ربما تكون بكين قد نجحت في تفادي أزمة في أسواق الأسهم من خلال اللجوء إلى أسلوب التدخل العنيف في البورصات، لكن أكبر مديونية شركات في العالم، وتبلغ 16.1 تريليون دولار، وآخذة في النمو، تمثل تهديداً أكبر بكثير لاقتصادها المتباطئ، ومشكلة لا يمكن التصدي لها بسهولة. وأظهرت دراسة أجرتها «تومسون رويترز» على أكثر من 1400 شركة، أن ديون شركات الصين تمثل 160 % من الناتج المحلي الإجمالي، وتوازي مثلَي حجم ديون الشركات الأمريكية بعد تفاقمها بشدة خلال السنوات الخمس الماضية.ووفقاً لتقديرات مؤسسة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، فمن المنتظر أن يرتفع جبل الديون 77 %، ليصل إلى 28.8 تريليون دولار خلال السنوات الخمس المقبلة. ومعظم إجراءات التدخل الصينية في مشكلة ائتمان الشركات موجهة حتى الآن لهدف مختلف، ألا وهو دعم النمو الاقتصادي، الذي من المنتظر أن يهبط في 2015 إلى أدنى مستوياته في 25 عاماً.وخفّضت بكين أسعار الفائدة 4 مرات منذ نوفمبر/ تشرين الثاني، وخفّضت مستوى الاحتياطات الإلزامية للمصارف، وأزالت القيود عن حجم الودائع التي يمكن للمصارف إقراضها للعملاء. يقول لويس كويجز، كبير الاقتصاديين لشؤون الصين في «رويال بنك أوف سكوتلند»: عند فتح خطوط ائتمان تتزايد المخاطر من ذهاب هذه الأموال إلى شركات، أو كيانات تعاني من مشكلات. وقدمت بنوك الصين قروضاً جديدة بقيمة 1.28 تريليون يوان «206 مليارات دولار»، خلال يونيو/ حزيران، بارتفاع كبير عن 900.8 مليار يوان في مايو/ أيار. وتتوارى أرباح شركات الصناعات التحويلية خجلاً أمام ديونها المتفاقمة. وتوصلت دراسة «تومسون رويترز» إلى أنه في عام 2010 بلغت ديون الشركات 2.8 مرة مثل أرباحها من الأنشطة الرئيسية. وبنهاية 2014 بلغت الديون 5.3 مرة. أما بالنسبة لشركات الطاقة فقد زادت المديونية من 1.1 إلى 1.4 مرة مثل أرباح الأنشطة الرئيسية. وارتفعت النسبة للشركات الصناعية من 2.5 مرة إلى 4.2 مرة.
