ضربت الشرطة البوروندية محتجين في العاصمة بوجمبورا ضد ترشح الرئيس بيار نكورونزيزا لولاية ثالثة، وأطلقت الغاز المسيل للدموع عليهم. وتحدث شهود عن اعتقال محتجين رشقوا الشرطة بحجارة، وسماع دوي اطلاق نار كثيف خلال الليل في بعض مناطق العاصمة، ثم العثور على جثة في الصباح من دون ان تكشف أي تفاصيل فوراً عما حصل. وتحدى المتظاهرون تهديدات الحكومة بقمعهم، ورددوا في ضاحية نياكابيجا: «لن نتوقف حتى يتخلى الرئيس عن فكرة الترشح لولاية ثالثة»، علماً انهم يعتبرون ان هذه الخطوة تخالف الدستور واتفاق سلام أنهى عام 2005 حرباً اهلية عرقية حصدت 300 ألف قتيل. وأعلن الرئيس الجنوب أفريقي جاكوب زوما ان الانتخابات الرئاسية المقررة في بوروندي الشهر المقبل يجب أن تؤجل إلى أجل غير مسمى حتى عودة الاستقرار السياسي. وحاولت مجموعة من جنرالات الجيش اطاحة نكورونزيزا الأسبوع الماضي لكنهم فشلوا. وقالت الحكومة ليل اول من أمس إنها ستتعامل مع المتظاهرين الذين ينظمون احتجاجات في المستقبل باعتبارهم متورطين في الانقلاب الفاشل. لكن المحتجين في بوجومبورا اكدوا إنهم ضد الرئيس والانقلاب الفاشل. وقال محتج يدعى جينتل شوكومبا: «هذا الاحتجاج لن ينتهي قبل ان يعلن الرئيس بنفسه انه لن يُنافس على ولاية ثالثة. نريد السلام في بوروندي وسئمنا الحرب». وكان الرئيس نكورونزيزا أقال وزيري الدفاع والخارجية بعد خمسة أيام على محاولة الانقلاب الفاشلة، من دون ان يحدد أسباب إقالتهما. وقال أحد الناطقفن باسمه: «الرئيس ليس مضطراً للتفسير. الدستور يمنحه صلاحيات تنفيذ هذا الأمر». وتمثل إقالة الوزيرين أول مؤشر الى وجود اضطرابات داخل ادارة نكورونزيزا بعد الانقلاب الفاشل الذي عزز المخاوف من حدوث أزمة سياسية خارج نطاق السيطرة، ودفع منطقة البحيرات العظمى بأفريقيا إلى موجة أخرى من الصراع العرقي. لكن لا أدلة حتى الآن على انقسام مؤيدي نكورونزيزا ومعارضيه على أسس عرقية. ورغم ان فشل الانقلاب قد يعزز وضع نكورونزيزا على المدى القصير، يشير تعيين شقيقه الناطق الرئيسي باسمه في منصب وزير الخارجية الى انه بدأ يفتقد أهل الثقة. وغالبية الذين شاركوا في محاولة الانقلاب التي أجريت في 14 الشهر الجاري رهن الاحتجاز. لكن قائد الانقلاب رئيس الاستخبارات السابق جودفريد نيومباري الذي أقيل من منصبه في شباط (فبراير) الماضي لا يزال طليقاً.
