أردوغان يترأس اجتماعاً أمنياً بعد شائعات عن عملية عسكرية في سوريا

ترأس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس اجتماعاً أمنياً مهماً مخصصاً للوضع في سوريا، على خلفية تردد معلومات صحافية تتحدث عن تدخل عسكري تركي في عمق الأراضي السورية.
وقد بدأ الاجتماع الشهري لمجلس الأمن القومي في القصر الرئاسي بأنقرة في حضور أردوغان ورئيس الوزراء أحمد داود أوغلو إضافة إلى الوزراء المكلفين بشؤون الأمن وهيئة أركان الجيش، على ما أوردت وسائل الإعلام التركية.
ومنذ أن طردت الوحدات الكردية في منتصف يونيو جهاديي تنظيم «داعش» من مدينة تل أبيض الحدودية السورية أبدى القادة الأتراك الإسلاميون المحافظون مرات عدة قلقهم إزاء تقدم القوات الكردية بمحاذاة حدودهم مع سوريا.
وكرر رئيس الدولة أن بلاده «لن تسمح مطلقاً بإقامة دولة جديدة» في شمال سوريا، في إشارة إلى إمكان قيام منطقة حكم ذاتي كردية في سوريا يمكن أن تشجع أكراد تركيا المقدر عددهم بنحو 15 مليوناً.
وكرر داود أوغلو مساء الأحد أن بلاده «مستعدة» للرد على «أي تهديد ممكن لحدودها». وقال أمام الصحافيين «إن أمتنا وقواتنا المسلحة مصممان على الحفاظ على مناخ سلمي في بلادنا».
وأفادت وسائل إعلام تركية عدة أن الحكومة تفكر في القيام بعملية عسكرية في سوريا لصد مقاتلي تنظيم «داعش» بعيداً عن حدودها ومنع تقدم القوات الكردية المقربة من متمردي حزب العمال الكردستاني، الذين يحملون السلاح ضد تركيا منذ العام 1984.
من جهة أخرى، قالت وزارة الخارجية الأمريكية أمس إن الولايات المتحدة ليست لديها «أدلة قوية» على أن الأردن وتركيا تبحثان إقامة منطقة عازلة في سوريا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر إن هناك «تحديات لوجستية خطيرة» تتعلق بإقامة مناطق كهذه لكنه لم ير أي أدلة دامغة على أن الأردن أو تركيا اللتين لهما حدود مشتركة مع سوريا تبحثان إقامة مثل هذه المنطقة.
وفي أكتوبر الماضي سمح البرلمان التركي للجيش بالتدخل عسكرياً في العراق وسوريا ضد الجهاديين.
لكن الحكومة التركية بقيت على حالة تأهب طوال المعركة للسيطرة على مدينة عين العرب (كوباني) السورية الحدودية، التي انتهت في يناير بتغلب الأكراد على الجهاديين.
وتأخذ الدول الغربية بانتظام على الحكومة التركية تساهلها إزاء الجهاديين الأمر الذي تنفيه أنقرة على الدوام.