القطيف: المهتمات بالعمل الاجتماعي في صدارة كشوف الناخبات

سارعت المهتمات بالعمل الاجتماعي في القطيف إلى تسجيل أسمائهن في كشوف ناخبي الاقتراع البلدي بمجرد بدء القيد أمس السبت، فيما أفاد مواطنون في المحافظة بعدم تمكنهم من القيد في مركزي بلدة القديح وحي الشويكة.
وسجلت امتثال أبو السعود اسمها كأول ناخبة في المركز الانتخابي في مدينة القطيف، وأقدمت إنعام العصفور وعروبة النصر على خطوةٍ مماثلة في مركزي تاروت وسيهات على الترتيب، فيما كانت نسيمة السادة أول ناخبة في مركز صفوى مصطحبةً ابنتها التي قيدت اسمها أيضاً. وحضر إلى المركز الانتخابي في صفوى 5 نساء أخريات لم يتمكنّ من تسجيل أسمائهن لعدم تقديمهن ما يثبت مقر السكن.
وشددت نسيمة السادة، في تصريحٍ لها، على أهمية إقبال المرأة على هذه المرحلة من العملية الانتخابية تمهيداً للتصويت والترشح في الانتخابات البلدية المقبلة للمرة الأولى، لافتةً إلى ضرورة التكامل مع الرجل في خدمة المجتمع. ولم يتمكن مواطنون في بلدة القديح وحي الشويكة «جنوب مدينة القطيف» من القيد بعد إبلاغهم بتخصيص المركزين الانتخابيين في البلدة والحي لتحديث بيانات الناخبين فقط دون تسجيل أسماء جديدة. وبات على هؤلاء المواطنين التوجُّه إلى مراكز انتخابية أخرى قريبة، بحسب ما أكد عددٌ منهم ل «الشرق». فيما طالب موظفو مركز الخويلدية الانتخابي في المحافظة مواطنَين بإحضار عقد إيجار المنزل للتثبت من مقر السكن. واعتبر المواطنان، ويُدعيَان حسين الأصيل ومحمد آل طويلب، هذا الشرط تعجيزياً لأن كلاً منهما يسكن مع والده «ما يعني أن عقد الإيجار مسجل باسم الوالد»، حسب ما قال أحدهما. لكن لجنة الانتخابات البلدية تتيح تقديم مستندات أخرى كوثيقة العمل أو صورة من سجل الأسرة. ويشترط أي مركز انتخابي التحقق من وقوع محل سكن الناخب في الدائرة التي يطلب الإدلاء بصوته فيها. إلى ذلك؛ دعا رجال دين في القطيف المواطنين إلى إتاحة الفرصة أمام الشباب للترشح على مقاعد المجالس البلدية في دورتها المقبلة. ولفت الشيخ، حسين البيات، إلى تطلع السكان لاختيار مجلس بلدي جديد يضع برنامج عملٍ يمكن تحويله إلى إنجازات ملموسة.
وأبدى البيات ثقته في قدرة الشباب على طرح حلول واعدة ومثمرة، مؤكداً تمتعهم بالإخلاص للوطن.
ويبلغ عدد المراكز الانتخابية في المحافظة 29 مركزاً منها 25 للرجال و4 للنساء. وإجمالاً؛ كان الإقبال في جميع المراكز أمس ضعيفاً للغاية، وبدت المقار الانتخابية شبه خالية إلا من بعض المهتمين بالعمل البلدي بما لا يزيد عن 20 شخصاً.