هدنة وحوار بين المعارضة والسلطة في بوروندي

بدأت في بوجمبورا أمس هدنة ليومين أعلن عنها قادة الحراك المعارض لترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة، الذين يجرون حوارا سريا مع السلطات في ظل تظاهرات شهدت تصعيدا خطيرا للعنف مساء الجمعة.
وأقر قادة الحراك المعارض هدنة خلال نهاية الأسبوع. وفي هذه المناسبة أعلنوا عن «حوار جديد بين الأطراف المتعددة مستمر منذ عدة أيام». وطالبوا لهذه المناسبة «الحكومة بإظهار حسن نية عبر الامتناع عن إطلاق النار على المتظاهرين».
وتجري هذه المحادثات السرية التي لم يعلن عنها من قبل برعاية المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى بوروندي سعيد دجينيت وممثلين عن الاتحاد الإفريقي ودول المنطقة.
وأعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الجمعة أنه يشجع «الحوار السياسي» الذي يتضمن ممثلين عن المجتمع المدني والأحزاب السياسية والمنظمات الدينية والحكومة.
وبدت منطقة وسط العاصمة هادئة ولم تفتح سوى بعض المحال أبوابها فيما جلس عناصر من الشرطة بارتخاء على تقاطعات الطرق.
وتخرج التظاهرات بشكل شبه يومي في العاصمة وتشهد مواجهات مع عناصر الشرطة الذين يحاولون قمعها بالقوة فضلا عن عمليات كرّ وفرّ، وقتل خلال أربعة أسابيع حوالى 25 شخصا.
وتلجأ الشرطة إلى إطلاق النار في الهواء لتفرقة المتظاهرين ما يثير الخشية كل مرة من مواجهات دموية.
وبالرغم من التهديدات التي تطلقها السلطات وقمع الشرطة ومحاولة الانقلاب الفاشلة الأسبوع الماضي، لا يزال المتظاهرون في الشارع.
ويبدو أن السيناريو الأسوأ في طريقه إلى التنفيذ خصوصا في ظل حوادث تذكر بسنوات الحرب الأهلية الدموية بين الغالبية الأثنية من الهوتو والأقلية من التوتسي بين العامين 1993 و2006.
ووفق ما يرى غالبية المراقبين، فإن النزاع اليوم ليس أثنيا بل سياسيا. وقد يستغل بعض المتطرفين الأمر لإظهار الأمر وكأنه صراع أثني، وهو أمر حساس جدا في بوروندي وخصوصا في ظل الانقطاع التام بين المعسكرين.
ويريد المتظاهرون أن يتراجع نكورونزيزا، في السلطة منذ العام 2005، عن الترشح لولاية ثالثة في الانتخابات المرتقبة في 26 يونيو.
أما من جهة الرئيس الذي أفشل محاولة انقلاب عليه الأسبوع الماضي، فإن ترشحه مرة أخرى خطوة قانونية بالكامل.