ارتفاع عدد موقوفي هجومَي أنقرة إلى 12.. ومؤشرات: صعوبة تشكيل أغلبية نيابية

أعلنت السلطات في تركيا توقيف 10 أشخاصٍ آخرين في إطار التحقيق في هجومَي أنقرة الداميين، في وقتٍ أظهر استطلاع رأي بشأن الانتخابات التشريعية المبكرة في البلاد صعوبة تشكيل حكومة أغلبية. وأفصح رئيس الوزراء، أحمد داود أوغلو، أمس عن إلقاء القبض على 10 أشخاص للتحقيق معهم على خلفية كتابتهم تغريدات على موقع «تويتر» تبدو مرتبطةً بالهجومين في العاصمة قبل وقوعهما صباح السبت الماضي. وأسفر الاعتداءان عن مقتل 99 شخصاً معظمهم من الناشطين الأكراد. وبذلك؛ ارتفع إلى 12 عدد الموقوفين بسبب تغريداتٍ تراها الحكومة مثيرةً للاشتباه في إطار تحقيقٍ تجريه للتعرف على المنفذين وهما انتحاريان محتملان. واعتُقِلَ شخصان أمس الأول، وقيل إنهما مقربان من حركة التمرد الكردي وتبادلا رسائل مشبوهة عبر «تويتر». واستهدفت التوقيفات أشخاصاً بين معارف الانتحاريين الإثنين وموقوفَي الأربعاء. وتحدث داود أوغلو، في مقابلةٍ مع شبكة إخبارية، عن فرضيتين للتحقيق؛ الأولى تركز على «داعش» كمشتبَه رئيس وتنظر في شبكة علاقات الانتحاريين، فيما تتعلق الثانية بتغريدات عن أعمال معيَّنة للإعداد للهجوم. ولفت أوغلو إلى ارتباط الموقوفين ال 12 إما ب «داعش» أو بحزب العمال الكردستاني. ووتَّرت الاعتداءات الإرهابية الأجواء قبل نحو أسبوعين على إجراء انتخابات تشريعية مبكرة. وأظهر استطلاع أجرته مؤسسة «جيزيجي» ونشرت نتائجه أمس صعوبة تشكيل حزب «العدالة والتنمية» الحاكم منذ 13 عاماً حكومة أغلبية.
ولفتت «جيزيجي» إلى عدم تصاعد نسبة الدعم التي يتمتع بها «العدالة والتنمية». ووفقاً للاستطلاع؛ نال الحزب دعماً بنسبة 40.8 % مقارنةً ب 40.9% في الانتخابات الأخيرة تقريباً. ولا تكفي النسبتان لحيازة أغلبية نيابية. وحلَّ حزب الشعب الجمهوري المعارض ثانياً في الاستطلاع الذي شمل 4864 شخصاً وأُجرِي بين الثالث والرابع من أكتوبر الجاري. وحاز الحزب على دعم بنسبة 27.6 %، تلاه حزب الحركة القومية بنسبة 15.8 % ثم حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد ب 13.6 % أي أعلى من الحد اللازم لدخول البرلمان (10%).
وقدَّرت «جيزيجي» العدد المحتمل للمقاعد التي سيحصل عليها «العدالة والتنمية» ب 256 مقعداً أي أقل من عدد المقاعد التي يحتاجها لنيل الأغلبية (276). وفي انتخابات يونيو الماضي؛ حاز «الشعب الجمهوري» على 25% من الأصوات، فيما صوَّت 16.3 % من الناخبين ل «الحركة القومية» و13.1 % ل «الشعوب الديمقراطي». لكن استطلاع «جيزيجي» أظهر ارتفاعاً في نسبة دعم الحزب الحاكم منذ عام 2002 مقارنةً ب 39.3 % في استطلاع سابق لها في منتصف سبتمبر الفائت.
وبمقارنة نتائج الاستطلاعين؛ انخفض دعم «الشعب الجمهوري» من 28.1 % إلى 27.6 %، و»الحركة القومية» من 16.8 % إلى 15.8 %، فيما ارتفعت نسبة «الشعوب الديمقراطي إلى 13.6 % بدلاً من 13.5%. لكن الاستطلاع الأخير سبق تفجيري أنقرة الداميين الذين استهدفا محيط محطة القطارات الرئيسة في العاصمة خلال تجمعٍ لناشطين أكراد كانوا يستعدون لتنظيم مسيرة من أجل السلام بين الحكومة وحزب العمال المتمرد. في سياقٍ آخر؛ أبلغ رئيس الوزراء تليفزيون (تي. جي. أر. تي) بأن حكومته عرضت على الاتحاد الأوروبي إتمام اتفاقٍ للسفر دون تأشيرات دخول بحلول النصف الأول من العام المقبل بدلاً من الموعد الأصلي المُقرَّر في 2017. وشدَّد داود أوغلو على أن المفاوضات بشأن هذه المسألة مستمرة. وفي ديسمبر 2013؛ وقع الجانبان اتفاقاً لبدء حوار حول السفر بلا تأشيرات بالتزامن مع اتفاق آخر سيؤدي إلى إعادة كل المهاجرين الذين يدخلون أوروبا عبر تركيا بشكلٍ غير مشروع. ويعوِّل الأوروبيون على دورٍ للأتراك في حل أزمة تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
واعتبرت المستشارة الألمانية، أنجيلا ميركل، أن أنقرة تلعب دوراً رئيساً في «هذه المهمة التاريخية» لحل الأزمة، ودعت دول قارتها إلى تقديم دعمٍ أفضل لحكومة أوغلو لمساعدتها في التعامل مع تدفق اللاجئين. وذكَّرت ميركل، في كلمة لها أمس أمام مجلس النواب في بلادها، بأن «معظم لاجئي الحروب الذين يأتون إلينا يسافرون عبر تركيا»، مؤكدةً أنه «لن يكون بوسعنا تنظيم أو وقف حركتهم دون التعاون مع الدولة التي ينطلقون منها».
وحثَّت على دعم أنقرة عبر تقديم المساعدات الإنسانية المخصصة للاجئين فضلاً عن معاونتها في تأمين الحدود ومكافحة عصابات التهريب الإجرامية.
وتعتزم المستشارة الألمانية زيارة العاصمة التركية الأحد المقبل لإجراء محادثات مع الرئيس، رجب طيب أردوغان، ورئيس الوزراء أوغلو.
وبشأن عضوية الأتراك في الاتحاد الأوروبي؛ تعهدت ميركل ب «الالتزام بالمعاهدات والمفاوضات التي جرت دون أحكام مسبقة». وأبلغ مسؤول كبير في برلين وكالة «رويترز» للأنباء بالقول إن حكومته راغبة في تأييد اقتراح للاتحاد بوضع تركيا في القائمة الآمنة» التي تضم دولاً لا يجد مواطنوها فرصة كبيرة في الحصول على حق اللجوء إلى أوروبا.