توجُّه دولي لتغيير آلية اختيار الأمين العام للأمم المتحدة

تسعى الدول الأعضاء في الأمم المتحدة إلى لعب دور أكبر في اختيار خلف للأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، مع اقتراب انتهاء ولايته في أواخر العام المقبل، فيما يقتصر الاختيار حتى الآن على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن.
ومن المفترض أن يتم التصويت خلال أيام على مشروع قرار يتيح للدول الأعضاء، وعددها 193، الاطلاع على أسماء المرشحين للمرة الأولى والتعبير عن رأيها.
وطيلة عقود؛ كان اختيار الأمين العام يتم في عملية سرية تقتصر المشاركة فيها على الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن.
وكان المجلس اختار بان كي مون وأحال اسمه إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة للمصادقة عليه.
ويطلب مشروع القرار الجديد من المجلس والجمعية البدء من الآن في البحث عن مرشحين من خلال توجيه رسالة إلى الدول الأعضاء لمطالبتها بتقديم أسماء مرشحيها وشرح عملية الاختيار.
ويجب أن يتحلى الراغبون في الترشح بقدرات قيادية وإدارية وخبرة مُعمّقة في العلاقات الدولية ومهارات دبلوماسية ولغوية وتواصلية.
وسيتم تداول الأسماء والسير الذاتية الكاملة للمرشحين في الجمعية العامة، بحسب مشروع القرار الذي وُضِعَت اللمسات الأخيرة عليه في وقت متأخر الأربعاء الماضي.
وفي سابقةٍ أولى؛ قد تعقد الجمعية العامة جلسات استماع أو لقاءات مع المرشحين المحتملين لسؤالهم حول تطلعاتهم لمهامهم المستقبلية على رأس المنظمة الدولية.
ومن المفترض أن يتم التصويت على مشروع القرار في ال 11 من سبتمبر الجاري. وتعترض دول غير أعضاء في مجلس الأمن الدولي على ما تسميه انعدام الشفافية في اختيار الأمين العام.
وتوقع زعيم حملة «واحد لسبعة مليارات» التي تديرها منظمات غير حكومية لجعل عملية الاختيار أكثر انفتاحاً، وليام بايس، أن تكون عملية اختيار الأمين العام في 2016 مختلفة بشكل كبير عن أي عملية سابقة منذ عام 1945.
واعتبر بايس أن «قرار الجمعية العامة سيشكل تحدياً لتحكم الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا في العملية السرية لاختيار مرشح خاضع لسيطرتهم».
وتعالت أصوات لاختيار سيدة ما قد يشكل سابقة بعد 8 رجال في المنصب، ورحبت بريطانيا بهذه الدعوات.
ويدعو مشروع القرار الدول الأعضاء إلى تقديم أسماء نساء لخلافة بان اعتباراً من الأول من يناير 2017.
وكان السفير الروسي لدى الأمم المتحدة، فيتالي تشوركين، أعلن الأسبوع الفائت أن الأمين العام المقبل يجب أن يكون من أوروبا الشرقية وأن المعايير الإقليمية يجب أن تمنَح الأولوية على الجنس.
ومن بين أبرز الأسماء التي بدأ التداول بشأنها بلغاريتان هما رئيسة منظمة اليونسكو، إيرينا بوكوفا، ومفوَّضة موازنة الاتحاد الأوروبي، كريستالينا جورجييفا، إضافةً إلى وزيرة خارجية كرواتيا، فيسنا بسيتش.
وتمت الإشارة إلى رئيسة ليتوانيا، داليا غريبوسكايت، لكن يُستبعَد أن تؤيد روسيا مرشحاً من دول البلطيق.
ومن بين المرشحين غير الأوروبيين؛ يتم التركيز حتى الآن على رئيسة وزراء نيوزيلندا، هيلين كلارك، التي تتولى حالياً رئاسة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة ورئيسة تشيلي، ميشيل باشليه.