البرتغاليون يصوِّتون في انتخابات ستحكم على أربع سنوات من التقشف

أدلى البرتغاليون أمس بأصواتهم في انتخابات تشريعية ستكون نتيجتها بمنزلة حكم على أربع سنوات من التقشف، وتشهد منافسة بين ائتلاف وسط اليمين المنتهية ولايته، الذي يتصدر استطلاعات الرأي، والمعارضة الاشتراكية.
ويبدو أن الناخبين على استعداد لإبقاء الائتلاف الحكومي الذي أخرج البلاد من الهوة المالية لقاء سياسة تقشف قاسية، ولكن بدون منحه أكثرية مطلقة جديدة.
وقال المتقاعد دومنيغوس بيرا (71 عاما) لدى خروجه من مكتب اقتراع في أحد أحياء لشبونة «صوت لمن هم في الحكم. الوضع اليوم في البلاد أفضل قليلا».
في المقابل، قال مانويل اوغوستو (75 عاما) الذي صوت للاشتراكيين في حي شعبي بالعاصمة «لن يتغير شيء في أي حال».
وحتى ظهر أمس، بلغت نسبة المشاركة 20,65 % لتكون شبه متساوية في التوقيت نفسه مع نظيرتها في انتخابات2011 التشريعية (20,01 %)، التي شهدت مقاطعة قياسية بلغت 41,97 %.
وبحسب آخر استطلاعات الرأي، فإن الائتلاف الحاكم منذ 2011 بزعامة رئيس الوزراء بيدرو باسوس كويلو، حصل على 37,5% من نيات التصويت، في مقابل 32,5% للحزب الاشتراكي الذي يرأسه انطونيو كوستا، رئيس بلدية لشبونة السابق.
وقال كويلو بالإنكليزية أمام صحافيين أجانب بعدما أدلى بصوته في ضاحية مأساما الشعبية بلشبونة، «أنا هادىء جدا في انتظار حكم الشعب».
وأضاف «شهدنا أوقاتا قاسية جدا في الأعوام الأربعة الأخيرة مع تضحيات كثيرة. أثق بالعمل الذي قمت به».
وتصاعد التأييد للتحالف بين الحزب الاجتماعي-الديموقراطي (وسط يمين)، والحزب الشعبي (يمين)، فاجأ الاشتراكيين الذين يتصدرون استطلاعات الرأي منذ خريف 2012، وهو أمر لم يكن واردا قبل أشهر قليلة.
وقال الخبير السياسي انطونيو كوستا بينتو أن «اليمين استعاد جزءا من أصوات ناخبي الوسط، وتمكن من إيصال الرسالة التي تفيد بأن عودة الاشتراكيين إلى الحكم ستقود البلاد إلى الإفلاس، كما حصل في 2011».
وكان بيدرو باسوس كويلو (51 عاما)، الوسطي الليبرالي الذي انتخب في يونيو 2011، تسلم زمام الحكم في البلاد فيما كانت على شفير التعثر في سداد مستحقاتها.
وكان سلفه الاشتراكي خوسيه سوكراتس طلب مساعدة قيمتها 78 مليار يورو من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي.
وعلقت السبعينية أنا ايزابيل افونسو «لو أبقينا الاشتراكيين لكنا ذهبنا مباشرة إلى الإفلاس».
وفي مايو 2014 تحررت البلاد من وصاية ترويكا الدائنين (الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي والبنك المركزي الأوروبي) من دون أن تطلب تمديد القرض، وهو ما يشكل ورقة قوية يتسلح بها باسوس كويلو.
وتشهد البلاد اليوم بعد سياسة تقشف غير مسبوقة تضمنت زيادات في الضرائب واقتطاعات من الرواتب، انتعاشا اقتصاديا ولو أنه لا يزال ضعيفا، فيما تتراجع نسبة البطالة.
وحرص المرشح الاشتراكي انطونيو كوستا (54 عاما) على أن ينأى بنفسه من الإرث الثقيل التي تركه خوسيه سوكراتيس، فقدم برنامجا اقتصاديا معتدلا واعدا بتفادي أي إسراف في الإنفاق العام.
ولدى خروجه من مكتب اقتراع قرب لشبونة بدا واثقا وقال إن «البرتغاليين يريدون تغيير الحكومة والسياسة وفتح صفحة أمل جديدة».
لكن متاعب سوكراتس القضائية التي أسهبت وسائل الإعلام في الحديث عنها، ألقت بثقلها على حملة الحزب الاشتراكي. فبعد توقيفه على ذمة التحقيق في قضايا فساد وتبييض أموال في نوفمبر 2014، وضع في الإقامة الجبرية مطلع سبتمبر.
وسمح لرئيس الوزراء السابق بأن يقترع في لشبونة، وقال مبتسما أن «البلاد تتخذ اليوم قرارات مهمة».
كذلك يفترض أن تفيد الأزمة اليونانية التي تابعها البرتغاليون عن كثب، تحالف اليمين الذي لم يتردد في تشبيه الحزب الاشتراكي البرتغالي بحزب سيريزا.
لكن اليمين غير متأكد من الفوز بتفويض واضح يمكنه من ممارسة الحكم. وفي غياب حلفاء محتملين، فإن حكومة أقلية يمينية في حال قيامها ستواجه برلمانا تهيمن عليه أغلبية يسارية ولو منقسمة.
وقد يعمد أنطونيو كوستا المعروف بمهاراته التفاوضية، إلى تشكيل جبهة مشتركة مع الحزب الشيوعي والكتلة اليسارية، الحزب الشقيق لسيريزا، اللذين يؤمنان بالإجمال 16 إلى 18% من الأصوات، وذلك على الرغم من الخلافات العقائدية.