سلم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أمس المحكمة الجنائية الدولية ملفا يتعلق بحادثة مقتل رضيع فلسطيني، بعد إحراق منزله من قبل من يشتبه أنهما متطرفان يهوديان قبل عدة أيام. وقال المالكي في مقابلة مع إذاعة (صوت فلسطين) «أنهينا للتو اجتماعا مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية وطاقمها الخاص، بموضوع التحقيق في مكتبها في مقر المحكمة في لاهاي، وقدمنا لها ملفا مرتبطا بالجريمة الأخيرة النكراء، التي ارتكبت بحق الطفل علي دوابشة وبالتأكيد بشكل خاص». وأضاف قائلا «ولكن عرجنا على موضوع إرهاب المستوطنين بشكل عام. قدمنا ملفا متكاملا فيه عديد من المعلومات والمعطيات والوثائق والخرائط قدمناها لها (المدعية العامة) بشكل رسمي في مكتبها. تسلمت هذا التقرير». وقالت الحكومة الإسرائيلية أمس إنها ستبدأ باحتجاز مواطنين يشتبه في أنهما مارس العنف السياسي ضد الفلسطينيين دون محاكمة، في إجراء كان يقتصر على المشتبه بهم الفلسطينيين. ويوم الجمعة أحرق مهاجمان يشتبه بأنهما يهوديان متطرفان منزلا فلسطينيا، مما أدى إلى مقتل الرضيع الفلسطيني وإصابة والديه وشقيقه بحروق خطيرة، الأمر الذي فجر غضبا دوليا وتعهدات من رئيس الوزراءالإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالتصدي لما وصفه «بالإرهاب» من «مجرمين في دولتنا». ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن حرق المنزل في قرية دوما في الضفة الغربيةالمحتلة. وكتبت كلمة «انتقام» بالعبرية على جدران المنزل، فيما يشبه أعمال تخريب سابقة وجرائم كراهية ترتكبها مجموعات من الشبان المتطرفين اليهود، الذين يستهدفون العرب والمسيحيين ونشطاء السلام وأملاك الجيش الإسرائيلي. وأوضح المالكي أن الملف الذي جرى تقديمه اليوم «هو استكمال للبلاغ الذي قدمناه في الخامس والعشرين من يونيو الماضي، كما تعلمون البلاغ الذي قدم. كان فيه معلومات مرتبطة بالعدوان الأخيرعلى غزة وبموضوع الأسرى وبموضوع الاستيطان». وأضاف «وبالتالي جاء هذا التقرير الأخير استكمالا لهذا التقريرالخاص، وفيه إشارة كاملة للجريمة الأخيرة ضد الطفل علي وعائلته، ولكن عرجنا بشكل كبير جدا على الإرهاب الذي يقوم به المستوطنون ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته».
