حرب ضد الاعتدال

الحاجة في مجتمعنا كبيرة جدا لخطاب يتسم بالموضوعية والاعتدال تتبناه أطراف وشخصيات تسهم في لجم التشنجات والحد من حالة التهريج والتحريض والتشهير، وخاصة في ظل أي أزمة يمر بها المجتمع.
فعادة ما يتجه معظم صناع الرأي من النخب – في أغلب المجتمعات العربية – إما للخطاب الذي يناسب توجهات السلطات أو ما يتماشى مع ضغوط الشارع، وفي كلا الحالين يكون هذا الخطاب انفعاليا ومعبرا عن ردات أفعال وبعيداً عن الموضوعية والحيادية ولا يخدم مصلحة المجتمع الحقيقية.
الخطاب الموضوعي المعتدل مهما كان ناقداً وجريئاً في نظر السلطة إلاّ أنه يصب في النهاية في مصلحة الناس، من حيث توضيح الثغرات ومواقع الخلل وبالتالي العمل على معالجتها وسدها. وذات الخطاب وإن لم ينل رضا كل الشارع لاعتداله وموضوعيته وتوازنه، فإنه يحافظ على المكتسبات القائمة ويعززها، وتدريجياً تنكشف جوانب تأثيره الإيجابية.
ما نلاحظه في مجتمعنا الذي يمر بمرحلة تحول كبيرة على مختلف الأصعدة، أن هنالك حماساً وانفعالاً كبيرين من قبل مختلف الأطراف للجم الخطاب المعتدل ورموز الاعتدال وتوجها واضحا لقمع هذا الخطاب وإعلان الحرب عليه بشتى السبل والوسائل.
فعلى الصعيد الاجتماعي، فخطاب الاعتدال الذي يوجه بالانفتاح والتواصل وحمل الهموم المشتركة وتجاوز الخصوصيات المحلية والانفتاح على مختلف المكونات الاجتماعية في وطننا، تشن عليه حملات التشهير بالانهزامية والضعف والتشكيك في المصداقية.
وعلى الصعيد الثقافي، فإن التوجهات الفكرية المعتدلة والداعية للحوار وحرية التعبير والتعددية الفكرية تدفع جبرا نحو الانغلاق والفئوية والصدام مع الاتجاهات المختلفة وتغلق أمامها فرص المشاركة والتعبير تحت مبررات عديدة.
وفي الجانب السياسي، تمارس الضغوط المختلفة على أصحاب الآراء الإصلاحية المعتدلة بحيث تحد من مساهمتهم في المشاركة الحقيقية بآرائهم وجهودهم لممارسة النقد الإصلاحي البناء. وينال الكثير منهم سيلا من الضغوط والاتهامات المسيئة التي تهدف إلى إسقاط هذه الشخصيات وإضعاف موقعيتها.
الضغوط التي تمارس على الاتجاهات المعتدلة كثيرة ومتعددة ومن قبل أطراف مختلفة، ويستخدم فيها الإعلام بكل ضراوة وحدة ودون أي مراعاة للموضوعية أو المهنية وبأساليب رخيصة.
أمام كل هذه الممارسات والضغوط التي توجه لخطاب الاعتدال ورموزه في وطننا، لا شك فإن المجال سيكون متاحاً أمام تيارات التشدد ومنابر التحريض والكراهية أو تلك التي تبحث عن الحفاظ على موقعيتها ومكانتها ضاربة بذلك مصلحة المجتمع وحاجات الناس.إنه ومن أجل الحفاظ على تماسك المجتمع وقوته وحيويته وعلى مكتسباته، فينبغي تعزيز خطاب الاعتدال وإفساح المجال أمامه على مختلف الأصعدة الاجتماعية والثقافية والسياسية والتوقف عن التشكيك في النوايا والمقاصد والعمل على إعطاء هوامش أوسع من حرية التعبير.