السكني يستحوذ على 51.2.% من مبيعات الكهرباء و18.2% للصناعي و13.6% للتجاري و13.4% للحكومي

تطور إضاءة الحرمين الشريفين منذ انطلاقتها عام 1327

أولت حكومة المملكة جل اهتمامها لإضاءة الحرمين الشريفين فكانت الانطلاقة عام 1327 بإضاءة المسجد النبوي من مولدين أحدهما يعمل بالفحم والآخر يعمل بالكيروسين.
وفي عام 1338 تمت إضاءة الحرم المكي الشريف، وصدرت أول مناقصة عام 1345 لإنارة الحرم الشريف بمبلغ 6 قروش أميري عن كل مصباح.
وتعد الكهرباء من النعم التي أنعم الله بها علينا فكانت السبب المباشر لهذا التطور السريع في مناحي الحياة كافة حتى أصبحت مقياساً لتطور الأمم ونموها واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي.
زيادة الطلب بنسبة 8% سنويًا.. ووصول الحمل إلى 45.661 ميجاواط
وإدراكا من الدولة لأهمية الكهرباء في المجتمع لتطوره وتوفير سبل الراحة والرفاهية للسكان في أنحاء المملكة، حرصت منذ عهد مؤسسها الملك عبدالعزيز - رحمه الله - على اطلاق خدمات الكهرباء في أرجاء الوطن مدينة بعد مدينة وقرية بعد قرية وهجرة بعد هجرة، لتبدأ رحلة الحياة معلنة مولد أمة حديثة.
ركزت وزارة المياه والكهرباء اهتمامها وجهودها في إعداد الخطط لإيجاد منظومة كهربائية شاملة وتابعت تطويرها لتواكب معدلات النمو والطلب على الطاقة الكهربائية والاستجابة لتطورات المستقبل الزراعية والصناعية والتجارية على مستوى المناطق.
خطة متكاملة للأعوام العشرة القادمة لمواجهة النمو المتسارع في الأحمال
انجازات ملموسة
أسفرت تلك الجهود من قبل الشركة في تحقيق انجازات ملموسة في مجالات تطوير وتعزيز قدرات المنظومة الكهربائية في المملكة بما يواكب النمو الاقتصادي الكبير الذي شهدته وتشهده المملكة في جميع المجالات المتمثل في زيادة الطلب على الطاقة الكهربائية بنسبة 8% سنوياً في الوقت الذي تمكنت فيه الشركة خلال 11 عاماً من انجاز 96% من الخطة الوطنية لربط مناطق المملكة على الجهد الفائق 380 كيلو فولت وتمت تغطية مختلف المناطق بالكهرباء.
وأوضح التقرير السنوي للشركة السعودية للكهرباء منجزات الشركة في العام الماضي ومن بينها زيادة قدرات توليد الطاقة الكهربائية المتاحة من 083ر24 ميجاوات إلى حوالي 148ر51 ميجاوات بنسبة 124% وزيادة أطوال شبكات نقل الطاقة الكهربائية من 166ر29 كيلومتر دائري إلى 675ر49 كيلو متر دائري بنسبة 70% وزيادة أطوال شبكات التوزيع من 076ر219 كيلو متر دائري إلى 289ر409 كيلومتر دائري بنسبة 8ر86% إضافة إلى زيادة أعداد المشتركين من 5ر3 ملايين مشترك إلى 3ر6 ملايين مشترك بزيادة بنسبة 2ر80% اغلبهم من المستهلكين السكانيين بواقع 4.6 ملايين مشترك وبلوغ عدد المدن والقرى والهجر المخدومة بالطاقة الكهربائية إلى 256ر12 مقارنة ب 406ر7 بنسبة ارتفاع بلغت 4ر65%.
تنفيذ مشروعات تتجاوز 100 مليار ريال لمقابلة الطلب المتزايد
أكبر منظومة عربية
وتعد منظومة الكهرباء السعودية أكبر منظومة عربية حيث بلغ الحمل عام 2010 وقت الذروة 45.661 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المركبة وقت التشغيل لوحدات الإنتاج للكيانات المرخص لها في المملكة 55.256 ميجاواط، حيث تمتلك الشركة السعودية للكهرباء 74% منها، فيما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9% ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين الآخرين.
وتحتكر الشركة السعودية للكهرباء نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حالياً باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع وتنقل الطاقة من محطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك عن طريق خطوط هوائية ذات جهد عال يبلغ مجموع أطوال دوائرها 42.436 كيلومترا، إضافة إلى استخدام خطوط أرضية يبلغ مجموع أطوال دوائرها 3.743 كيلو مترا.
وتتولى الشركة بصفة حصرية في الوقت الحاضر نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه بالجبيل وينبع.
