أول مناقصة لإنارة الحرم المكي ب 6 قروش أميري عن كل لمبة عام 1338ه

إضاءة المسجد النبوي سنة 1327ه بمولدين يعملان بالفحم والكيروسين

أولت حكومة المملكة العربية السعودية جل اهتمامها لإضاءة الحرمين الشريفين (المسجد الحرام والمسجد النبوي ) فكانت الانطلاقة عام 1327ه بإضاءة المسجد النبوي بالمدينة المنورة من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر يعمل بالكيروسين.
وفي عام 1338ه تمت إضاءة الحرم المكي الشريف ، وصدرت أول مناقصة في 1345ه لإنارة الحرم الشريف بمبلغ 6 قروش أميري عن كل لمبة، وتعد الكهرباء من النعم التي أنعم الله بها علينا فكانت السبب المباشر لهذا التطور السريع في مناحي الحياة كافة حتى أصبحت مقياساً لتطور الأمم ونموها واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي , وانطلاقا من ذلك حرصت الدولة - أيدها الله - منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - وإدراكا لأهمية الكهرباء في المجتمع وتطوره وتوفيرا لسبل الراحة والرفاهية للسكان في أنحاء المملكة ، فقد انطلقت خدمات الكهرباء في أرجاء الوطن مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية وهجرة بعد هجرة، لتبدأ رحلة الحياة معلنة مولد أمة حديثة.
وركزت وزارة المياه والكهرباء اهتمامها وجهودها في إعداد الخطط لإيجاد منظومة كهربائية شاملة وتابعت تطويرها لتواكب معدلات النمو والطلب على الطاقة الكهربائية والاستجابة لتطورات المستقبل الزراعية والصناعية والتجارية على مستوى المناطق .
وأسفرت تلك الجهود من قبل الشركة في تحقيق انجازات ملموسة في مجالات تطوير وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية في المملكة بما يواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده المملكة في جميع المجالات المتمثل في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 8% سنوياً في الوقت الذي تمكنت فيه الشركة خلال 11 عاماً من انجاز 96% من الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة على الجهد الفائق 380 كيلو فولت وتمت تغطية مختلف المناطق بالكهرباء.
وأوضح التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء منجزات الشركة في العام الماضي 2011م ومن بينها زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة من 083ر24 ميجاوات إلى حوالي 148ر51 ميجاوات بنسبة 124% وزيادة أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية من 166ر29 كيلومتر دائري إلى 675ر49 كيلو متر دائري بنسبة 70% وزيادة أطوال شبكات التوزيع من 076ر219 كيلو متر دائري إلى 289ر409 كيلومتر دائري بنسبة 8ر86% إضافة إلى زيادة أعداد المشتركين من 5ر3 مليون مشترك إلى 3ر6 مليون مشترك بزيادة بنسبة 2ر80% اغلبهم من المستهلكين السكانيين بواقع 4.6 مليون مشترك وبلوغ عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالطاقة الكهربائية إلى 256ر12 مقارنة ب 406ر7 بنسبة ارتفاع بلغت 4ر65% .
وتعد منظومة الكهرباء السعودية أكبر منظومة عربية حيث بلغ الحمل وقت الذروة في 2010م 45.661 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المركبة وقت التشغيل لوحدات الإنتاج للكيانات المرخص لها في المملكة 55.256 ميجاواط ، حيث تمتلك الشركة السعودية للكهرباء 74% منها فيما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9% ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين الآخرين.
وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حالياً باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع “ مرافق “ وتنقل الطاقة من محطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك عن طريق خطوط هوائية ذات جهد عال يبلغ مجموع أطوال دوائرها 42.436 كيلومتراً إضافة إلى استخدام خطوط أرضية يبلغ مجموع أطوال دوائرها 3.743 كيلو متراً .
وتتولى الشركة بصفة حصرية في الوقت الحاضر نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع .
