدى الأمم المتحدة، فرنسوا ديلاتر. وبثَّ التنظيم شريطاً جديداً يهدد نيويورك وتحديداً منطقة «تايمز سكوير»، فيما أكدت الشرطة المحلية للمدينة علمها بذلك، لكنها لفتت إلى «عدم وجود تهديد محدد في الوقت الراهن».
وفي ضاحية سان دوني (شمال باريس)؛ استهدفت المداهمة التي شنَّتها شرطة مكافحة الإرهاب على شقَّة؛ توقيف عبدالحميد أباعود المعروف باسم «أبو عمر البلجيكي»، إذ يُشتبَه أنه العقل المدبر للاعتداءات الأخيرة. وأفاد المُدَّعي، فرنسوا مولانس، بتوقيف 8 أشخاص «لكن أباعود ليس بينهم ولا صلاح عبد السلام المشتبه به الرئيسي الآخر». وتحدث مولانس عن قتيلين على الأقل داخل الشقة المستهدفة التي شهدت إطلاقاً كثيفاً للنار وانفجارات.
ولم يُستبعَد مقتل متطرف ثالث في المكان نظراً للأشلاء التي تم العثور عليها.
وشنَّ نحو 100 شرطي من قوات النخبة فجر الأربعاء عملية دهمٍ للشقة المستهدفة إثر شهادة الاثنين أفادت بوجود أباعود (28 عاماً) على الأراضي الفرنسية.
وورد اسم هذا المتهم، المتحدر من بروكسل، في تقرير لأجهزة الاستخبارات الأمريكية في مايو الماضي حذَّر من هجوم محتمل يدبره «داعش» في أوروبا. وأشار التقرير إلى فرضية أن يكون المتهم حاول إشاعة نبأ مقتله في سوريا في نهاية عام 2014، كي تخفف السلطات البلجيكية جهود البحث عنه. وتتواصل بالتزامن حملة ملاحقة صلاح عبد السلام (26 عاماً) الذي يُشتبَه في انتمائه إلى المجموعة التي أطلقت النار الجمعة على المقاهي والمطاعم الباريسية مع شقيقه إبراهيم عبد السلام الذي فجَّر نفسه.
وصلاح مُلاحَق لا سيما في بلجيكا التي تمَّ منها تدبير الهجمات، بحسب السلطات الفرنسية.
وأعلنت النيابة الفدرالية البلجيكية عن 6 مداهمات جارية صباح أمس في منطقة بروكسل ضمن الأوساط المقربة من بلال حدفي، وهو أحد المتطرفين الذين قُتِلوا في اعتداءات باريس. وتجري هذه المداهمات في عدة مناطق في بروكسل بينها حي مولنبيك «ضمن الأوساط المقربة من حدفي، عائلته وأصدقائه»، كما قال ناطق باسم النيابة الفيدرالية.
وفجَّر بلال حدفي (20 عاماً)، وهو فرنسي مقيم في بلجيكا، حزامه الناسف أمام ستاد «دو فرانس».
وتعهد رئيس الوزراء البلجيكي، شارل ميشيل، أمس بشن حملة أمنية وتخصيص مبلغ 400 مليون يورو (427 مليون دولار) إضافي لمحاربة العنف، بينما رفض الانتقادات المُوجَّهة لأجهزة الأمن.
وأبلغ ميشيل البرلمان في بلاده بقوله «تمَّ تخصيص ميزانية إضافية قيمتها 400 مليون يورو في ميزانية 2016 لتعزيز قدرة أجهزة الأمن لمحاربة الإرهاب».
وكان حي مولنبيك الفقير مركزاً لتحقيقات في هجمات الأسبوع الماضي في العاصمة الفرنسية، بعدما اتضح أن اثنين على الأقل من المهاجمين كانا يعيشان هناك.
وذكر مصدر حكومي أنه «بينما كان رئيس الوزراء ميشيل يتحدث للنواب، كانت الشرطة تنفذ حملة جديدة في مولنبيك».
وأوضح ميشيل للمُشرِّعين أن حكومته ستقدِّم قوانين تقضي بسجن العائدين من سوريا وتحظر وعاظ الكراهية وتغلق أماكن العبادة غير المسجلة. ورأى أن «منع الشبان الصغار من الذهاب إلى القتال أو مناطق التدريب غير كافٍ»، متابعاً «يجب أن نمنع أيضاً الأشخاص غير البلجيكيين من العودة إلى أراضينا، وبالنسبة لنا فإن القانون يجب أن يكون واضحا: الجهاديون الذين يعودون يجب أن يكون مكانهم السجن».
وكان الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، أعلن أن التفجيرات الانتحارية المنسقة وإطلاق الرصاص الذي قتل 129 شخصاً على الأقل في بلاده خُطِّط لها في بلجيكا.
ونقلت وسائل الإعلام الفرنسية عن مصدر في المخابرات قوله «البلجيكيون ليسوا أهلاً للمهمة».
ولم يصل ميشيل إلى حد الاعتراف بأن الهجمات خُطِّطَت في بلاده، لكنه ألقى باللوم على خلايا من البلدين.
وبيَّن أنه لا يقبل الانتقاد الذي يُوجَّه بقسوة إلى العمل الذي قامت به أجهزة الأمن.
وقال «أرغب معكم في توجيه الشكر إلى محققينا والقضاة وضباط المخابرات وقوات الشرطة لشجاعتهم وجهودهم في اللحظات الصعبة»، متعهداً بتعديل القوانين لإدانة وطرد وعاظ الكراهية و«جعل من المستحيل شراء بطاقات شحن هواتف محمولة سابقة السداد من جانب مجهولين، مع تمكين الشرطة من القيام بعمليات تفتيش منازل في أي وقت من الليل أو النهار».
ولاحقاً؛ أبلغت مصادر عن إلقاء الشرطة البلجيكية القبض على 9 أشخاص يُشتبَه في تطرفهم.
وأكدت النيابة العامة في بروكسل الحصيلة، معلنة «توقيف تسعة أشخاص بالإجمال في العاصمة في إطار تحقيقات جارية على علاقة باعتداءات باريس وبأوساط بلال حدفي أحد الجهاديين الذين قُتِلوا فيها».
واعتُقِلَ سبعة من الموقوفين في سياق الملف المتعلق بحدفي خلال 6 مداهمات تمَّت خصوصاً في مولنبيك.
كما اعتُقِلَ شخصان آخران في إطار التحقيق في اعتداءات باريس، بحسب النيابة.
وعلاوة على مولنبيك؛ جرت عمليات تفتيش في أوكل وجيتي، وهي بلديات تابعة للعاصمة «في المحيط المباشر لحدفي وأسرته وأصدقائه»، بحسب متحدث باسم النيابة.
وجرت أيضاً عملية تفتيش في حي ليكن في إطار ملف الاعتداءات، وتم توقيف شخص لسماع أقواله.