24 ألفاً و814 سعودياً يمثلون 87.5% من إجمالي عدد الموظفين
الاستهلاك السكني
وأشارت الهيئة إلى أن الاستهلاك السكني بالنسبة لفئات المشتركين وكميات استهلاكهم بلغ أكثر من نصف كمية الطاقة المبيعة حيث توزعت نسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة على القطاع السكني بنسبة 2ر51% والصناعي بنسبة 2ر18% والتجاري بنسبة 6ر13% والحكومي بنسبة 4ر13%.
وأفادت الهيئة أن الاستهلاك الصناعي يهيمن على منطقة الأعمال في الشرقية ليصل إلى حوالي 45% من كامل الاستهلاك في المنطقة بينما الاستهلاك السكني هو الغالب في مناطق الأعمال الأخرى إذ تبلغ أكثر من 50% في منطقة أعمال الوسطى و62% في منطقة أعمال الغربية ويصل إلى قمته في منطقة أعمال الجنوبية ويبلغ 70% من كامل الاستهلاك في المنطقة.
تطور متواصل
مشاركة القطاع الخاص
وعملت الشركة على ترسيخ علاقات بشركائها على أسس من العدالة والشفافية وشجعت الصناعات المحلية فقفزت قيمة مشترياتها من المصانع الوطنية في مجال صناعة الكهرباء إلى حوالي 6 مليارات بما يعادل 90% من مشتريات الشركة وفتحت المجال لمشاركة القطاع الخاص في مشروعات إنتاج الكهرباء باستثمارات بلغت 28 مليار لإنتاج حوالي 7 آلاف ميجاوات.
تطور متواصل لإنارة الحرمين
ووضعت الشركة السعودية للكهرباء خطة متكاملة للأعوام العشرة القادمة لمواجهة النمو المتسارع في الأحمال الناتج عن مواصلة النمو الاقتصادي والازدهار الذي تعيشه المملكة بتكلفة تبلغ 452 مليار ريال. وأشار التقرير السنوي في العام 2011 إلى أن الشركة تنفذ حاليا مشروعات بتكلفة إجمالية تتجاوز 100 مليار ريال في إطار جهودها الرامية لمقابلة الطلب المتزايد والمستمر على الكهرباء وانطلاقاً من حرصها على تقديم أفضل مستوى للخدمة التي تتوافق مع معايير الأداء العالمية المعتمدة ومن بينها بناء احتياطي مناسب من القدرة الكهربائية وقت الذروة يقارب 10% من القدرة المركبة. وحرصت على توفير بيئة العمل المناسبة للعاملين بها وهيأت الفرص المتكافئة للتدريب والتطوير وجعلتهما أولوية من أولويات الموظفين لضمان استمرار رفع كفاءة ومستوى الإنتاجية فقد بلغ عدد العاملين بالشركة أكثر من 28353 موظف، منهم 24814 موظفاً سعودياً يمثلون 87.5% من إجمالي عدد الموظفين.
محطة توليد الكهرباء
الموارد البشرية
وأبان التقرير أن 25878 موظفاً تلقوا دورات تطويرية داخل وخارج معاهد الشركة خلال فترة التقرير التي شهدت انجازات خاصة بالموارد البشرية تتمثل في الحصول على المركز الأول لجائزة الملك عبدالعزيز للجودة في دورتها الثانية وجائزة الأمير نايف بن عبد العزيز الذهبية للتوطين في موسمها السابع.
وتواصل الشركة جهودها في تعزيز مركزها وتحسين مستوى خدماتها وتحقيق تطلعات المساهمين وتنمية حقوقهم حيث بلغ إجمالي ما صرفته الشركة على مساهميها في العام 2011م 547 مليون ريال تعادل 7% من القيمة الاسمية للسهم ،كما بلغ إجمالي الموجودات لدى الشركة 554ر448ر213 مليار ريال وحقوق المساهمين 078ر893ر51 مليار ريال.
التشجيع على الاستثمار
واستمرت الشركة السعودية للكهرباء في تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مشروعات الكهرباء من خلال برنامج المشاركة في مشروعات الشركة فيما شارف برنامج استكمال الربط الكهربائي لجميع مناطق المملكة على الانتهاء بما يمكن من تبادل الكهرباء بين المناطق وتحقيق مبدأ التشغيل الاقتصادي وتحقيق المزيد من الانجازات من أجل مواجهة تحديات النمو السكاني العمراني والصناعي والزراعي بالمملكة واستدامة التنمية الاقتصادية فيها.
ويبرز التقرير إلتزام الشركة بمواكبة النمو في الطلب المتنامي على الطاقة الكهربائية من خلال الخطط والبرامج والأهداف التي حددت المشروعات والاحتياجات البشرية والفنية والمالية واستخدمت مؤشرات الأداء المتوازن كآليات لإدارة التوجهات الإستراتيجية ومراقبة الأداء.