فقيه: لا نتبنى موقفًا من ضوابط التفتيش في القطاع الخاص

اكد وزير العمل المهندس عادل بن محمد فقيه أن وزارة العمل، باعتبارها الجهة الحكومية المشاركة في منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، لا تتبنى موقفًا مسبقًا من الموضوع المطروح على مائدة الحوار والخاص بسياسات وضوابط التفتيش، بل تسعى عبر هذا الحوار الاجتماعي إلى تلمس الموقف البناء والمستدام، الذي يحقق مصالح جميع الأطراف بشكل متوازن.
وأشار فقيه أمس خلال افتتاح فعاليات منتدى الحوار الاجتماعي الخامس، الذي تنظمه وزارة العمل تحت شعار (سياسات وضوابط التفتيش) إلى أن منتديات الحوار الأربعة السابقة ناقشت موضوعات ذات أهمية كبرى في مجال سوق العمل، شملت موضوع تنظيم ساعات العمل، وموضوع سياسات ومستويات الأجور في القطاع الخاص، وموضوع عمل المرأة، وموضوع التسويات الودية وهيئات تسوية الخلافات العمالية.
وأوضح فقيه أن التفتيش، يعد أحد المهام الرئيسة لوزارة العمل؛ لأهميته الكبرى في إيجاد بيئة عمل خالية من المخالفات، وفي التحقق من التزام منشآت القطاع الخاص بأنظمة وقوانين العمل». وأضاف: «ونحن على ثقة بأنكم جميعًا تشاركون بعقول منفتحة وبحرص على المصالح الوطنية الآنية والبعيدة المدى، وأنكم تشاركون بكل التزام وجدية، ساعين الى استنباط كل ما هو مفيد للجميع».
بدوره أوضح وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين خلال كلمته بالمنتدى أن الدور الفاعل لمنظومة التفتيش يتمثل في خلق بيئة عمل لائقة للقوى العاملة، من خلال الحد من المخاطر والحوادث المتصلة بمكان العمل، ورفع مستوى الوعي لدى أصحاب الأعمال والعاملين على السواء، وتطبيق أنظمة العمل على أتم وجه.
من جهته أكد مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية «هدف» إبراهيم آل معيقل على أهمية دور تعزيز الرقابة والتقييم الذاتي في منشآت القطاع على عمليات التفتيش، مشيرًا إلى أن «هدف» يعمل على إطلاق نموذج للأنظمة الآلية للموارد البشرية، بهدف تقديم الدعم للمنشآت الصغيرة والمتوسطة غير القادرة على شراء تلك الأنظمة المتخصصة. كما لفت إلى آليات الرقابة ورفع مستوى الالتزام من قبل المنشآت، مؤكدًا أن الدعم الذي يقدم لمنشآت القطاع الخاص سيرتبط بمدى إلزامها.