انتهاك للسيادة

توالت ردود الأفعال المحلية من قبل عدد من المختصين حول ما صدر من وزيرة خارجية السويد من إساءة للمملكة العربية السعودية ومحاولتها المساس بالشأن المحلي الداخلي من خلال مهاجمتها القضاء السعودي الذي يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية السمحة، رافضين أي إساءة أو تجريح للمملكة، ومؤكدين أن شعبها المسلم والمسالم يحترم سائر ثقافات وحريات وأديان الآخرين، وذلك بالتوافق مع ما أكد عليه مجلس الوزراء في بياناته الصادرة في هذا الشأن.
وفي البداية أكدت عضو مجلس الشورى الدكتورة نورة بنت عبدالله بن عدوان، أن بيان مجلس الوزراء الموقر الذي صدر يوم الإثنين الماضي ردّاً على ما صدر من وزيرة خارجية السويد، قد أتى ليثبت للجميع أن المملكة كدولة لن تسمح لأي جهة بالتدخل في تشريعاتها ونظامها القضائي حفاظاً على حقها السيادي، وتأكيداً على مبادئها ومكانتها في العالمين العربي والإسلامي وموقعها المهم في المنظومة الدولية.
وأضافت بن عدوان أن المملكة العربية السعودية انتهجت منذ توحيدها على يد المؤسس الملك عبدالعزيز -رحمه الله- ثوابت في سياستها الخارجية بعدم التدخل في الشأن الداخلي للدول وأنظمتها وتشريعاتها، وأصبحت هذه الثوابت محل تقدير وإشادة في المحافل الدولية.
وتقول الدكتورة نورة: بالرغم من السياسات الحكيمة للمملكة في تعاطيها مع المواقف التي تتعرض لها من جهات خارجية، وبالرغم من الاحترام والتعاون الذي تبديه في علاقاتها بالهيئات الدولية على كافة المستويات، إلا أنه في المقابل تبدر مواقف من بعض الدول والمنظمات تجاه المملكة تدخل في دائرة الانتهاك لسيادتها؛ مما يتعارض مع الأعراف والمواثيق الدولية.
وتواصل الدكتورة حديثها قائلة: «كمواطنين ننظر بعين التقدير والاحترام للبيان الصادر من مقام مجلس الوزراء، في الوقت الذي يساورنا القلق تجاه كل ما يمس هويتنا وتشريعاتنا؛ نستنكر جميع ما يصدر في هذا الاتجاه سواء كان مصدره داخلياً أو خارجياً، ونؤيد حكومتنا في عدم السماح لأي جهة بالمساومة على ثوابتنا والنيل من سيادتنا، أو ممارسة الضغوط على بلادنا، ومحاولة التأثير على استقلال قرارها وقضائها».
وتشير بن عدوان إلى مكانة المرأة السعودية وما تتمتع به في وطنها؛ حيث تقول: في مجال حقوق المرأة، تؤكد حكومة خادم الحرمين في بيانها الاحتفاظ بحقها القانوني بصفتها عضواً في هيئة الأمم المتحدة؛ حيث صادقت على اتفاقية «القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة»، ووضعت تحفظاتها أنه في حال تعارض أيٍّ من مواد الاتفاقية مع أحكام الشريعة الإسلامية فالمملكة غير ملزمة بما يتعارض معها، وتستند المملكة العربية السعودية في ذلك إلى حقها الكامل وفقاً لتشريعات هيئة الأمم المتحدة المعلنة في مواثيقها الخاصة بحقوق الإنسان، وما صدر عنها من عهود دولية واتفاقيات تنص على احترام الحريات الدينية والثقافية والاجتماعية للدول الأعضاء، والمملكة في ذلك تحتفظ بحقها المشروع في التمسك بمرجعيتها حماية لأمنها الاجتماعي وتحقيقاً لسيادتها الوطنية.
