مختصون شرعيون: تكفير المعين يخضع عند العلماء لشروط لابد من اجتماعها وموانع لابد من انتفائها

خلال انطلاق فعاليات مؤتمر «ظاهرة التكفير»

بدأت أمس (الثلاثاء) فعاليات مؤتمر (ظاهرة التكفير: الأسباب - الآثار- العلاج) الذي تنظمه جائزة نايف بن عبدالعزيز آل سعود العالمية للسنة النبوية والدراسات الإسلامية المعاصرة بمشاركة جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية وذلك بالمدينة المنورة بحضور عدد من الشخصيات العالمية.
وقد عقدت الجلسة الأولى للمؤتمر برئاسة مدير جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية نائب رئيس لجنة الإشراف العليا الدكتور سليمان بن عبدالله أبا الخيل وقرر الجلسة رئيس اللجنة الإعلامية للمؤتمر الدكتور إبراهيم محمد الميمن.
وتطرق الباحث د. محمد سعدي أحمد حسانين من مصر في دراسته التي قدمها بعنوان (التكفير: ماهيته وأحكامه.. دراسة شرعية) إلى دراسة شرعية، بهدف تجلية بيان الحكم الشرعي في هذه القضية؛ مع بيان أصول واعتقاد أهل السنة والجماعة فيه؛ حيث إن التكفير حكمٌ شرعي من أحكام ديننا الحنيف له أسبابه وضوابطه وشروطه وموانعه وآثاره، لا يصح أبداً مجاوزة الحد فيه، ثم انتقل إلى بيان خطورة التكفير.
التكفير حكمٌ شرعيٌ من أحكام ديننا الحنيف.. ولا يصح أبداً مجاوزة الحد فيه
وأوضح الدكتور وليد بن محمد العلي من الكويت في بحثه (شُرُوطُ التَّكْفِيرِ وَضَوَابِطُهُ) أن التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم. وكان الإشكال فيها هو:(الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة)؛ الذي أدى إلى ( ظاهرة الغلو في التكفير ) وبناء على ذلك حاول الباحث وضع شروط وضوابط لتحكم هذا الأمر الخطير، حتى لا يقذف به كل صاحب هوى في نفسه.
وتناول المشارك بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية الباحث د.محمد المدني بو ساق (من الجزائر) في بحثه (درء التكفير بالشبهات) موضوع درء التكفير بالشبهات وبيان خطورة التكفير والتنفير منه وأورد النصوص الصحيحة الصريحة التي تدل على قبحه وخطورته وتحذر وتنفر منه، لما يترتب عليه من فساد عظيم وشر مستطير، ثم عرض منهج العلماء في درء التكفير بالشبهات وتناول تجريم التكفير لما فيه من طعن في معتقد الفرد، وقد يكون عند الكثير أشد من الطعن في عرضه ونسبه.
وقدم د. لطف الله بن ملا عبدالعظيم خوجه الأستاذ المشارك بقسم العقيدة بجامعة أم القرى من السعودية بحث ( حدّ الكفر والتكفير) بين فيه الكفر وأنواعه وأن الكفر لا يثبت إلا بالشرع؛ لا دخل فيه للاجتهاد إلا بقياس صحيح مكتمل الشروط. تحصيل حُكْمٍ، على اعتقاد، أو قول، أو فعل، بأنه كفر يكون بطريقين: الأول: الدليل القطعي: ثبوتا، ودلالة. الثاني: القياس الصحيح، أولى أو تمثيل. وقال إن مهمة التكفير بكاملها منوطة بالحاكم، أو بمن ينيبه لا بغيره؛ لأنه حكم شرعي، وهو المسؤول عنه. كما تناول الباحث محمد بن مرعي علي الحارثي من السعودية في بحثه ( شروط التكفير في الفقه الإسلامي) شروط التكفير ومعنى التكفير ، والعلاقة بين الحكم بالتكفير والردة، وعِظْم التكفير، والفرق بين التكفير المطلق وتكفير المعين ، وبيان أن المقصود في البحث هو تكفير المعين.
