خبراء يستبعدون قبول التمرد ببنود القرار 2216

استبعد خبراء سعوديون قبول حلف (الحوثي – صالح) بكامل بنود القرار الأممي 2216 كون تطبيقه حرفياً يعني انتهاء نفوذ الحلف، محذِّرين من تداعيات فشل مؤتمر جنيف للسلام بين اليمنيين.
ووصف أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود، الدكتور صالح بن محمد الخثلان، سقف القرار 2216 ب «المرتفع للغاية»، وتوقَّع ألا يقبل الحوثيون مطلقاً بتطبيق بنوده كاملةً، وأن يبحثوا عن اتفاق بديل يحفظ بعض مكاسبهم.
وينص القرار على سحب الحوثيين وحلفائهم المقاتلين من المدن، وتسليم الأسلحة والمعسكرات إلى الدولة، وتمكين الحكومة من ممارسة أعمالها.
ومع إقراره بأهمية مؤتمر جنيف للسلام بين اليمنيين؛ حذر الخثلان من مصيرٍ مشابه لمصير مؤتمر جنيف حول سوريا، ورأى أن الحرب ستستمر إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق.
وترعى الأمم المتحدة المحادثات بين ممثلي الشرعية والانقلاب على مدى ثلاثة أيام.
لكن الكاتب المختص بالشأن السياسي، محمد معروف الشيباني، دعا إلى عدم التعويل على المنظمة الدولية، ودلل بعدم نجاحها سابقاً في علاج أي قضية دولية.
وتحدث الشيباني عما سمّاه أصابع دولية شرعت في التدخل لإجهاض أي نصر محتمل للشرعية في اليمن «حتى لا يقود ذلك النصر إلى مزيدٍ من اعتماد العرب على أنفسهم».
ووصف الأمم المتحدة ب «وسيط غير نزيه يخدم أهداف القوى العظمى على حساب مصالح كل الأطراف»، واتهمها ب «خدمة الحوثيين وحلفائهم أكثر من الآخرين» وب «الوقوف في صف فرض الرؤية الإيرانية للأزمة».
ويتهم مناهضو الحوثيين المبعوث الأممي السابق إلى اليمن، جمال بن عمر، بالانحياز إلى التمرد ومحاولة شرعنته.
واستقال ابن عمر قبل أسابيع، وحلَّ محلّه إسماعيل ولد الشيخ أحمد، الذي زار طهران وتعرض لانتقادات محدودة من مقربين من الحكومة اليمنية الشرعية.
وإجمالاً؛ استبعد الباحث السياسي، الدكتور نايف فرج، تحقيق استقرار في اليمن إذا لم ينتهِ الانقلاب.
ورهن نجاح مؤتمر جنيف بالالتزام بمرجعية القرار 2216 ومخرجات مؤتمر اليمنيين في الرياض.
ورأى أن المجتمع الدولي لن يرضخ في نهاية المطاف للسلطة الانقلابية بدليل سحب معظم الدول سفراءها لدى صنعاء وإغلاقها السفارات، مشيراً إلى «إدراك المجتمع الدولي خطورة سيطرة المتمردين على الحكم، وما قد يؤدي إليه ذلك من صدامات وحروب طائفية».