المملكة تؤكد: القضاء على الإرهاب مسؤولية دولية

أكدت المملكة أن آفة الإرهاب لن تتوقف إلا بمزيد من التكاتف الدولي وبجهود مساندة للجهود المحلية، لافتة أنها أدركت خطورة هذا الإرهاب مبكرا، وحرصت من خلال مواجهاتها للإرهاب على تطوير جهود وأساليب متعددة أثبتت فاعليتها، ومنها الضربات الاستباقية، وملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة، وتقديمهم للعدالة، إضافة إلى الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية. وقال سفير المملكة المندوب الدائم في الأمم المتحدة في جنيف، فيصل طراد في كلمة للمملكة أمس أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشة قضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب، إن حكومة المملكة تتفق مع المقرر الخاص المعني بهذه القضية، بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي هي من أخطر أنواع الانتهاكات، وبأن الدول ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من أعمال العنف والإرهاب. مشيرا إلى أن الإرهاب لا دين له ولا جنسية ولا وطن له، وأن العالم كله في دائرة.
ونوه السفير طراد إلى المعالجة الفكرية للمتبنين لفكر الإرهاب، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم لإدماجهم في المجتمع أعضاء صالحين، بواسطة مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية. كما نوه إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2005م، وقدمت المملكة مبلغ 110 ملايين دولار لدعم أنشطته.
إلى ذلك أكدت المملكة حرصها على تأمين الحياة المستقرة لجميع المواطنين، ومساعدة الفئات المحتاجة التي طالها الفقر والعوز، كما نصت الخطة العاشرة للتنمية لأعوام 2015 – 2019 م.
وقال السفير طراد خلال مناقشة المجلس أمس، لموضوع الفقر المدقع وحقوق الإنسان، إن حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز أخذت على عاتقها كفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، حيث يجري صرف معونات ومعاشات شهرية للمستفيدين تتجاوز مبلغ ملياري ريال.
وأشار إلى الصندوق الخيري لمكافحة الفقر الذي يعمل عبر آليات تقديم القروض الحسنة، لإقامة مشاريع استثمارية صغيرة لفئة الفقراء، أو تطوير القائم منها لمساعدتهم على القيام بأعمال تتناسب مع قدراتهم وإمكاناتهم، موضحًا أنه بلغ ما جرى تقديمه من الصندوق للمستفيدين حوالي مليار ريال.