الحقيل: أزمة السكن لن أحلّها وحدي

أكد وزير الإسكان ماجد الحقيل أن مشكلة عدم توفر سكن لكثير من المواطنين ناجمة عن مجموعة من العوامل التي تراكمت مع مرور الوقت مما ضاعف من حجمها وجعل من الضروري العمل مع جميع الجهات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص لوضع حلول عملية وفاعلة لها، مشدداً على أنه مع مسؤولية الدولة في وضع الحلول لهذه المشكلة، فإن جزءاً من الحل تعتمد على تغيير اتجاهات شرائح عدة في المجتمع فيما يتعلق بنوعية المسكن وحجمه والمتطلبات الضرورية فيه.
وأضاف الحقيل أنه في الماضي كانت الأسر الممتدة المكونة من أفراد كثر تتطلب مسكناً كبيراً على أراض واسعة، أما الآن فإن السائد هو الأسر الصغيرة ذات العدد القليل، وإذا تعامل المواطن معها من هذا المنظور، فسسيصبح توفير مسكن مناسب له أكثر سهولة من قبل الدولة وبالتزامات أقل عليه، مشيراً إلى أنهم سيعملون في وزارة الإسكان بالتوازي مع عملها لتوفير التمويل، والأراضي والعمل مع الجهات المختلفة لتوفير الخدمات والتنفيذ، على تغيير الاتجاهات لدى بعض المواطنين فيما يتعلق بالمسكن، ويساعد الوزارة في هذا عدة أمور أبرزها تجاوب مختلف الجهات الحكومية مع الوزارة لإحساسهم بهذه المشكلة ومتطلبات حلها، بالإضافة إلى تباطؤ الاقتصاد الذي تعيشه المملكة مثلها مثل كثير من دول العالم، الأمر الذي سيمكن من إيجاد حلول مبتكرة، فما كان صالحاً قبل 20 أو 30 سنة ليس شرطاً أن يكون صالحاً لنا الآن. جاء ذلك في اللقاء الشهري لمنتدى أسبار الذي نظمه مساء أمس الأول في مقر مركز أسبار للدراسات والبحوث والإعلام بمدينة الرياض. واعتبر الحقيل نقص المعلومات هو التحدي الكبير الذي يواجه وزارة الإسكان، بالإضافة إلى عدم دقة الأرقام المقدمة من مختلف الجهات الحكومية وقال: عدد الوحدات السكنية التي بنيت خلال 40 سنة تقريباً تبلغ حوالي 6 ملايين وحدة سكنية، ووزارة الإسكان مطالبة الآن وخلال خمس سنوات ببناء ثلث ما بني خلال تلك الفترة أي ما يقارب مليونين و500 ألف وحدة سكنية الأمر الذي سيمكننا من تحقيق استراتيجية «الإسكان» المتمثلة في خلق بيئة إسكانية مستدامة ومتوازنة. وأشار الحقيل إلى ضرورة إنشاء مجالس للملّاك قبل الشروع في إنشاء الوحدات السكنية الصغيرة أو الشقق السكنية، لأنه ودون هذه المجالس ستنتج مشكلات أخرى متعلقة بالتملك الجماعي، كما أكد ضرورة العمل المتوازن لوزارة الإسكان مع مختلف الجهات الحكومية، والمواطن والقطاع الخاص، إذ ليس بالإمكان حل أزمة الإسكان دون اكتمال هذه الأركان الثلاثة. وحول القرض المعجل صرح الحقيل بأن وزارته تتعامل معه بحياد تام لكنه لم يخفِ استعداد الوزارة لدعم أي حل يساهم في التخفيف من آثاره السلبية إن وجدت. واختتم الوزير ماجد الحقيل أمسيته بتفاؤله للوصول إلى حل لأزمة الإسكان يحقق تطلعات القيادة والمواطن بإذن الله.