معالجة تأخر الترقيات في الوظائف العليا

أكد مجلس الشورى ضرورة إحداث وظائف متوسطة وعليا لأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام لمعالجة تأخر الترقيات. وطالب وزارة المالية باتخاذ اللازم لتأمين ما تحتاجه الهيئة من أراضٍ في المدن والمحافظات التي ليس لدى الهيئة أراضٍ مناسبة فيها. فيما طالب المجلس الهيئة بتوثيق مهارات الأعضاء في التحقيق والادعاء للإفادة منها في التأهيل والتدريب.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس في جلسته ال 36 أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة للعام المالي 1434 / 1435ه التي تلاها رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.
وأوضح مساعد رئيس المجلس الدكتور يحيى الصمعان أن المجلس طالب أيضا هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بتقييم برامج معايير الأمن والسلامة لدى مقدمي الخدمة، كما طالبها بسرعة الانتهاء من إعداد متطلبات الخطة طويلة المدى لمشاريع المياه المحلاة وتوليد الكهرباء وتحديد احتياجاتها من الوقود حتى عام 1462ه، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة. وطالب المجلس كذلك في قراره مجلس إدارة الهيئة بالعمل على دراسة إسناد مهمة تنظيم قطاع خدمات المياه لمهام الهيئة كمنظم لقطاعي الكهرباء والماء. كما وافق المجلس على تضمين قرارات العقوبات المنصوص عليها في عدد من الأنظمة ذات العلاقة بخدمات الحج والعمرة النص الآتي: «يجوز تضمين قرار العقوبة النص على نشر منطوق القرار على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامة المخالف، فإن لم تكن في مقره صحيفة ففي أقرب منطقة له أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه القطعية». جاء ذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الحج والإسكان والخدمات، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه تعديل المواد النظامية المتعلقة بالعقوبات في نظام خدمة حجاج الداخل وتنظيم خدمات المعتمرين وقواعد تأديب أفراد طوائف المطوفين والوكلاء والأدلاء والزمازمة، ونظام نقل الحجاج إلى المملكة وإعادتهم إلى بلادهم، واللائحة التنظيمية لمنع غير السعوديين من التعامل في مجال إسكان الحجاج والمعتمرين والزوار، وتلاها رئيس اللجنة محمد المطيري. في جانب آخر، انتقل المجلس لمناقشة تقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب، بشأن مقترح تعديل عدد من مواد نظام رعاية المعاقين، المقدم من عدد من أعضاء مجلس الشورى، استناداً للمادة (23) من نظام المجلس. حيث قالت اللجنة على لسان رئيسها عبدالعزيز الهدلق: إن التعديل المقترح المقدم من أعضاء المجلس الدكتورة لبنى الأنصاري والدكتورة لطيفة الشعلان والدكتورة منى آل مشيط والدكتورة نهاد الجشي والدكتور ناصر الموسى استناداً للمادة (23) من نظام المجلس، يهدف إلى تفعيل نظام رعاية المعاقين. وأضاف: اللجنة عدَّلت مسمى النظام الحالي الذي يتكون من 19 مادة، من نظام رعاية المعاقين إلى نظام حقوق ذوي الإعاقة، كما غيَّرت مسمى الكيان من «المجلس» إلى «الهيئة». وأشارت اللجنة إلى أنها حذفت المادة التي تتناول تشجيع المؤسسات والأفراد على الإسهام في الأعمال الخيرية، لافتة إلى أن الدولة تكفل حق ذوي الإعاقة، كما رأت إضافة مصطلح «التأهيل» مؤكدة أن تأهيل ذوي الإعاقة لا يقل أهمية عن تدريبهم. وإضافة كذلك مادتين جديدتين تُعنَيَان بتشجيع ودعم الدولة للجمعيات والمؤسسات والأفراد للإسهام في الأعمال الخيرية في مجال الإعاقة، وإضافة مادة تُعنى باستقلالية الجهة التي يوطن فيها النظام، وإضافة مادة أخرى تعنى بأوضاع منسوبي الجهة وأوضاعهم الوظيفية. وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصيتها للمناقشة أبدى عدد من الأعضاء عدداً من الملاحظات التي تناولت اقتراحات بتعديلات قانونية وصياغية ولغوية في عدد من المواد المقترح تعديلها أو المواد الجديدة التي أدخلتها اللجنة على النظام، كما أكد أحد الأعضاء على ضرورة صدور نظام شامل لذوي الاحتياجات الخاصة يضمن حقوقهم. وطالب أحد الأعضاء بعضوية وزارة الداخلية والمرور في مجلس إدارة الهيئة، مشيراً إلى أن المخالفات التي تقع بحق ذوي الاحتياجات الخاصة مثلها مثل الاعتداء على الأماكن المخصصة لهم تتطلب جهة أمنية تردعها.
كما اقترح عضو آخر عضوية هيئة الغذاء والدواء لمجلس إدارة الهيئة المقترح في النظام، لافتاً إلى أن كثيراً من المنتجات المخصصة للمعاقين تتطلب عضوية الهيئة لحمايتهم من المنتجات التي تستغل حاجاتهم المادية والصحية.
وفي نهاية المناقشة، وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لعرض وجهة نظرها بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات على التقرير وذلك في جلسة مقبلة.