«الشورى» يقف إلى جانب الموظفين برفض زيادة الدوام

صوت مجلس الشورى، في جلسته العادية ال 24 أمس برئاسة الدكتور عبدالله آل الشيخ، برفض مقترح لتنظيم مواعيد وساعات الدوام الرسمي للأجهزة الحكومية يقضي بزيادتها ساعة واحدة يومياً وذلك بإضافة مادة جديدة لنظام الخدمة المدنية، وذلك بعد أن أبدى الأعضاء عددًا من الملاحظات السلبية على المقترح من أهمها عدم وجود دراسات تبين الجدوى من تلك الزيادة، وأنها تستوجب زيادة عدد العاملين في بعض الجهات الحكومية مثل مدارس التعليم العام نظراً لزيادة الحصص الدراسية، وزيادة رواتب العاملين في القطاع الحكومي.
وقال مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيي الصمعان إن المقترح المقدم من عضوي المجلس الدكتور محمد آل ناجي وعطا السبيتي يتضمن العمل بالتوقيتين الصيفي والشتوي، ونال تأييد لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملاءمته للدراسة.
وتساءل الأعضاء عن المسوغات التي دعت مقدمي المقترح لطرحه، مبدين استغرابهم في الوقت نفسه من تأييد اللجنة للمقترح في ظل عدم وجود دراسات تبين الجدوى من زيادة ساعات العمل في القطاع الحكومي. لافتين إلى عدم وجود فراغ تنظيمي بشأن تحديد ساعات العمل في القطاع الحكومي استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 187 وتاريخ 26 /7 /1408ه. وطالبوا بالتريث في مناقشة هذا الموضوع لوجود دراسة شاملة تجريها وزارة الخدمة المدنية لمراجعة نظام الخدمة المدنية فتوقيت طلب الإضافة غير مناسب والمسوغات المقدمة غير مناسبة كما أن المجتمع لا يقبل مثل هذه التعديلات حالياً.
واستعرض الأعضاء عدداً من السلبيات المحتملة للمقترح تتضمن ابتعاد الأم العاملة عن أبنائها ساعة إضافية «خمس ساعات أسبوعياً» وأن المقارنة مع القطاع الخاص غير منصفة حيث الاختلافات كبيرة، ورواتب موظفي القطاع الخاص تحدد وفقاً لربحية الشركة أو المؤسسة ومؤهل الموظف، لكن الراتب في القطاع الحكومي ثابت ومحدد، إضافة إلى زيادة تكلفة التشغيل والصيانة واستهلاك الطاقة في مقرات الجهات الحكومية وزيادة الازدحام المروري في المدن الكبرى نظراً لتزامن انصراف موظفي القطاعين الحكومي والأهلي من أعمالهم في وقت واحد.
إلى ذلك استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون المالية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها أثناء مناقشة التقرير السنوي للصندوق السعودي للتنمية للعام المالي 1434 /1435 ه حيث طالب المجلس الصندوق بوضع خطة إعلامية تهدف إلى إبراز دور المملكة في دعم وإقامة المشاريع التنموية لدى شعوب الدول المستفيدة، وبوضع معايير أداء كمية ونوعية وتضمين نتائجها في التقارير المقبلة.
كما دعا المجلس إلى مراجعة شروط برنامج تمويل وضمان الصادرات الوطنية لتمكين المنشآت الصغيرة المبتدئة «startups» من الاستفادة منه، كما دعا الصندوق إلى التعاون مع الجهات ذات العلاقة إلى العمل على تسويق خدماته المقدمة للمصدرين السعوديين ونشر الوعي بها، وبالعمل على توفير المعلومات الائتمانية عن الشركات الدولية الراغبة في الاستيراد من المملكة حسب طلب الشركات السعودية المصدرة.
كما ناقش المجلس تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة البترول والثروة المعدنية للعام المالي 1434 /1435 ه حيث أوصت اللجنة في تقريرها بالعمل على استقرار السوق البترولية من خلال استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة القائمة على أسس اقتصادية، تراعي المصالح المشتركة للمنتجين والمستهلكين والأجيال الحاضرة المقبلة، كما أوصت بالعمل على شغل الوظائف الشاغرة بديوان الوزارة ووكالة الوزارة للثروة المعدنية والعناية في استقطاب وتوظيف المؤهلات من السعوديات وفق الأمر السامي رقم أ/121 وتاريخ 2 /7 /1423 ه في هذا الشأن.
وأكدت اللجنة في توصيتها على ضرورة تعزيز الاعتمادات المالية اللازمة للحفاظ ولاستقطاب الكوادر الفنية والمهنية المتخصصة في مجال البترول، وتسريع اتخاذ الإجراءات اللازمة في حق حالات التعديات على مواقع الأراضي المعتمدة من الجهات الحكومية التي تم تخصيصها للاستثمار التعديني، والعمل على إعداد نظام ولوائح تنفيذية شاملة لترشيد الطاقة.
ورأى عدد من الأعضاء ضرورة إعادة صياغة التوصية الأولى للجنة، واقترحت إحدى العضوات أن تكون التوصية بالعمل على استمرار تنفيذ السياسة البترولية المعتدلة للمملكة وأن تتوخى المرونة المطلوبة في كل ما يستجد من متغيرات في السوق البترولية. وطالب آخر بمعلومات مفصلة عن برنامج الفرص المتاحة لصناعة منتجات الطاقة الشمسية في المملكة للاستفادة من الموارد الطبيعية.
وكان المجلس وافق على تعديل المادة السابعة من نظام قوات الأمن الداخلي الصادر بالمرسوم الملكي رقم 30 وتاريخ 4/12/1384ه المعاد إلى المجلس لدراسته عملاً بالمادة 17 من نظام المجلس، وذلك بعد أن استمع المجلس لتقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن الموضوع.