صوت مجلس الأمن الدولي بالإجماع، مساء الأحد، على بيان رئاسي بشأن اليمن، يؤيد شرعية الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، ويدعو فيه جماعة الحوثي، إلى ضرورة التنفيذ الكامل لقرارات المجلس. وأدان مجلس الأمن خطوات جماعة الحوثيين، وإجراءاتها الأحادية، التي قال إنها تقوض عملية الانتقال السياسي، وتعرض أمن اليمن للخطر، معربا عن استيائه من عدم انسحاب المسلحين التابعين لجماعة الحوثيين من مؤسسات الدولة اليمنية. واستنكر المجلس عدم التزام جماعة الحوثي، بمطالب القرارات الدولية، التي تنص في مجملها على ضرورة قيامهم بسحب قواتهم، من جميع المؤسسات الحكومية، وإعادة الأوضاع الأمنية إلى طبيعتها، في صنعاء وبقية المحافظات. كما أدان المجلس بأشد العبارات، الضربات الجوية التي استهدفت مقر إقامة الرئيس هادي، في محافظة عدن، جنوب البلاد، ومحاولة السيطرة على مطارها، وكذا استهداف مسجدي البدر والحشوش بالعاصمة صنعاء، ومسجد الهادي في محافظة صعدة، معقل الحوثيين. وهدد مجلس الأمن الدولي باتخاذ إجراءات إذا استمر رفض قراره 2201، الذي ينص على ضرورة انسحاب الجماعات المسلحة التابعة لجماعة الحوثيين، من العاصمة صنعاء، وتسليم مؤسسات الدولة، وإطلاق المختطفين تعسفا. ورحب المجلس بمؤتمر الرياض، من أجل دعم وتكملة المفاوضات الجارية بين الأطراف اليمنية برعاية الأمم المحتدة، عبر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة جمال بنعمر. وأكد مجلس الأمن التزامه القوي، بوحدة وسيادة واستقلال اليمن، وسلامة أراضيه، كما أكد فيه دعمه لجهود بنعمر ولجهود مجلس التعاون الخليجي، داعيا كافة الأطراف في اليمن إلى الالتزام بالمبادرة الخليجية وآليات تنفيذها. من جهتها طالبت مندوبة دولة قطر مجلس الأمن باعتماد قرار تحت البند السابع، ضد معرقلي التسوية السياسية في اليمن، كما دعت مجلس الأمن لرفض الانقلاب الحوثي، وإصدار قرار يمنع وصول الأسلحة، للجماعات المسلحة، والخارجة عن الشرعية. وقال المبعوث الأممي جمال بنعمر إن الحوثيين لم يكفوا عن التوسع والسيطرة ويتجهون جنوباً إلى محافظة لحج وعدن (جنوبي اليمن)، بدعم من قوى عسكرية وأطراف سياسية نافذة، في إشارة للرئيس السابق علي عبدالله صالح.
