وزير العمل: لن ننجح في التفتيش وحدنا .. والفرق التجارية مطالبة بالتعاون

افتتح وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أمس فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، الذي تنظمه الوزارة تحت شعار سياسات وضوابط التفتيش.
وأوضح فقيه أنه خلال منتديات الحوار السابقة تمت مناقشة مواضيع ذات أهمية كبرى في مجال سوق العمل، شملت موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وموضوع عمل المرأة، وموضوع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية، مضيفاً: «وها نحن اليوم نناقش موضوعاً آخر مهماً وهو التفتيش، الذي يعد إحدى المهام الرئيسة لوزارة العمل لأهميته الكبرى في إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، وفي التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وقوانين العمل».
وأكد فقيه على أن نجاح التفتيش في تحقيق الأهداف المنوطة به يتطلب تضافر جهود عددٍ من المؤسسات إلى جانب فريق الوزارة، ومنها على وجه الخصوص اللجان العمالية واللجان القطاعية بالغرف التجارية والصناعية، مشدداً على أن وزارة العمل باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في هذا الحوار الثلاثي لا تتبنى موقفاً مسبقاً من الموضوع المطروح على مائدة الحوار بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن. وأضاف: «ونحن على ثقة بأنكم جميعاً تشاركون بعقول منفتحة وبحرص على المصالح الوطنية الآنية والبعيدة المدى، وأنكم تشاركون بكل التزام وجدية ساعين إلى استنباط كل ما هو مفيد للجميع. بدوره أوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين خلال كلمته في المنتدى أن الدور الفاعل لمنظومة التفتيش يتمثل في خلق بيئة عمل لائقة للقوى العاملة، من خلال الحد من المخاطر والحوادث المتصلة بمكان العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال والعاملين على السواء، وتطبيق أنظمة العمل على أتم وجه. وأكد أن شركاء الوزارة في منظومة أعمال التفتيش ينتهجون مبدأ تقديم النصح والإرشاد قبل إيقاع العقوبة، لاسيما أن توعية أصحاب الأعمال بالعقوبات المترتبة على المخالفة من أبرز أجنداتنا في منظومة التفتيش، مشدداً في الوقت ذاته على المساعي الحثيثة للوزارة مع شركائها في تأسيس بيئة عمل خالية من المخالفات سعياً لتحقيق التكامل التنموي والاقتصادي الذي تشهده المملكة. وقال إن مفتشي وزارة العمل يركزون كذلك على ضمان تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بالسلامة والصحة المهنية، وتحديد نوعيات الحوادث والإصابات الناتجة عن العمل، وآليات تسجيل تلك الأمور، إضافة إلى التنسيق التام مع الجهات الحكومية والغرف التجارية ومؤسسات القطاع الخاص بغرض تبادل المعلومات عن إصابات وحوادث العمل. وأضاف أن من سمات هذا المنتدى أن عمله يتقاطع ويتشارك مع أعمال المنتديات السابقة، فلا يمكن تطبيق النظام أو الإشراف على ضوابطه دون تفتيش عملي على المنشآت وأصحاب الأعمال للتحقق من تطبيق نظامي الإقامة والعمل. من جهته أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل على أهمية دور تعزيز الرقابة والتقييم الذاتي في منشآت القطاع على عمليات التفتيش، مشيراً إلى أن «هدف» يعمل على إطلاق نموذج للأنظمة الآلية للموارد البشرية بهدف تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على شراء تلك الأنظمة المتخصصة. كما لفت إلى آليات الرقابة ورفع مستوى الالتزام من قبل المنشآت، مؤكداً على أن الدعم الذي يقدم لمنشآت القطاع الخاص سيرتبط بمدى التزامها.