اللجنة المشتركة تدرس خفض نسبة التوطين في قطاع المقاولات

اتفقت اللجنة المشتركة بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين على منح الأولوية لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة 2%، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة 3%، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى (نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل). وخلص اجتماع عقد أمس بين وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية فهد الحمادي، إلى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة، لتحقيق مهامها التي تتمثل في تطوير آليات العمل في قطاع المقاولات. وأكدوا أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور على جميع المنشآت، وتفعيل دوره لحماية الأطراف كافة، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج «حماية الأجور». وأكد الحمادي أهمية التواصل المستمر بين الوزارة واللجنة لتبادل المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستثمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخراً من الوزارة. وأوضح أن الاجتماع أقر بأن تقوم الوزارة على آلية للإصدار المباشر لتأشيرات المقاول، بما يبقيه بالنطاق الأخضر للعقود الأهلية وبما يبقيه بالنطاق الأصفر للعقود الحكومية، والفصل آلياً بين عدد التأشيرات المستحقة وعدد التأشيرات الصادرة.