وأشارت الهيئة إلى أن الاستهلاك السكني بالنسبة لفئات المشتركين وكميات استهلاكهم بلغ أكثر من نصف كمية الطاقة المبيعة حيث توزعت نسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة على القطاع السكني بنسبة 2ر51% والصناعي بنسبة 2ر18% والتجاري بنسبة 6ر13% والحكومي بنسبة 4ر13% .
وحول أنماط الاستهلاك بين فئات المستهلكين في مناطق الأعمال المختلفة أفادت الهيئة أن الاستهلاك الصناعي يهيمن على منطقة الأعمال الشرقية ليصل إلى حوالي 45% من كامل الاستهلاك في المنطقة بينما الاستهلاك السكني هو الغالب في مناطق الأعمال الأخرى إذ تبلغ أكثر من 50% في منطقة الأعمال الوسطى و 62% في منطقة الأعمال الغربية ويصل إلى قمته في منطقة الأعمال الجنوبية ويبلغ 70% من كامل الاستهلاك في المنطقة .
وعملت الشركة على ترسيخ علاقات بشركائها على أسس من العدالة والشفافية وشجعت الصناعات المحلية فقفزت قيمة مشترياتها من المصانع الوطنية في مجال صناعة الكهرباء إلى حوالي 6 مليارات بما يعادل 90% من مشتريات الشركة وفتحت المجال لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء باستثمارات بلغت 28 مليار لإنتاج حوالي 7 آلاف ميجاوات.
ووضعت الشركة السعودية للكهرباء خطة متكاملة للأعوام العشرة القادمة 2012 2021م لمواجهة النمو المتسارع في الأحمال الناتج عن مواصلة النمو الاقتصادي والازدهار الذي تعيشه المملكة بتكلفة تبلغ 452 مليار ريال .
وأشار التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء في العام المنصرم 2011م إلى إن الشركة تنفذ حاليا مشروعات بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال في إطار جهودها الرامية لمقابلة الطلب المتزايد والمستمر على الكهرباء وانطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل مستوى للخدمة التي تتوافق مع معايير الأداء العالمية المعتمدة ومن بينها بناء احتياطي مناسب من القدرة الكهربائية وقت الذروة يقارب 10% من القدرة المركبة .
وحرصت على توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين بها وهيأت الفرص المتكافئة للتدريب والتطوير وجعلتهما أولوية من أولويات الموظفين لضمان استمرار رفع كفاءة ومستوى الإنتاجية فقد بلغ عدد العاملين بالشركة السعودية للكهرباء أكثر من 28353 موظف منهم 24814 موظفاً سعودياً يمثلون 87.5 في المائة من إجمالي عدد الموظفين .
وأبان التقرير أن 25878 موظفاً تلقوا دورات تطويرية داخل وخارج معاهد الشركة خلال فترة التقرير التي شهدت أيضاً انجازات خاصة بالموارد البشرية تتمثل في الحصول على المركز الأول لجائزة الملك عبد العزيز للجودة في دورتها الثانية وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز الذهبية للتوطين في موسمها السابع.
وتواصل الشركة جهودها في تعزيز مركزها وتحسين مستوى خدماتها وتحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم حيث بلغ إجمالي ما صرفته الشركة على مساهميها في العام 2011م 547 مليون ريال تعادل 7% من القيمة الاسمية للسهم ،كما بلغ إجمالي الموجودات لدى الشركة 554ر448ر213 مليار ريال وحقوق المساهمين 078ر893ر51 مليار ريال.
واستمرت الشركة السعودية للكهرباء في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الكهرباء من خلال برنامج المشاركة في مشروعات الشركة فيما شارف برنامج استكمال الربط الكهربائي لجميع مناطق المملكة على الانتهاء بما يمكن من تبادل الكهرباء بين المناطق وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي وتحقيق المزيد من الانجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني العمراني والصناعي والزراعي بالمملكة واستدامة التنمية الاقتصادية فيها .
ويبرز التقرير السنوي للشركة التزامها بمواكبة النمو في الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية من خلال الخطط والبرامج والأهداف التي حددت المشروعات والاحتياجات البشرية والفنية والمالية واستخدمت مؤشرات الأداء المتوازن كآليات لإدارة التوجهات الإستراتيجية ومراقبة الأداء .