انطلاق منافسات الدورة الثالثة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة

بدأت الأمانة العامة لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة تلقي طلبات المنشآت للتقديم على الجائزة، بعد إعلانها الأحد الماضي عن انطلاق منافسات الدورة الثالثة من الجائزة برعاية كريمة من المقام السامي. ونوّهت أمانة الجائزة عن أنه يمكن التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للجائزة www.kaqa.org.sa، وذلك حتى 30 محرم 1436 ه المقبل.
من جهته أوضح أمين عام الجائزة الدكتور سعد بن عثمان القصبي أن الجائزة تستهدف من خلال هذه الدورة سبع فئات من القطاع الخاص وهي: المنشآت الخدمية والإنتاجية الكبيرة والمتوسطة والجامعات الأهلية والمجمعات التعليمية الأهلية، والمستشفيات الخاصة التي تزيد سعتها عن 100 سرير، مشيراً إلى أن الدورات المقبلة سوف تشهد فتح المجال لبقية القطاعات في المملكة وفق خطة مرحلية محددة.
ونوه القصبي بأن جائزة الملك عبدالعزيز للجودة تعد الجائزة الوطنية للتميز على مستوى المملكة التي تضاهي في معاييرها مثيلاتها في دول العالم، مضيفاً بقوله: وتتمثل رؤية جائزة الملك عبدالعزيز للجودة في أن تكون متميزة ورائدة على المستوى الوطني والإقليمي والعالمي، وتحقق أهدافها للارتقاء بمستوى الجودة في المجالات الخدمية والإنتاجية في المملكة العربية السعودية. مؤكداً على ثقته في أن تعمل تلك الجائزة على تعزيز التنافس من خلال تقديم إطار عام مرجعي لتقييم أداء المنشآت في كافة القطاعات العامة والخاصة وتطويرها وفق معايير وطنية للتميز دولية المستوى وإبراز دورها في نشر مفاهيم الجودة والتميز المؤسسي.
وعن الأهداف الرئيسة التي تسعى الجائزة إلى تحقيقها بيّن القصبي أنها تتضمن التوعية ونشر ثقافة الجودة والتميز المؤسسي وتطبيقاته في المجتمع وبين مختلف القطاعات في المملكة، وكذلك تحفيز القطاعات لتبني مبادئ الجودة والتميز المؤسسي من خلال تطبيق النموذج الوطني للتميز وتبني معاييره، وتعزيز مفاهيم وتطبيقات قياس الأداء والتحسين المستمر للأعمال سعياً نحو إرضاء المستفيدين وكافة المعنيين، إضافة إلى العمل على رفع مستوى الجودة في المنشآت السعودية وتعزيز جهودها وتمكينها من الوصول للمنافسة على المستوى العالمي، والارتقاء بمستوى القيادات الإدارية في المنشآت لتحقيق أهداف الجودة الشاملة والوفاء بمسؤولياتها.
وأوضح أنه من بين الأهداف التي نتطلع إليها حث المنشآت على الالتزام بالمواصفات والمقاييس الوطنية والدولية، وتوفير منصة مثالية لتبادل أفضل الممارسات والمقارنات المرجعية بين المنشآت الوطنية ونقل التجارب الناجحة بين قطاعات الأعمال المختلفة، علاوة على زيادة فاعلية مشاركة المنشآت في بناء المجتمع وتعزيز الاستدامة في كافة المجالات، وصولاً إلى تكريم وتشجيع المنشآت المتميزة والفائزة بالجائزة وإبرازها كقدوة حسنة في المجتمع مما سينعكس إيجابياً على المنشآت الوطنية وخلق جو إيجابي للمنافسة نحو التميز.
وقال إن الجائزة تعمل من خلال نموذج للتميز يتم على أساسه تقييم المنشآت وتكريمها ونشر أفضل الممارسات، لافتاً إلى قيام عدة لجان استشارية داخلية وخارجية بإعداد النموذج الموحد للتميز للجائزة، الذي يتكون من 8 معايير رئيسة و28 معياراً فرعياً؛ إذ تتمثل المعايير الرئيسة، في القيادة الإدارية والتخطيط الاستراتيجي والموارد البشرية والشراكات والموارد وإدارة العمليات ونتائج الموارد البشرية ونتائج المستفيدين ونتائج الأعمال.