«ثروات حقلية» تمنع فك محجوزات أرامكو في «الشرقية»

علقت شركة أرامكو السعودية حول ما أثير مؤخراً عن وجود تعارض بين بعض المخططات ومحجوزات الشركة، خاصة ما يتعلق بالمخططات الواقعة على الطريق المؤدية إلى مطار الملك فهد الدولي في الدمام. وقالت الشركة في بيان حصلت «الشرق» على نسخة منه إن المخططات التي أشير إليها تقع في محجوزات الشركة، ولم يسبق لها فك الحجز عن الأراضي التي وضعت لها هذه المخططات، وفور علم الشركة بوجود هذه المخططات سارعت إلى الإعلان أنها تقع في محجوزاتها، ولم يسبق فك الحجز عنها، وقد تخالف الأنظمة والأوامر السامية المتعلقة بضرورة فك الحجز عن الأراضي قبل إقامة أي من المخططات عليها. وبينت الشركة أن تلك المخططات تقع في مواقع حيوية وتحتوي على الثروات الهيدروكربونية من الزيت والغاز التابعة لحقلي بقيق والقطيف، كما توجد فيها آبار إنتاج زيت وآبار حقن الماء، إضافة إلى عدد كبير من أنابيب الزيت والغاز التي تنقل الإنتاج من الزيت والغاز، وتعرُّض هذه المرافق للحوادث نتيجة لوجود استخدامات غير مناسبة حولها، يحمل أخطاراً كبيرة على الأشخاص والمرافق، مضيفةً أنها لم تسمح بالتصرف في أي جزء منها باستثناء شق الطرق والجسور الخاصة اللازمة لربط مرافق مطار الملك فهد الدولي عبر تلك المحجوزات. وقالت الشركة في البيان: «من ناحية ما أشير إليه حول القرار الذي صدر في العام الماضي من مجلس الوزراء المتضمن أن تقوم أرامكو السعودية بإبداء مرئياتها فيما يقدم إليها من لجنة المساهمات العقارية من قوائم لأراضي المساهمات العقارية الواقعة ضمن امتياز الشركة أو محجوزاتها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها القائمة، فإن الشركة قد قدمت وجهات نظرها فيما تسلمته من اللجنة المشكلة لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة، وأجابت عليها في حينه». وأضافت: «الشركة تجدد التأكيد على حرصها على دعم تطور المناطق الحضرية وتسهيل توسعها، وأنها تبذل أقصى الجهود في ألا تشكل أعمالها أي عائق أمام ذلك، فقد حبا الله المملكة ثروات طبيعية من الزيت والغاز كانت سبباً فيما تعيشه الأجيال الحاضرة من رخاء ورغد عيش، وهي تستلزم الحفاظ عليها والعمل على وضع أسباب بقائها كرافد اقتصادي يواصل دعم الازدهار الذي تعيشه المملكة، ويحقق استدامة الطاقة للمملكة وشعبها وللعالم أجمع». وأردفت: «من أجل ذلك؛ فإن الحكومة الرشيدة وبدافع مما توليه من أهمية لدعم أعمال إنتاج المملكة من الزيت والغاز وبحرصها الشديد على سلامة أبناء الوطن والمنشآت الحضرية حول مناطق الإنتاج؛ وضعت نظاماً لحجز الأراضي لهذه الأعمال يكفل ضمان توفر الأراضي لأعمال الإنتاج وتوفير السلامة». وتابعت في بيانها: «لقد صدرت عديد من الأوامر السامية والقرارات التي حددت سبل تنفيذ ذلك. وتتيح هذه الأنظمة فك الحجز عن أجزاء من هذه المحجوزات بعد التأكد من أن استخدامها لا يعيق أعمال إنتاج الزيت والغاز، ولا يشكل خطراً على مستخدميها». وقالت «أرامكو»: «تأتي هذه الممارسات متوافقة مع المعايير والمقاييس العالمية للسلامة، التي تطبقها أرامكو السعودية بكل حرص وصرامة، وهي التي تتبعها دوماً شركات الزيت والغاز العالمية، تفادياً لتعرض المرافق الهيدروكربونية للضرر، مع ما يحتمله هذا من وقوع حوادث تُعرِّض سلامة الأشخاص والمرافق للأخطار». وأضافت: «لقد حرصت أرامكو السعودية عبر تاريخها الطويل على دراسة كل الطلبات التي تتلقاها حول فك الحجز عن الأراضي داخل محجوزاتها، مبدية أقصى قدر من المرونة، وباذلة أقصى الجهد في ألا تتعارض أعمالها مع خطط التوسع الحضري». وأكدت أرامكو السعودية في ختام بيانها أنها ستدرس جميع ما يردها من طلبات بفك الحجز عن الأراضي التابعة لها وستستجيب لذلك دون تردد ما لم تكن هناك اعتبارات تحول دون ذلك سواء من ناحية السلامة أو تعارضها مع أعمال الزيت والغاز.