الاتحاد الأوروبي: المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي وتهدد حل الدولتين

طرحت إسرائيل أمس مناقصات لبناء 77 منزلا جديدا في مستوطنتين على أراض محتلة في القدس الشرقية الأمر الذي أثار إدانة فلسطينية سريعة.
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي إن المشاريع المقررة تمثل انتهاكا للقانون الدولي وتظهر أن إسرائيل ليست مهتمة بإحلال السلام.
وأضاف المالكي للصحفيين في رام الله «يجب أن نرتقي في أدائنا وفي ردنا إلى مستويات أفضل قد تكون في هذه المرة أكثر ردعا لما تقوم به إسرائيل من إجراءات استيطانية هدفها إعاقة إقامة الدولة الفلسطينية القابلة للحياة والمتواصلة جغرافيا ومنع تطبيق حل الدولتين الذي أجمع عليه المجتمع الدولي برمته بما فيه الاتحادالأوروبي».
وقالت منظمة (السلام الآن) الإسرائيلية التي تراقب وتعارض أنشطة الاستيطان على أراض يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها إن هناك 18 مناقصة جديدة فقط من 77 مناقصة وإن الباقي أُعيد طرحه بعدما لم يتقدم أحد في المناقصات السابقة.
وقال المسؤول في المنظمة ليور أميحاي «هذه أول مناقصة تطرحها الحكومة منذ الانتخابات. إنها لا تضيع أي وقت لاختبار أرض الواقع وردود فعل الرأي العام الإسرائيلي والمجتمع الدولي والفلسطينيين. لسوء الطالع نرى أن الحكومة تختار متابعة ذات السياسة -كما فعلت في الماضي- في محاولة للقضاء على إمكانية تطبيق حل الدولتين وإمكانية تحقق السلام بين الإسرائيلين والفلسطينيين».
وقالت هيئة الأراضي الإسرائيلية إن 41 من هذه المنازل ستُبنى في مستوطنة بيسجات زئيف و36 في نفيه ياكوف حيث يعيش بالفعل 63 ألفا من الإسرائيليين. وتتألف المستوطنتان من مباني شقق سكنية وتعرفهما إسرائيل بأنهما من الأحياء التي لا تتجزأ من القدس. وأدان ممثل الاتحاد الأوروبي في الضفة الغربية جون جات راتر القرار الإسرائيلي أيضا.
قال راتر في رام الله «الاتحاد الأوروبي له موقف واضح تماما بشأن النشاط الاستيطاني. أظنكم تحفظونه عن ظهر قلب. نعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي. نعتبرها تهدد قابلية حل الدولتين للتطبيق. هذا أمر نقلق للغاية بشأنه.
نرى أيضا أن توقيت هذا القرار غير موفق لأنه يسهم في تعزيز عدم الثقة ولأن مسألة عدم الثقة تمثل مشكلة أيضا».وتعتبر معظم الدول المستوطنات التي بنتها إسرائيل على أراض احتلتها في 1967 غير مشروعة وتعرقل إقامة دولة فلسطينية.
وانهارت محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين قبل عام لأسباب منها ملف المستوطنات.
وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي يحاول تشكيل ائتلاف حاكم بعد فوزه في انتخابات مارس آذار بمواصلة الأنشطة الاستيطانية في القدس الشرقية وغيرها من الأراضي المحتلة التي تقول إسرائيل إنها تعتزم الاحتفاظ بها في أي اتفاق سلام مستقبلي مع الفلسطينيين.
وتعتبر إسرائيل القدس بشطريها عاصمة موحدة لها وهو موقف لم يحظ باعتراف دولي.