تحذير بيئي : مانجروف الشرقية.. في خطر

جدد عدد من صيادي المنطقة الشرقية مطالبهم بحماية غابات أشجار المانجروف، التي يتهددها خطر الردم والتمدد العمراني.
وقال الصياد داوود سعيد إن منطقة المانجروف، هي منطقة مغمورة بمياه البحر وتحتضن غابات لأشجار المانجروف في جزيرة تاروت بمحافظة القطيف، وأن التعدي عليها بالردم والتجريف أو بتحويلها لمخططات سكنية مخالف للمادة الثانية من النظام العام للبيئة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/34 في 28/7/1422ه، والقاضي بالمحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها، ومنع التلوث عنها. ويخالف الأمر السامي رقم 12318 في 11/7/1403ه والمعتمد بموجب الأمر السامي 18618 في 27/8/1404ه. والقاضي بأن تبقى جزيرة تاروت دون ردم للمياه المحيطة بعد تشجيرها وإدخال مشاريع التجميل والتحسين عليها لتكون منطقة ترفيهية ومتنفساً لسكان المنطقة الشرقية، ونقل ما صدر عليها من منح من المقام السامي إلى بلديات المنطقة الشرقية الأخرى.
ويخالف توصيات مخرجات دراسة الآثار البيئية لتطوير السواحل في مدينة سيهات وجزيرة تاروت، التي أجرتها بلدية محافظة القطيف وصدرت نتائجها عام 1434ه.
ويخالف أيضاً الفقرة (أ) للمادة ال 13 من نظام المراعي والغابات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/55 بتاریخ 29/10/1425ه، التي تحظر الإضرار بالأشجار والشجیرات النامیة في أراضي المراعي والغابات، كما تحظر استعمال مواد ضارة -أیاً كان نوعھا- على هذه النباتات أو بالقرب منھا، أو استعمال أي وسیلة أخرى تتسبب في إضعاف أو موت الأشجار أو الشجیرات أو الأعشاب النامیة في بیئتھا الطبیعیة. كما أن تجريف غابة أشجار المانجروف في خليج جزيرة تاورت، التي تعتبر محطة للطيور المهاجرة وأحد مواطن النباتات الطبيعية يضربها.
وطالب الصياد رضا الفردان من جميع الجهات المسؤولة الوقوف ميدانياً على هذه الغابات وحمايتها من العبث.
وأكد الناشط البيئي ونائب رئيس جمعية الصيادين جعفر الصفواني أن هذه الغابات يمكن أن تستثمر سياحياً للسياحة البيئية، وأن التعدي عليها جريمة في حق البيئة ومخالف للأنظمة والقوانين والقرارات الصادرة من الدولة، ويجب المسارعة في معالجة مشكلتها فوراً بشكل عادل يرضي جميع المتضررين من الملاك.
وكان ملاك أراضٍ تقع ضمن نطاق جزء من غابة المانجروف في شمال جزيرة تاروت قد لجأوا للمحكمة الإدارية في المنطقة الشرقية للمطالبة بحق التصرف في أراضيهم كونهم ملاكاً يمتلكون صكوكاً شرعية لأراضيهم في المنطقة، ويطالبون بالسماح لهم بالبناء فيها، وأصدرت المحكمة حكماً لأحد الملاك بالحق في التصرف والبناء، ويشكو المواطنون من أن منعهم من البناء على أراضيهم يزيد من معاناتهم خاصة، أن بعضهم يقطن في منازل مستأجرة ولا يمكنه تحمل هذه التكاليف التي ترهق كاهله بينما هو يمتلك أرضاً ولا يستطيع البناء عليها، مطالبين الجهات المعنية كافة بالوقوف معهم كونهم أصحاب حق، ويمتلكون صكوكاً شرعية لأراضيهم.
من جانبه، قال مدير فرع الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة في المنطقة الشرقية محمد عبدالله القحطاني «إن غابات المانجروف من أولى الأوليات لدينا، ونحن من الجهات الرسمية التي تشدد على أهمية بقاء غابات المانجروف في السواحل، ومع الأسف لم يبقَ منها إلا الشيء القليل جداً في السواحل».
وأضاف «يجب على اللجنة السداسية أن تضع في الاعتبار الحاجة الماسة لهذه الأشجار في السواحل، وإن كان هناك تطوير يجب ألا تمس هذه المناطق، وإن كان لا بد من عمل تطوير في هذه المناطق فلا بد أن يكون هناك حفاظ على غابات المانجروف، كأن نجعل المياه تمشي لها بشكل سلس، أو عمل قنوات خاصة للحفاظ على الغابات»، مشيراً إلى أن «الأرصاد وحماية البيئة» لا ترأس اللجنة، مستدركاً «سوف نضع صوتنا مع الحفاظ على غابات المانجروف، وهو أهم ما في هذه القضية برمتها، وإن طرحت أي جهة مسألة أخرى فنحن نتحفظ عليها، فغابات المانجروف مهمة لنا».
وعن المخططات السكنية الخاصة بالمواطنين، قال: «إن كانت المخططات على غابات المانجروف فحينها نتمنى أن تنظر اللجنة ونحن من ضمنها على أهمية الحفاظ على الغابات المهمة للبيئة، وتحدثنا في أحد الاجتماعات عن مسألة تعويضهم في أي مكان آخر خارج نطاق غابات المانجروف»، مضيفاً «بعض ما يخص البحار قرارات قديمة جداً، ولم تضع الغابات قديماً في الاعتبار، وحالياً توجد قرارات تمنع المساس بالبيئة».