أزمة الطاقة في المملكة (2 من 3)

بالعودة إلى تقرير «تشاتهام هاوس»عن أزمة الطاقة المقبلة في المملكة» من المهم إدراج بعض الحقائق التي لا يعرفها الأغلبية.
• استهلاك السعودية للنفط داخلياً 2.4 مليون برميل عام 2009 بمتوسط زيادة أكثر من %7 سنوياً.
• قدر متوسط إنتاج المملكة من النفط في 2010 بحوالى 8,2 مليون برميل يوميا، أي أن الاستهلاك الداخلي يعادل ربع إجمالي الإنتاج.
• قدرة المملكة من إنتاج الكهرباء 52 ألف ميجا واط سنويا متساوية بذلك مع دول متقدمة مثل بريطانيا.
• الزيادة في الطلب على الطاقة الكهربائية يفوق %8 سنوياً، وتزيد القدرة الكهربائية في المملكة سنويا بمعدل أربعة الآف ميجاواط.
• الرياض الأعلى سنويا في استخدام الطاقة الكهربائية بمعدل 12,000 ميجاواط تليها جدة 7,000 ميجا واط.
وقد نتساءل عن سبب التركيز على الترشيد وما إذا كان سيؤثر في حل الأزمة. إليكم هذا الأرقام:
• %100 من مصدر الطاقة منبعه أرامكو السعودية.
• %19 يستهلكه قطاع النقل والمواصلات.
• %11 يستهلكه قطاع الصناعة.
• %40 يعود إلى الإستهلاك الفردي ومنها لقطاع الأفراد (%53) والحكومي (%12) والتجاري (%11).
بالنظر إلى نصيب قطاع الأفراد والمنازل من الطاقة مع إضافة الزيادة السكانية للمملكة والتي لا يجرؤ أي مسؤول على مناقشتها بشكل رسمي أو توعوي، فإن التوصيات جاءت كالتالي:
1 – مجهودات جادة وفاعلة لزيادة كفاءة الطاقة المستخدمة أصلاً (أي زيادة ناتج الاستخدام بنفس كمية الطاقة).
2 – سن قوانين معمارية وفنية تراعي ترشيد الطاقة في كل المباني والأجهزة الجديدة.
3 – تهيئة المجتمع لنقلة جذرية في نمط الحياة.
وسوف نناقش الأسبوع المقبل هذه التوصيات بالنسبة للمستهلك السعودي.