وتختم الدكتورة نورة بن عدوان رأيها بالتطرق إلى الأنظمة التي تم وضعها من قبل جهات تشريعية في المملكة، قائلة «تجدر الإشارة في هذا المقام إلى الأهمية البالغة لأن تبادر المجالس التشريعية في المملكة كمجلس القضاء الأعلى وهيئة كبار العلماء ومجلس الشورى، إلى وضع الأنظمة التي تكفل عدم التدخل في تشريعاتنا الوطنية، كما ينبغي للدول الإسلامية منفردة أو مجتمعة وضع آلية للتعامل مع سلوك الدول والمنظمات التي تتجاوز الإطار القانوني لصلاحياتها المخولة لها نظاماً؛ وذلك تقريراً لسيادة الدول الإسلامية، والاعتراف بحقها في ممارسة تشريعاتها الدينية، امتثالاً لشرعية حقوق الإنسان الدولية».
من جانب آخر، يقول الإعلامي رياض الودعان «الدولة قامت على العدل والمساواة وذلك من منطلقات دينية، وذلك هو الأساس والمنهج لهذه الدولة التي يفتخر بها ولاة أمرها -حفظهم الله- فالقضاء هو الذي ينظم التعايش بين الناس وذلك لإعطاء كل ذي حق حقه، ولا يفرق بين شخص أو آخر، وهذا ما قامت عليه الدولة منذ بداياتها، وما جاء في البيان تأكيد على هذه الأسس، وما أعلن قبل أيام عن استقلال القضاء لهو دليل على أهميته لنشر العدل».
ويضيف الودعان بقوله: «أمرنا ديننا الحنيف باحترام الأديان وعدم سبها أو سب أصحابها، والله جل وعلا يقول: (وَلَا تَسُبُّوا الَّذين يَدْعُونَ منْ دُونِ اللهِ فَيَسُبُّوا اللهَ عَدْواً بِغَيْرِ عِلْم.. الآية)، على ذلك وجب علينا احترام الأديان وعدم المساس بها بسوء، وكذلك احترام أتباعها، وهذا هو نهج النبي -صلى الله عليه وسلم- إذ كان يخاطبهم باللين ويحاورهم بالحكمة..».
ويضيف الإعلامي رياض قائلاً: «حقيقةً اُبتلينا في هذا الزمان بأناس لا يتبعون هذا المنهج العدل وانساقوا وراء التشدد وعدم احترام الآخرين، ولذلك تعمدوا الإساءة للدين وأهله، بل إن احترام الآخرين هو طريق من طرق الدعوة إلى الله، فعلينا أن نمتثل أمر الله في ذلك المنهج».
ويؤكد الودعان في ثنايا حديثه على أن «ديننا الحنيف حثنا على التعايش مع الآخرين وضرورة أن يسود بيننا الأمن والطمأنينة، ولذلك أوجب علينا ونحن في بلد واحد أن نتعايش فيما بيننا كما فعل نبينا -صلى الله عليه وسلم- حيث كان جاره يهودياً فلم يتعرض له بأذى ولم يخاصمه أو يضايقه ولم يُصِبْه بمكروه، بل كان يحترمه بحقوق الجار الواجبة في شرعنا المطهر، وبهذا يسود في الوطن الأمن والأمان والحب، وكما نعلم أن الأمن هو المطلب الأساس وبغيره لن يستطيع الإنسان العيش والاستقرار».
ويشير الودعان إلى ما قامت به وزارة الخارجية من استدعاء السفير السويدي وتسليمه مذكرة احتجاج، حيث قال: «الاستدعاء، وكذلك صدور بيان وما تطرق له مجلس الوزراء، هي رسائل مباشرة وقوية لكل من يحاول بعد ذلك ولو لمجرد التفكير التدخل في شؤوننا الداخلية، خاصة أنه قد عرف عنا كدولة أننا لم ولن نقم بمثل هذا الأمر تجاه أي دولة أخرى، وهو نهج عرفناه منذ توحيد البلاد ولله الحمد».
