مؤتمر جنيف .. بين «أفق قاتم» و«نافذة أمل»

تسبَّب تأخُّر وصول وفود الشرعية والانقلاب في اليمن إلى سويسرا في تأجيل مؤتمر جنيف للسلام، الذي ترعاه الأمم المتحدة، يومٍاً واحداً.
وأفاد بيانٌ للمنظمة الدولية، مساء أمس، بتأجيل بدء المؤتمر نظراً لتأخر وصول أحد الوفود المشاركة، على أن يبدأ بعد غدٍ الاثنين بدلاً من يوم غدٍ الأحد.
وهذا التأجيل هو الثاني، إذ سبق تأجيل موعد للحوار كان حُدِّد في ال 28 من مايو الفائت، وذلك بطلبٍ من الحكومة الشرعية التي تريثت حينها في إبداء موقفها من التفاوض مع المتمردين.
وتتباين مواقف المحللين بشأن أفق المحادثات المرتقبة.
ففي حين يراها بعضهم قاتمة نتيجة عدم إبداء أي طرف استعداده لتقديم التنازلات التي يطلبها الطرف الآخر؛ يتحدَّث آخرون عن نافذة أمل.
وتطلَّع المبعوث الأممي الخاص باليمن، إسماعيل ولد الشيخ أحمد، إلى إنهاء الصراع الذي بدأ منذ أكثر من شهرين عبر المحادثات التي يُتوقَّع استمرارها 3 أيام، مؤمِّلاً إنقاذ اليمن من انقسام دائم.
لكنه أوضح أمس أن الطرفين لن يجتمعا على مائدة تفاوض واحدة، متحدِّثاً عن «مشاورات منفصلة» على أمل جمعهما وجهاً لوجه في نهاية المطاف.
وقال المتحدث باسم المتحدة، أحمد فوزي، إن مؤتمر جنيف سينطلق كمحادثات عن قرب «أي أن المبعوث الأممي سيتنقل بين الطرفين أملاً في جمعهما معاً في النهاية». ويشارك الأمين العام للمنظمة الدولية، بان كي مون، في اليوم الأول من المؤتمر. ووصف فوزي المحادثات المرتقبة ب «خطوة مهمة حتى تتحرك الأطراف كما نأمل في طريق صوب التسوية».
وكشف في تصريحات صحفية أمس عن نية المبعوث الخاص والأمين العام منح المتفاوضين قوة دفع جديدة تبني الثقة بينهم و«تتمخض عن مزايا ملموسة للسكان؛ خاصةً تقليص العنف وزيادة وصولهم إلى المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية».
ويلاحظ المحلل اليمني، عبد الباري طاهر، تمسُّك الأطراف بمواقفها و»مراهنتها على الحرب بدلاً من التسوية السياسية».
وفي حين يصرَّ معسكر الشرعية على تطبيق القرار الأممي رقم 2216 الملزِم بإنهاء التمرد؛ لا يبدو أن الحوثيين المتحالفين مع إيران في طريقهم إلى تقديم تنازلات مع استمرار مقاتليهم في العمل العسكري.
ويقرُّ الباحث في مركز كارنيجي للشرق الأوسط، فراس المسلمي، بضعف التوقعات المنتظرة من ذهاب الأطراف اليمنية إلى سويسرا.
وينظر المسلمي إلى المشاركة في المؤتمر ك «مسألة رمزية نتجت في الأساس عن ضغط دولي وليس رغبة حقيقية في التوصل إلى حل». ومن بين المفاوضين ال 7 الذين تم اختيارهم كممثلين عن الشرعية؛ أمين عام حزب الرشاد السلفي، عبد الوهاب الحميقاني، الذي أدرجت الولايات المتحدة اسمه على قائمة داعمي الإرهاب.
لكن الحميقاني ينفي التهمة الموجهة إليه.
في المقابل؛ ستُمثَّل جماعة الحوثي وحلفاءها ب 7 أسماء أخرى. ورغم إقراره بصعوبات؛ يُلمِّح المحلل السياسي في معهد بروكينغز الدوحة، إبراهيم شرقية، إلى «وجود فرصة»، متوقعاً تقديم كل طرف بعض التنازلات رغبةً في التوصل إلى نتيجة.
ويشدد شراقية على وصول الصراع إلى طريق مسدود «نظراً لفشل الحوثيين في استجلاب مزيدٍ من الدعم الإيراني» و»لعدم قدرة الشرعية على العودة إلى السلطة حالياً». وكان الحوثيون بدأوا في عام 2014 تمدداً مسلحاً من معاقلهم في شمال غرب اليمن إلى أن سيطروا على صنعاء في سبتمبر الماضي دون أي مقاومة تُذكَر من القوات المسلحة الموالية بغالبيتها للرئيس السابق، علي عبدالله صالح. وفي يناير الماضي؛ سيطروا على القصر الرئاسي وجميع مؤسسات الحكم، إلا أن الرئيس، عبدربه منصور هادي، تمكَّن في فبراير من الفرار إلى عدن وأعلنها عاصمة مؤقتة حتى تحرير صنعاء. وأدى الزحف الحوثي نحو عدن إلى بدء عملية «عاصفة الحزم» العسكرية بقيادة الرياض وبطلبٍ من هادي.
وتلتها عملية «إعادة الأمل» المستمرة حتى الآن والمعتمدة على القصف الجوي وتوسيع نطاق العمليات الإنسانية.
وبموازاة الضربات الجوية؛ تدور مواجهات عنيفة على الأرض، خصوصاً في الجنوب، بين المتمردين والمقاومة الشعبية. وفي حين يعتمد الحوثيون على قوات صالح؛ تعوِّل المقاومة على الجنوبيين ومقاتلين قبليين وقوات عسكرية موالية لهادي.
وتدهورت الأوضاع الإنسانية لليمنيين بشكل كبير، إذ تقول الأمم المتحدة إن بلدهم الذي يعد في الأساس من أفقر دول العالم يعيش «كارثة إنسانية».
ويحذَّر شرقية من «خطر تحوّل الحرب الحالية إلى لا استقرار مستدام».