الكويت وسلطنة عمان: تصريحات السويد تجاه السعودية تتنافى مع قواعد القانون الدولي

دانت الكويت وسلطنة عمان بشدة التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم أمام البرلمان السويدي تجاه السعودية.
و استدعت وزارة الخارجية الإماراتية سفير السويد لدى أبوظبي جان ثيسلف، لتسليمه مذكرة احتجاج رسمية، إثر تصريحات وزيرة الخارجية السويدية المسيئة ضد المملكة. وأعرب وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتي الدكتور أنور محمد قرقاش، عن إدانة بلاده الشديدة للتصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد أمام البرلمان السويدي بشأن السعودية ونظامها القضائي، مؤكداً «أن هذه التصريحات تنتهك مبدأ السيادة التي تقوم عليها العلاقات السوية بين الدول وتعد تدخلاً في الشؤون الداخلية ولا تحترم الخصوصيات الدينية والثقافية للدول والمجتمعات».
كما أعلنت وزارة الخارجية استدعائها لسفيرها لدى السويد سلطان الكيتوب، على خلفية تلك التصريحات المسيئة.
وفي ذات السياق، وصف مصدر مسؤول في وزارة الخارجية الكويتية في بيان أمس (الأربعاء) - بحسب وكالة الأنباء الكويتية - تصريحات وزيرة خارجية السويد بأنها «تدخل سافر في الشؤون الداخلية والسيادية للمملكة، ومساس بنظامها القضائي، الأمر الذي يتنافى مع قواعد القانون الدولي في عدم التدخل بالشؤون الداخلية للدول، ويتعارض مع الأعراف الديبلوماسية التي تستوجب احترام سيادة الدول». وأكد في هذا الصدد «وقوف الكويت مع السعودية «آخذين في الاعتبار أن أي تدخل في شؤون دولة عضو في مجلس التعاون لدول الخليج العربية يعد تدخلاً في شؤون دول المجلس كافة».
كما استنكرت سلطنة عمان التصريحات التي أدلت بها وزيرة الخارجية السويدية ضد المملكة، وشددت وزارة الخارجية العمانية في بيان لها أمس - بحسب وكالة الأنباء السعودية - على أنها «تدين هذه التصريحات وتعدها تدخلاً في الشؤون الداخلية للسعودية، وهو الأمر الذي يتنافى مع القانون الدولي ومبدأ الأعراف والعلاقات ما بين الدول»، مؤكدة أن «مثل هذه التصريحات ستنعكس سلباً على العلاقات بين السويد والدول العربية».
من جهته، أعرب رئيس مجلس الشورى السعودي الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ عن إدانته للتصريحات غير المسؤولة المسيئة للمملكة الصادرة من وزيرة خارجية مملكة السويد، مشيداً باستدعاء المملكة لسفيرها احتجاجاً على التصريحات التي تعد تدخلاً سافراً في شؤونها الداخلية، ولا تجيزه المواثيق الدولية ولا الأعراف الدبلوماسية ولا ينسجم مع العلاقات الودية بين الدول.
وقال إن «التصريحات التي أدلت بها وزيرة خارجية السويد مارغو والستروم أمام البرلمان السويدي، تجاه المملكة وأعرافها الاجتماعية، ونظامها القضائي، ومؤسساتها السياسية يجب أن تجد الإدانة من الفعاليات السويدية كافة التي تريد للعلاقات بين المملكتين العودة للود الذي كانت عليه»، مؤكداً «حق المملكة في إجراء مراجعة لجدوى الاستمرار في العديد من أوجه العلاقات التي تربط بين البلدين».
وأضاف أن العلاقات بين الدول يجب أن يحكمها التقدير والاحترام المبني على عدم التدخل في شؤون الغير وتفهم اختلافه واحترام ثقافته، مشيراً إلى أن «السعودية ومنذ أن وحدها الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبدالرحمن - طيب الله ثراه - إلى عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تسير على نهج إسلامي أساسه كتاب الله وسنة رسوله الكريم ولن تحيد عن هذا النهج لأن قيادتها مؤمنة بهذا النهج الذي اختاره لخير البشرية رب العالمين سبحانه وتعالى». وعد رئيس مجلس الشورى، «الإساءة إلى النظم القضائية في المملكة إساءة للشريعة الإسلامية التي يؤمن بها أكثر من بليون ونصف البليون مسلم».
وقال: «إن الدين الإسلامي دين عدل ورحمة ومساواة، وأحكامه التي نصت عليها الآيات الكريمة والأحاديث النبوية، لا تفرق بين الرجال والنساء فالكل متساو أمام الشرع الإسلامي الذي تطبقه السعودية».
وبيَّن آل الشيخ، «أن الاختلاف سنة الحياة والمملكة تلتزم بمنهج الحوار لإيجاد مشترك إنساني يدعم السلام والتفاهم بين الأمم والشعوب، وهو ما أكدته دعواتها المتكررة للحوار بين الأديان والثقافات»، مثمناً تأكيد حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على أن «استقلال السلطة القضائية في المملكة مبدأ ثابت ومرتكز رئيس لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وأن قضاءها القائم على الشريعة الإسلامية السمحة كفل العدالة التامة للجميع، وأن الكل متساو وله حق التقاضي والحصول على حقه، وأن القضاء في المملكة يتمتع باستقلالية تامة، ولا سلطان عليه غير سلطان الشريعة الإسلامية».
وشدد على أن «المرأة في السعودية تعيش في كنف شريعة إسلامية كفلت لها حقوقها كاملة وفق منهج رباني»، مؤكداً أن «أنظمة المملكة تضمن عدم التهاون في تطبيق الشرع الحكيم وسلب الناس حقوقهم التي كفلتها لهم».
وأشار إلى «ما تحظى به المرأة السعودية من تقدير ومكانة»، موضحاً أن تمثيلها في مجلس الشورى بنسبة 20 في المئة من عدد الأعضاء أحد المكاسب التي تؤكد أن هذه الدولة تسابق الزمن في مجال الحقوق والعدل والمساواة، وأن العنصر النسائي الذي أثبت جدارته في كل المناصب القيادية التي تولاها ماض في نيل المزيد من الثقة بإذن الله.