ويختتم الإعلامي رياض الودعان رأيه قائلاً: «مع الأسف الشديد في الآونة الأخيرة انساق بعض الناس وراء التصنيف ليفرِّقوا المجتمع وليفتحوا ثغراً في الجبهة الداخلية يخترق من خلاله أعداء الوطن لينخروا في وحدته ويخترقوا صفوفه، ولكن -بإذن الله- لن نمكِّنهم من ذلك لحبنا لوطننا وولاة أمورنا، وعلينا جميعاً أن نكون ضد أولئك الذين أصبحوا معول هدم في مجتمعنا، وعلينا توعيتهم والأخذ على أيديهم لنكن جميعاً صفاً واحداً ضد أعدائنا ولحمة وطنية لا يخترقها حاقد».
ومن جهته، يقول الدكتور خالد السبيت «العملية الحوارية الراقية ليست زرقاء العرق أو العيون، بل هي عالمية تشمل مختلف ألوان وأجناس البشر، وهي تكون عملية ديناميكية منتجة إيجاباً إذا تمت بالوسائل المنهجية الصحيحة بغض النظر عن جنس الممارس أو عرقه».
ويواصل السبيت رأيه قائلاً: «المملكة العربية السعودية تؤمن بلغة الحوار كقناة اتصال رئيسة بين الشعوب انطلاقاً من دينها وقيمها ومبادئها، وهي تقوم به خير قيام إذ تحترم الأيدولوجيات البشرية المتنوعة كاختيارات مجتمعية ذاتية قامت عليها قوانينهم وثقافاتهم، وإن كانت لا تتفق مع عديد منها بل ترفضها، والعجيب أن هذا الآخر -المتمثل في الجانب السويدي هذه المرة- يمارس مصادرة الرأي واختطاف حق الإيمان بالمواقف والمبادئ للمجتمعات الأخرى لا لشيء إلا لأنها لا تتوافق مع آرائه الفردية التي يفترض منا اتِّباعها لمجرد صدورها منه وعنه!».
ويؤكد الدكتور السبيت على أن «استثمار المملكة العربية السعودية في الإنسان جعل الموقف الشخصي للمواطن قبل الموقف الرسمي يعلم مدى انحراف الموقف الذي أعلنته الخارجية السويدية، حين أرادت إملاء موقف بناء على فكرة أجنبية لا تمت لديننا أو قيمنا ومبادئنا».
ويختم الأكاديمي السبيت رأيه قائلاً: «إن من أوضح مبادئ حقوق الإنسان حق التعبير عن الرأي، ومجتمعنا المحلي يعبر عن رأيه الموضوعي بكل ثقة وإيمان، نحن نختار شريعتنا الإسلامية السمحة ديناً ومنهجاً ونرتضي أحكامها الواضحة والمقبولة، ولا نريد من الآخرين سوى أن يلتزموا بالحدود الإنسانية الحضارية المتعارف عليها بين الناس في تقبل الاختلاف واحترام المواقف المختلفة وترك المنهجية المتغطرسة التي يسيرون عليها التي مفادها: إن لم تكن معي فأنت ضدي».
شجب المدير العام للمنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة الإيسيسكو، الدكتور عبدالعزيز بن عثمان التويجري، بشدة التصريحات المسيئة، التي صدرت عن وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم، تجاه المملكة، ونظامها القضائي.
وقال في بيان أصدرته المنظمة بالرباط، أمس، إن هذه التصريحات تعد تدخلاً سافراً، وغير مقبول في الشؤون الداخلية لدولة ذات سيادة، وعضو في الإيسيسكو، ويتنافى مع القانون الدولي، والأعراف الدبلوماسية، التي توجب احترام سيادة الدول، وعدم الإساءة إليها، والتدخل في شؤونها.
وأكد الدكتور التويجري أن الإساءة إلى القضاء الشرعي المستمد من القرآن الكريم، والسُّنَّة النبوية المطهرة، هو إساءة إلى الدين الإسلامي، واستفزاز لمشاعر المسلمين. مطالباً الحكومة السويدية بتصحيح هذا الموقف الخاطئ، الذي صدر عن عضو فيها، وممثل لها.