استثناء «رئاسة الحرمين» من إجراءات ترشيح الخدمة المدنية

وافق مجلس الشورى أمس على منح الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي حق الترشيح للوظائف التي تدخل تحت مسؤولياتها استثناء من إجراءات الترشيح الخاصة بالخدمة المدنية. كما طالب الرئاسة بإحصاء الداخلين إلى المسجدين بطريقة آلية لتوفير قاعدة بيانات دقيقة، كما طالب بتضمين تقاريرها المقبلة معلومات مفصلة عن المشاريع المتعثرة وبيان أسباب تعثرها وخطة الرئاسة لتجاوز الصعوبات التي سببت هذا التعثر.
وأفاد مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس، خلال جلسته العادية 45 برئاسة نائب الرئيس الدكتور محمد الجفري، استمع لوجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من ملحوظات وآراء أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي للرئاسة للعام المالي 1434/ 1435ه.
ودعا المجلس في قراره بإعداد خطة شاملة للعمل العلمي والدعوي في الحرمين الشريفين، وصرف بدل طبيعة عمل للموظفين الميدانيين في الرئاسة، وإلى تضمين تقارير الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها.
كما وافق المجلس على توصية جديدة للجنة الشؤون الإسلامية والقضائية تبنتها من توصية إضافية قدمها عضو المجلس الدكتور غازي بن زقر نصها «على الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي تضمين تقاريرها القادمة نتائج مؤشرات قياس أداء لأعمالها».
وكان المجلس استهل جدول أعماله باستكمال مناقشة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من عضوي المجلس الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي استناداً للمادة 23 من نظام المجلس والذي تلته رئيسة اللجنة الدكتورة ثريا عبيد وذلك خلال جلسة المجلس العادية التي عقدت الثلاثاء الماضي.
وبعد الاستماع إلى عدد من الآراء والمداخلات صوت المجلس بعدم ملاءمة دراسة المقترح، مؤيداً في ذلك رأي لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، والتي رأت عدم وجود فراغ تنظيمي يستدعي معه التقدم بنظام جديد للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بسبب وجود تنظيم نافذ لها صدر بموجب قرار مجلس الوزراء بتاريخ 28/ 5/ 1432ه. وهو تنظيم يمنحها الاستقلال المالي والإداري، بالإضافة إلى أن الهيئة ترتبط بالملك مباشرة الأمر الذي لا تتيحه بقية أنظمة الأجهزة الرقابية بالمملكة، وهو ما يميز الهيئة عن غيرها من الأجهزة الرقابية الأخرى.
وبينت – في مسوغات رفضها للمقترح – أن مهام الهيئة تشمل كافة القطاعات الحكومية، ومنح تنظيم الهيئة 20 اختصاصاً، كما أشارت اللجنة إلى أن الهيئة عملت على استكمال ما نص عليه تنظيمها من خلال ما رفعته من لوائح وقواعد ومنها قواعد حماية النزاهة ومنح المكافآت للمبلغين عن حالات الفساد وقواعد إقرار الذمة المالية والقسم الوظيفي لبعض فئات العاملين في الدولة .
وأكدت اللجنة أن مكافحة الفساد لا تنحصر في نظام واحد وإنما في مجموعة من التنظيمات والإجراءات التي تتكامل في تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد وتجريم الصور المختلفة لجرائم الفساد، في حين احتوى مشروع النظام المقترح على ستة أحكام جزائية مع معاملة جميع جرائم الفساد معاملة واحدة من حيث الأحكام والعقوبات.
ورأت لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية أن المقترح قد تبنى أحكاماً نظامية لا تتفق مع المرجعية النظامية القائمة في المملكة حيث يوكل المقترح للهيئة التحري والتحقيق والادعاء العام في جميع جرائم الفساد بما يتنافى مع مبدأ فصل التحقيق عن إجراءات الضبط والاستدلال تحقيقاً للعدالة والموضوعية والحياد، وفي ذلك مخالفة لنظام الإجراءات الجزائية المادة 13 ونظام هيئة التحقيق والادعاء العام المادة 3.
إلى ذلك وافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات بين هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة وسلطة ضبط البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية في الجزائر.
كما قرر المجلس إعادة تقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن مقترح إضافة عقوبة التشهير إلى بعض الأنظمة التي تخص وزارة الزراعة إلى اللجنة لمزيد من الدراسة، وبعد ذلك استمع المجلس إلى تقرير تلاه رئيس اللجنة الدكتور علي الطخيس.
كما وافق المجلس على ملاءمة دراسة مقترح تعديل الفقرة (أ) من المادة 16 من النظام الصحي المقدم من عضو المجلس السابق الدكتور خالد المحيسن، وعضو المجلس الدكتورة حنان الأحمدي. ويهدف إلى تعزيز استقلالية المجلس ليمارس أدواره الرقابية والتنظيمية بكفاءة.