سجلت المملكة أعلى معدل نمو في الطاقة الكهربائية على مستوى العالم حيث يقدر نسبة نمو صناعة الكهرباء بحوالي 8% حسب تصريح محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري الذي أكد أنها تعاني من معوقات مالية بالرغم من الدعم الحكومي اللامحدود. وأرجع اقتصاديون ارتفاع نسبة نمو الطلب على الطاقة الكهربائية إلى عدد من الأسباب يأتي في مقدمتها تسارع التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها المملكة خاصة خلال السنوات القليلة الماضية، إضافة إلى ارتفاع معدل النمو السكاني الذي يحظى بنصيب وافر من الاستهلاك حيث تقدر نسبة متوسط استهلاك الفرد ب (22) ألف كيلووات/ساعة لكل مستهلك سنوي وهي نسبة عالية جدا بالمقاييس العالمية. وفي هذا الصدد أكد مصدر مسؤول في للشركة السعودية للكهرباء إن النمو الاقتصادي المستهدف للمملكة لا يمكن أن يتحقق دون الاطمئنان لمستوى البنية التحتية لصناعة الكهرباء، متوقعا أن يصل الطلب على الكهرباء عام 2020 إلى نحو 70 ألف ميجاواط. وتوفيرها يتطلب استثمارات قدرت بحوالي 375 مليار ريال. وحذر من أن يصبح عدم ربط خطط التنمية الاقتصادية الواسعة التي أطلقتها المملكة بخطة إستراتيجية ضخمة لصناعة الكهرباء مصدر قلق للتطبيق وعائقاًَ أساسياً أمام تحقيق النتائج المرجوة من التنمية، متوقعا أن المشاريع التي تنفذها الشركة في الوقت الراهن لا تكفي إلا لثلاث سنوات مقبلة فقط. وحمل المصدر جزءاً كبيراً من مسؤولية ارتفاع استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة على المستهلك العادي (أي السكني)، مؤكدا أن القطاع الصناعي لا يستهلك سوى 20% من إنتاج الطاقة الكهربائية. وأوضح أن نسبة من ارتفاع الطلب الطاقة الكهربائية يعود لهدر الطاقة الذي يحدث بسبب أسلوب البناء وعدم الاهتمام بالعزل الحراري، واستخدام الأجهزة الكهربائية الرديئة التي تستهلك كمية كبيرة من الطاقة، إضافة إلى جهل بعض المستهلكين في أساليب؛ كضبط مؤشر الحرارة المكيفات على درجة متوسطة والترشيد في استخدام المصابيح غير الضرورية خاصة في فصل الصيف. وعلى الصعيد المستقبلي قدرت دراسة أعدتها الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية حاجة المدن الاقتصادية المستقبلية بحولي (8.951) ميجا واط حتى عام 2026م، بحيث تستهلك مدينة الملك عبدالله الاقتصادية حوالي (5.427) ميجا واط، ومدينة الأمير عبدالعزيز بن مساعد الاقتصادية بحوالي (390) ميجا واط، ومدينة المعرفة الاقتصادية بحوالي (350) ميجاواط، ومدينة جازان الاقتصادية بحوالي (2.778) ميجا واط خلال الفترة نفسها، مما يتطلب جهوداً كبيرة في إنتاج الطاقة الكهربائية ومشاركة تلك المدن لشركة الكهرباء في صناعة الكهرباء وسد جزء من حاجتها من الطاقة على الأقل. وفي مجال ارتفاع نسبة الطلب على الطاقة الكهربائية أوضح أحد العمالة الوافدة - فضل عدم ذكر اسمه - أن هناك عمالة من أبناء جلدته اتخذوا من بعض البيوت القديمة داخل مدينة الرياض مصانع لإنتاج الزخارف والديكورات الجبسية، مشيرا إلى أنها تعمل منذ عدة سنوات وتغطي جزءاً كبيراً من حاجة السوق، مؤكداً أنه يتعامل مع هذه المصانع؛ لتدني سعر منتجاتها مقارنة بالمصانع الأخرى وذلك لقلة تكاليف إنتاجها، ويرجح أن تكون لهذه المصانع التي تديرها عمالة وافدة غير نظامية إسهام كبير في ارتفاع نسبة استهلاك الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على الاستثمارات النظمية حيث تعد سوسة نحفر في البناء الاقتصادي للوطني. ولفت إلى أن الجهات المختصة أصبحت تطارد أصحاب تلك المصانع وأن عددها بدأ في التناقص خلال العامين الماضيين. يشار إلى أن وزارة المياه والكهرباء قالت إن المملكة تحتاجُ إلى 66.400 ميجاوات من سعة القدرة التوليدية قبل عام 2023م، مقارنةً مع السعة الحالية 27.260 ميجاوات وإن حجم الاستثمارات المطلوبة لتامين هذه الزيادة سيفوق 300 مليار ريال سعودي.
