رئيس جامعة نايف يشدِّد على أهمية توظيف التقنية في البحث عن الأدلة الجنائية

شدَّد رئيس جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، الدكتور جمعان رشيد بن رقوش، على أهمية استخدام التقنيات العلمية في البحث عن الأدلة الجنائية بما يقود إلى تحديد مرتكب الجريمة.
وربط رئيس الجامعة، في كلمةٍ له أمس خلال افتتاح أعمال المؤتمر الدولي العربي الثاني لعلوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي، بين القرار العدلي الصائب و»تقديم الأدلة الصحيحة التي تُظهِر الحق».
واعتبر أن «هذا لا يتأتَّى إلا عن طريق أجهزة الأدلة الجنائية والطب الشرعي»، منبِّهاً إلى أهمية التدريب والتعليم كونهما يوفِّران المعرفة للمحققين بما يضمن إحقاق الحق وبسط العدل والأمن».
وأفاد ابن رقوش بإصدار جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ما يزيد على 48 إصداراً علمياً مُحكَّماً تناولت علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي باللغتين العربية والإنجليزية و»أضحت مراجع رئيسة للباحثين وأثرت المكتبة العربية المتخصصة».
ولفت إلى مناقشة الجامعة 75 رسالة ماجستير حول قضايا الطب الشرعي خلال الفترة بين عامي 2012 و2015، فيما نفذت كلياتها ومراكزها مئات الدورات التدريبية والبرامج المخبرية والندوات العلمية في المجال نفسه.
وأضاف أن الجامعة وبتوجيه مباشر ومتابعة دائمة من ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز، أولت موضوع الأدلة الجنائية ومختبراتها العناية والاهتمام المستحقين.
وأكد أنها قطعت شوطاً بعيداً في تأهيل الكوادر الأمنية العربية وتزويدهم بمستجدات علوم الأدلة الجنائية، متمنياً أن يخرج المؤتمر الذي يُعقَد في مقرها بحضور هيئة علمية متميزة بتوصيات عملية قابلة للتطبيق تساهم في رفع كفاء العاملين في هذا المجال.
في الوقت نفسه؛ أشار رئيس الجمعية الأمريكية لعلوم الأدلة الجنائية، الدكتور فيكتور ويدن، إلى أهمية التعاون الدولي في مجال الطب الشرعي لمواجهة الإرهاب والجرائم المستحدثة العابرة للحدود.
وبيَّن في كلمةٍ له أن التعاون الدولي في هذا المجال يشمل تبادل الخبرات والمعلومات والأبحاث المشتركة، منوِّهاً بأهمية موضوع المؤتمر والقضايا التي ستُناقَش خلال مداولاته العلمية.
ويستمر المؤتمر حتى يوم غدٍ الثلاثاء، ويشارك في أعماله 350 متخصصاً ومتخصصة من وزارات الصحة والمختبرات الجنائية وهيئات الطب الشرعي ومراكز الأبحاث من 31 دولة إضافةً إلى المنظمات ذات العلاقة.
ويناقش المشاركون عدداً من البحوث والأوراق العلمية يقدمها خبراء من مختلف الدول والمنظمات. وتستعرض الجلسات تقارير في عدد من المحاور أبرزها: علوم الأدلة الجنائية والطب الشرعي في قضايا الإرهاب وأسلحة الدمار الشامل.
ويرأس الأمير محمد بن نايف المجلس الأعلى لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.