التطرف والتكفير

في ظل ما جرى في الآونة الأخيرة حول انتشار من يقوم بتكفير الناس دون تثبت ووعي. ودون التحقق من ضوابط وشروط التكفير. كما أن أغلب هذه الفئة من الدعاة لا تنتمي لوزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف حسبما صرحت.
الكفر حكم شرعي مرده إلى الله ورسوله، فما دل الكتاب والسنة على أنه كفر فهو كفر، وما دل الكتاب والسنة على أنه ليس بكفر فليس بكفر. وأنه لا يحق لأي شخص أن يكفر مسلماً حتى يكون لديه الدليل من الكتاب والسنة على كفره. والتكفير له شروط أربعة.
أولاً: ثبوت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى الكتاب والسنة.
ثانياً: ثبوت قيامه بالمكلف.
ثالثاً: بلوغ الحجة.
رابعاً: انتفاء مانع التكفير في حقه. فإذا لم يثبت أن هذا القول أو الفعل أو الترك كفر بمقتضى الكتاب والسنة فإنه لا يحل لأحد أن يحكم بأنه كفر. كما قال -عز وجل- في كتابه (قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَن تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ). كما أنه سُئل الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- عن حكم تكفير المسلم المعين وهل لذلك شروط وضوابط. فأجاب قائلاً: نعم يجوز لنا أن نطلق على شخص بعينه أنه كافر إذا تحققت فيه أسباب الكفر. وذكر فضيلته أن للحكم بتكفير المسلم شرطين: أحدهما انطباق الحكم على من فعل ذلك، بحيث يكون قاصداً وعالماً بذلك.
والآخر أن يقوم الدليل على هذا الشيء مما يكفر.
فلذلك على الدعاة المتطوعين والمندفعين في مثل هذه الأمور التأني والتثبت من الأقوال وتقوى الله -عز وجل- وعدم التسرع. والابتعاد عن تكفير الناس بالباطل لغرض الشهرة على حساب الدين.
كما أن الأمور الدينية تعتبر خطاً أحمر ولن يسمح بتجاوزه. ومن تجاوزه ليستبشر بالعقاب والردع في الدنيا قبل الآخرة.