الرياض: نحترم المواثيق الدولية ونرفض التدخل في شؤوننا

أكدت المملكة رفضها التام لأي تهجم أو تطاول على حقها السيادي أو الانتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، وأن أيا من ذلك يعد تدخلا في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق.
وبينت المملكة أنها من أوائل الدول التي دعمت حقوق الإنسان، واحترمت المواثيق الدولية تجاهها كافة، بما يتفق مع الشريعة الإسلامية التي كفلت للإنسان حقوقه، وحفظت له دمه وماله وعرضه وكرامته. جاء ذلك في كلمة المملكة أمام مجلس حقوق الإنسان في جنيف أمس التي ألقاها سفير المملكة مندوبها الدائم في الأمم المتحدة فيصل طراد.
حياة مستقرة
كما أكد السفير طراد أن المملكة حرصت على تأمين الحياة المستقرة لجميع المواطنين، ومساعدة الفئات المحتاجة التي طالها الفقر والعوز، كما نصت الخطة العاشرة للتنمية لأعوام 2015 - 2019 على الاستثمار الأمثل في الموارد السكانية، ورفع المستوى المعيشي، وتحسين نوعية الحياة لجميع فئات المجتمع.
تسييس للاستغلال
وقال السفير طراد: "بالرغم من هذه الجهود الواضحة للعيان لاحظت المملكة أن بعض التقارير المتعلقة بمواضيع حقوق الإنسان، وبعض الدول التي تريد أن تبني عليها واقعا جديدا قد أفرغت مبادئ حقوق الإنسان من مضامينها السامية، وجنحت إلى محاولة تسييسها واستغلالها في التعدي والهجوم على الحقوق الأساسية للدول، بمعايير لا يمكن وصفها إلا بالانتقائية والازدواجية لخدمة أهداف سياسية ودون أي احترام ومراعاة لحق الآخرين في التمتع بخصوصيتهم الثقافية والدينية".
وشدد على أن كل ما له صلة بذلك وعلى الأخص ما يتعلق بالمثلية الجنسية، وأي تهجم أو تطاول على حق المملكة السيادي أو انتقاص من شريعتها الإسلامية أو المساس باستقلال قضائها ونزاهته، يعد تدخلا في شؤونها الداخلية، وهو أمر لن تسمح به ولن تقبله على الإطلاق.
احترام الأديان
وأوضح سفير المملكة لدى الأمم المتحدة في جنيف أن المملكة تستهجن استمرار البعض في الاستهزاء بالدين الإسلامي، وبشخص نبي الرحمة والهدى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، تحت شعار حرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد، داعيا إلى التحلي بالعقل والحكمة، والابتعاد عن إثارة الفتن والحقد والضغينة ضد الإسلام والمسلمين، مشددا على أن حرية التعبير المسؤولة لا تعني إهانة المعتقدات الدينية، وإثارة نزعة الإسلام فوبيا.
حق المواطن
وبين السفير فيصل طراد في كلمة للمملكة أمام مجلس حقوق الإنسان خلال مناقشته أمس للفقر المدقع وحقوق الإنسان أن الدولة أخذت على عاتقها كفالة حق المواطن وأسرته في حالة الطوارئ، والمرض، والعجز، والشيخوخة، ومن هذا المنطلق فقد أوجدت عدة برامج أهمها الضمان الاجتماعي، حيث يجري صرف معونات ومعاشات شهرية للمستفيدين تجاوزت مبلغ ملياري ريال شهريا، مشيرا إلى الصندوق الخيري لمكافحة الفقر الذي يعمل عبر آليات تقديم القروض الحسنة لإقامة مشروعات استثمارية صغيرة لفئة الفقراء أو تطوير القائم منها لمساعدتهم على القيام بأعمال تتناسب مع قدراتهم وإمكانياتهم، وأوضح أنه بلغ ما جرى تقديمه من الصندوق للمستفيدين حوالي مليار ريال.
مكافحة الإرهاب
وخلال مناقشة المجلس أمس لقضية تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق مكافحة الإرهاب قال السفير طراد إن حكومة المملكة تتفق مع المقرر الخاص المعني بهذه القضية، بأن انتهاكات حقوق الإنسان التي ارتكبها تنظيم داعش الإرهابي هي من أخطر أنواع الانتهاكات، وبأن الدول ملزمة باتخاذ التدابير اللازمة لحماية السكان المدنيين من أعمال العنف والإرهاب .
وأوضح أن "المملكة تنبهت مبكرا لخطورة آفة الإرهاب على المجتمعات الإنسانية، وما تشكله من تهديد غير مسبوق لحق الإنسان في الحياة وحقه في عالم مسالم وآمن ومستقر، ولخص تلك الجهود بالمواجهة المباشرة من خلال الضربات الاستباقية، وملاحقة الأطراف المتورطة في مثل تلك الأنشطة، وتقديمهم للعدالة ليأخذوا جزاءهم المستحق، إضافة إلى الإعلان عن قوائم المطلوبين للمثول أمام العدالة متعاونة بشكل كبير مع الشرطة الدولية".
ونوه السفير فيصل طراد بالمعالجة الفكرية للمتبنين لفكر الإرهاب، وذلك من خلال إعادة تأهيلهم لإدماجهم بالمجتمع أعضاء صالحين، وقد أنشى لذلك في عام 2005 مركز محمد بن نايف للمناصحة والرعاية، وأضاف أنه إيمانا من المملكة بأهمية تكاتف وتآزر الجهود الدولية في مواجهة الإرهاب دعت إلى تأسيس المركز الدولي لمكافحة الإرهاب الذي أنشئ عام 2005 وقدمت مبلغ 110 ملايين دولار أميركي لدعم أنشطته، فضلا عن قيامها بالمصادقة والانضمام لعدد من الاتفاقيات الدولية والإقليمية لمكافحة الإرهاب وتمويله، التزاما بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

الخليجيون: التقارير غير دقيقة والتصريحات استباقية
وأكدت دول المجلس أمس في بيان مشترك أمام مجلس حقوق الإنسان التزامها واحترامها للآليات التابعة للمجلس، بما في ذلك عمل الإجراءات الخاصة، لا سيما أن هناك زيارات ميدانية قام بها مقررون خاصون إلى دول مجلس التعاون وبترحيب من حكوماته التزاما منها في الدفع بتعزيز وحماية حقوق الإنسان.