بدء جلسات مؤتمر ظاهرة التكفير في المدينة المنورة

بدأت اليوم بالمدينة المنورة فعاليات مؤتمر ظاهرة ( التكفير الأسباب - الآثار- العلاج ) بحضور عدد من الشخصيات العالمية.
وعقدت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة معالي مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس لجنة الإشراف العليا الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل ومقرر الجلسة رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور إبراهيم محمد الميمن.
وتطرق الباحث الدكتور محمد سعدي أحمد حسانين من مصر في دراسته التي قدمها بعنوان ( التكفير: ماهيته وأحكامه ) إلى دراسة شرعية, بهدف بيان الحكم الشرعي في هذه القضية؛ مع بيان أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه؛ حيث إن التكفير حكمٌ شرعي من أحكام ديننا الحنيف له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره، لا يصح أبداً مجاوزة الحد فيه, ثم انتقل إلى بيان خطورة التكفير.
وأوضح الدكتور وليد بن محمد العلي من الكويت في بحثه (شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَضَوَابِطُهُ) أن التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم. وكان الإشكال فيها هو:(الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة)؛ مما أدى إلى ( ظاهرة الغلو في التكفير ) ، وبناء على ذلك حاول الباحث وضع شروط وضوابط لتحكم هذا الأمر الخطير.
وتناول الأستاذ المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الباحث الدكتور محمد المدني بو ساق من الجزائر في بحثه (درء التكفير بالشبهات) بيان خطورة التكفير والتنفير منه وأورد النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على قبحه وخطورته والتي تحذر وتنفِّر منه، لما يترتب عليه من فساد عظيم وشر مستطير، ثم عرض منهج العلماء في درء التكفير بالشبهات وتناول تجريم التكفير لما فيه من طعن في معتقد الفرد، وأنه قد يكون عند الكثير أشد من الطعن في عرضه ونسبه.
وقدم الدكتور لطف الله بن ملا عبدالعظيم خوجه الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى بحثاً بعنوان ( حدّ الكفر والتكفير) بيَّن فيه الكفر وأنواعه وأن الكفر لا يثبت إلا بالشرع؛ لا دخل فيه للاجتهاد إلا بقياس صحيح مكتمل الشروط. وأن تحصيل حُكْمٍ، على اعتقاد، أو قول، أو فعل، بأنه كفر لا يكون إلا بطريقين: الأولى: الدليل القطعي: ثبوتاً، ودلالة. الثانية: القياس الصحيح، وقال إن مهمة التكفير بكاملها منوطة بالحاكم، أو بمن ينيبه لا بغيره؛ لأنه حكم شرعي، وهو المسؤول عنه.
كما تناول الباحث محمد بن مرعي علي الحارثي من المملكة العربية السعودية في بحثه ( شروط التكفير في الفقه الإسلامي) معنى التكفير وشروطه, والعلاقة بين الحكم بالتكفير والردة, وعِظْم التكفير , والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعيَّن, وبيان أن المقصود في البحث هو تكفير المعيَّن .
وقدم الدكتور حسن علي العواجي من المملكة العربية السعودية بحثاً بعنوان ( حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف) خلص فيه إلى أن الكفر والتكفير لهما معانٍ مختلفة، لا يجوز أن يحمل بعضها على بعض إلا بتفصيل وبيان، وقرائن وضوابط، وأنه لابد أن يُعلم أن ألفاظ الكفر والتكفير في الكتاب والسنة قد تعني الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، وقد تعني الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، ولا يدرك ذلك إلا الراسخون في العلم، وأن عدم التفريق بينهما كان سبباً في انتشار القتل بين المسلمين في كثير من البلاد، وأن الحكم بالردة يعني الحكم بالكفر الاعتقادي بخلاف الحكم بالكفر فقد يعنيه وقد يعني الكفر العملي ، فلابد من التفريق بينهما.
ثم دارت الحوارات والنقاشات حول موضوع الجلسة.
// يتبع //