المعارضة التركية تتهم أردوغان بتأخير تكليف تشكيل الحكومة

اتهم نواب المعارضة التركية الرئيس رجب طيب أردوغان أمس الثلاثاء بعرقلة المساعي لتشكيل حكومة ائتلاف فيما يسعى لإحكام قبضته على السلطة بعد شهر من خسارة حزب العدالة والتنمية الذي أسسه أغلبيته في البرلمان.
وفي أعقاب انتخابات السابع من يونيو لم يعد حزب العدالة والتنمية قادرا على الحكم وحده للمرة الأولى منذ أكثر من عقد، الأمر الذي غلف المشهد السياسي التركي بضباب لم يشهده منذ التسعينيات، وأحبط طموحات أردوغان لنيل سلطات أكبر.
ولا يمكن بدء محادثات رسمية لتشكيل ائتلاف إلا بعد أن يمنح أردوغان رئيس الوزراء أحمد داود أوغلو تكليفا لتشكيل حكومة جديدة ويكون أمام داود أوغلو في هذه الحالة 45 يوما لتشكيل الحكومة أو مواجهة احتمال إجراء انتخابات جديدة.
ولمح بعض نواب المعارضة إلى أن أردوغان يرجئ منح التكليف لبذر الخلاف بين المعارضة ولضمان أن يكون حزب العدالة والتنمية في السلطة عندما يحين موعد اجتماع المجلس العسكري الأعلى في أغسطس؛ حيث يتم تعيين كبار قادة الجيش.
وقال أصغر أوزيل وهو نائب من حزب الشعب الجمهوري وهو حزب المعارضة الرئيس «يريد أن تطبق التغييرات في المجلس العسكري الأعلى بيده وحده ودون نقاش وفي ظل وجود الحكومة القديمة والأجواء السياسية القديمة».
وتابع قوله «يعتقد أن العملية البطيئة ستفجر نزاعات بين المعارضة وليس داخل حزبه»، مشيرا إلى أن الهدف هو تعزيز التأييد لحزب العدالة والتنمية إذا أجريت انتخابات أخرى.
وكبح جماح الجيش الذي أطاح بأربع حكومات من السلطة في النصف الثاني من القرن العشرين كان من أهم أولويات أردوغان خلال توليه لمنصب رئيس الوزراء لمدة 12 عاما.
وكانت اجتماعات المجلس العسكري الأعلى – التي تحدد فيها التقاعدات والتنقلات والقرارات التأديبية – عنصراً رئيساً في تلك العملية. ومن المقرر أن يتقاعد قائد القوات المسلحة الجنرال نجدت أوزيل خلال اجتماع أغسطس.
ونفى نعمان كورتولموش نائب رئيس الوزراء مزاعم التأخير المتعمد، وقال لإذاعة هابرتورك أمس إن أردوغان سيكلف داود أوغلو هذا الأسبوع «على الأرجح».
ورفض داود أوغلو الأسبوع الماضي تلميحات بأن حزب العدالة والتنمية سينتظر حتى اجتماع المجلس العسكري الأعلى لتشكيل حكومة جديدة، بينما قال أردوغان نفسه إنه لن يقدم التكليف إلا بعد الاتفاق على إدارة جديدة للبرلمان.
وجرى انتخاب رئيس جديد للبرلمان الأسبوع الماضي لكن لايزال يتعين الاتفاق على مجلس إداري للبرلمان.
ويلزم الدستور الرئيس التركي بأن يكون محايداً إزاء سياسة الأحزاب. لكن أردوغان حوّل انتخابات يونيو إلى استفتاء على طموحاته لتحويل منصب الرئيس الشرفي إلى منصب تنفيذي وخاض حملة دعاية في جميع أنحاء البلاد.
وترأس أردوغان اجتماعاً للحكومة في قصره الجديد المثير للجدل الإثنين، وهو أمر قالت أحزاب المعارضة إنه ينبغي أن ينتهي إذا كانت ستدخل في أي تحالف حكومي.