اتفقت وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف على تكوين لجنة مشتركة برئاسة وكيل وزارة العمل لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ، وفريق عمل من اللجنة الوطنية للمقاولين، بحيث تتولي اللجنة أولوية لمقترح خفض النسب القابلة للتوطين في نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى نسبة 2 %، ونشاط البناء والتشييد إلى نسبة 3 %، مع النظر في فصل نشاط النظافة والصيانة والتشغيل إلى (نشاط النظافة، ونشاط الصيانة والتشغيل). ورفعت وزارة العمل واللجنة الوطنية للمقاولين شكرهما وتقديرهما لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولمقام مجلس الوزراء على موافقته على تعويض المنشآت التي أبرمت عقوداً مع الدولة قبل 1/1/1434ه، مؤكدين أن هذه اللفتة ستمنح القطاع دفعةً أقوى لاستقراره ونموه، وهو ما يدلُ على اهتمامِ حكومةِ خادمِ الحرمين الشريفين بقطاعِ الأعمال وما توليه مِنْ دعم كبير ينبع مِنْ القناعة بفاعلية هذا القطاع. جاء ذلك خلال اجتماع وزارة العمل مع اللجنة الوطنية للمقاولين، بحضور وزير العمل الدكتور مفرج الحقباني، ورئيس اللجنة الوطنية للمقاولين بمجلس الغرف السعودية الأستاذ فهد الحمادي، حيث توصل الاجتماع إلى استئناف أعمال اللجنة المشتركة بين الوزارة واللجنة، والتي تتمثل مهامها في تطوير آليات العمل بقطاع المقاولات، وذلك إيماناً بمبدأ التشاركية المميزة بين أطراف الإنتاج الثلاثة لتطوير سوق العمل، وتحقيقا للمصلحة العامة لأصحاب العمل والعمال. وأكد الاجتماع على أهمية تطبيق برنامج حماية الأجور على كافة المنشآت، وتفعيل دوره لحماية كافة الأطراف، حيث يهدف إلى إنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع أجور العاملين في القطاع الخاص، وتحديد مدى التزام المنشآت بدفع الأجور في الوقت وبالقيمة المتفق عليهما، والمثبتة بكشوفات تسليم الرواتب عبر البنوك المحلية، ومقارنته بما يتم تسجيله في برنامج «حماية الأجور». من جانبه، أكد الحمادي أهمية التواصل المستمر بين الوزارة واللجنة لتبادل كافة المعلومات اللازمة لتوعية المستثمرين في قطاع التشييد والبناء بأنظمة الوزارة وتسهيلاتها للمستثمرين في هذا النشاط، ومن أبرزها: معايير الاستحقاق وآلية تطبيق التعويض، ومنصة التأييدات الحكومية، وإحاطة اللجنة بآليات الأنظمة الإلكترونية المتاحة مؤخراً من الوزارة. وأوضح الحمادي أن الاجتماع أقر بأن تقوم الوزارة على آلية للإصدار المباشر لتأشيرات المقاول بما يبقيه بالنطاق الأخضر للعقود الأهلية، وبما يبقيه بالنطاق الأصفر للعقود الحكومية، والفصل آلياً بين عدد التأشيرات المستحقة وعدد التأشيرات الصادرة. والعمل على نطاقات (المهن) بعد وضع معايير وآلية الفحص المهني. كما تم الاتفاق أيضا بأن تقوم الوزارة بتزويد اللجنة بالحالات التي يتم فيها إقفال الحاسب الآلي، وإيقاف الخدمات الإلكترونية للمنشأة، لتعميمها على المستثمرين في قطاع التشييد والبناء في المملكة، بالإضافة إلى قيام الوزارة بمخاطبة الجهات المعنية بسرعة صرف مستخلصات المقاولين، للوفاء بالتزاماتهم وعدم الإخلال ببرنامج حماية الأجور.