وقدم الدكتور حسن علي العواجي من السعودية بحث بعنوان (حقيقة الكفر والتكفير عند علماء السلف) خلص الباحث فيه إلى أن الكفر والتكفير لهما معانٍ مختلفة، لا يجوز أن يحمل بعضها على بعض إلا بتفصيل وبيان، وقرائن وضوابط، و أنه لابد أن يُعلم أن ألفاظ الكفر والتكفير في الكتاب والسنة قد تعني الكفر الاعتقادي المخرج من الملة، وقد تعني الكفر العملي الذي لا يخرج من الملة، ولا يدرك ذلك إلا الراسخون في العلم، وأن عدم التفريق بينهما كان سبباً في انتشار القتل بين المسلمين في كثير من البلاد، وأن الحكم بالردة يعني الحكم بالكفر الاعتقادي بخلاف الحكم بالكفر فقد يعنيه وقد يعني الحكم بالكفر العملي فلا بد من التفريق بينهما، ثم دارت الحوارات والنقاشات حول موضوع الجلسة.
ثم عقدت الجلسة الثانية للمؤتمر برئاسة وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور صالح بن عبدالعزيز آل الشيخ وقرر الجلسة الأستاذ الدكتور سليمان بن صالح القرعاوي وتناولت الجلسة استكمال المحور الأول للمؤتمر (مفهوم التكفير في الإسلام وضوابطه).
«ظاهرة التكفير» بسبب الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة
وقدم الباحث الدكتور علي بن عبدالعزيز الشبل من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية من السعودية بحثا بعنوان (شروط وموانع تكفير المعين وأهم قواعد التكفير) تناول فيه تكفير المعين في شرطه وموانعه وأهم قواعده وضوابطه، ونوه بأهم قواعد وضوابط التكفير والكفر وأنواعه واستعرض الفرق بين التكفير المطلق والتكفير المعين وشروط تكفير المعين وضوابطه. وخلص في بحثه إلى أن تكفير المعين يخضع عند العلماء لشروط لابد من اجتماعها وموانع لابد من انتفائها حتى نحكم على المعين المقارف للكفر قولا وعملا أو اعتقادا بأنه خارج عن ملة الإسلام.
وتناول الإحصائي الشرعي في وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بقطر الدكتور إسماعيل غصاب العدوي (التكفير المطلق والمعين وأحكامهما) قرر في دراسته أن التكفير أي الحكم بالكفر حق الله تعالى وحده، وأنه سمعي محض لا مدخل للعقل فيه، ولا يجوز الخوض في ذلك إلا لمن له أهلية النظر والاجتهاد في معرفة استنباط الأحكام الشرعية، وأن تنزيل ذلك الحكم على المعينين يحتاج كذلك إلى درجة العلم والاجتهاد، وأنه يجب على العالم تقوى الله والحذر الشديد عند تقرير شيء من ذلك، لما يترتب عليه من أمور كبيرة وعظيمة تؤثر في مصير الفرد والمجتمع،
وقدم الباحث الدكتور خالد عبد اللطيف محمد نور من السودان بحثا بعنوان (شروط التكفير وضوابطه) أوضح فيه أن التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم وكان الإشكال فيها هو الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة الذي أدى إلى ( ظاهرة التكفير) .
وتناولت الدكتورة مريم طاهر طالبي مدخلي من السعودية في بحثها (التكفير ضوابطه وأخطاره)، تعريف الكفر وبيان أنواعه، ونشأة الفكر التكفيري وأسبابه، وحكم التكفير وضوابطه وأخطاره وأوصت في ختام بحثها بأهمية فتح باب الحوار الهادف مع الشباب وتبصيرهم بمخاطر هذا الفكر المنحرف الضال من خلال المحاضرات والندوات والدروس العلمية واستخدام وسائل الإعلام المختلفة لبيان حقيقة هذا الفكر الضال، وبيان أخطاره ومفاسده على الفرد والمجتمع.
وقدمت الدكتورة وفاء غنيمي محمد بحث (شروط التكفير وضوابطه) أوضحت من خلاله أن التكفير مسألة شرعية دل على حكمها وضوابطها كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهو من المسائل التي أفاض فيها العلماء القدامى والمحدثون، وظهرت فيها الجماعات واختلفت الأوجه والسياسات ، وتداخلت الأمور على العامة، وقليلي العلم. وكان الإشكال فيها هو: (الجهل بالقواعد العلمية الحاكمة لهذه المسألة) الذي أدى إلى (ظاهرة الغلو في التكفير).
ثم دارت الحوارات والنقاشات حول موضوع الجلسة وسيواصل المؤتمر جلساته اليوم وغدا , كما سيخرج بتوصيات هامة مساء الخميس.