"التجارة" تلزم المستثمرين الأجانب بالتراخيص الصناعية

قررت وقف تقديم الخدمات عن المصانع غير الملتزمة

أعلنت وزارة التجارة والصناعة، بدء إصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب، مؤكدة عزمها على تطبيق آلية إصدار الترخيص الصناعي للمستثمر الوطني مستقبلاً.

وأشارت الوزارة، في ذات السياق، إلى إلزامية وجود ترخيص استثمار ساري المفعول صادر من الهيئة العامة للاستثمار للسماح بمزاولة أي نشاط صناعي.

ودعت الوزارة، في بيان صحفي اليوم، عموم المستثمرين الأجانب؛ إلى إصدار التراخيص اللازمة حتى لا يكونوا عرضة لإيقاف الخدمات عن منشآتهم.

وذكرت "التجارة والصناعة" أنها ستبدأ بإصدار التراخيص الصناعية للمستثمرين الأجانب وفق الآلية المطبقة على الاستثمار الوطني مع إضافة طلب رخصة الاستثمار للمستثمرين الأجانب الصادرة من الهيئة العامة للاستثمار كشرط أساسي للحصول على الترخيص الصناعي.

ويأتي ذلك التحرك تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 181 الصادر في 5/ 6/ 1434ه الذي تضمن التأكيد على أن تضيف الهيئة العامة للاستثمار عبارة "على المرخص له مراجعة وزارة التجارة والصناعة للحصول على الترخيص الصناعي" لجميع تراخيص الاستثمار التي تصدرها الهيئة في المجال الصناعي.

وأكدت وزارة التجارة والصناعة حرصها واهتمامها الدائم بتطبيق الدور التنظيمي والرقابي من أجل تحسين البيئة الصناعية والسعي لضمان خلوها من أي مخالفات نظامية للمساهمة في جذب الاستثمارات التجارية والصناعية في السوق المحلية.