«التجارة» تُلزم المستثمرين الأجانب بإصدار تراخيص صناعية

أعلنت وزارة التجارة والصناعة بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة عزمها تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلاً، ومشيرة في ذات السياق إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول وصادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.
كما دعت الوزارة عموم المستثمرين الأجانب إلى إصدار التراخيص اللازمة، حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم.
ولفتت الوزارة إلى أنها ستبدأ بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.
ويأتي ذلك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 الصادر بتاريخ 5/6/1434ه الذي تضمَّن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة «على المرخَّص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي» لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي.