ما بعد الثورات العربية

الربيع العربي الذي اجتاح المنطقة العربية خلال العام المنصرم الذي ترك المنطقة على نقطة الغليان لا يبدو بأنه سيرحل قريباً، لكن من المفيد إلقاء الضوء على الوضع ما بعد عام من الثورات العربية.
لا يمكن القول إن هذه الثورات حققت مطالبها ومكاسبها، فالمكاسب المحدودة التي سعت إليها مثل تغيير رأس النظام، رفع حالة الطوارئ، إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية نزيهة، رفع سقف الحريات، وما إلى ذلك، لا تزال في فترة مخاضها الأول الذي لم تشهد ولادته بعد، على الرغم من تنحي بعض الرؤساء طوعاً بينما سقط الآخر عنوة، ورحيل الرئيس لا يعني بالضرورة رحيل النظام المصاحب له الذي غرس جذوره منذ ثلاثين عاما أو يزيد، فترك الوضع الأمني والسياسي في حالة تأزم في تلك الأقطار العربية، خاصة في ظل التحديات الإقليمية العربية الأخرى مثل الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وانفصال جنوب السودان عن شماله.
ربما الحالة في تونس ومصر واليمن انتهت بتنحي الرئيس دون حاجة لتدخل عسكري من قوى دولية، كما هو الحال مع ليبيا، وهو ما تحاول مجموعة من الدول تجنبه في سورية لأسباب إقليمية وسياسية مختلفة، فالحالة السورية التي تقاتل دونها روسيا والصين في مجلس الأمن، تقع على القرب من حدود دولية قد تثير إشكاليات سياسية وأمنية، بسبب قربها من إسرائيل.
كل هذه الأزمات، كل هذه الأحداث ألقت بظلالها الثقيلة على كاهل الجامعة العربية، وأعادت التساؤل إلى الأذهان من جديد عن دور الجامعة العربية في المرحلة الراهنة وقدرتها على مواكبة المرحلة المستقبلية للأمة، مما يعني أن الفترة القادمة تستوجب إعادة فتح ملف إصلاح جامعة الدول العربية، لجعلها أداة إقليمية وقانونية وسياسية لمواكبة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية وتكون قادرة على احتوائها.
فالجامعة (جامعة الدول العربية) التي تأسست في تاريخ 22 مارس 1945م، في الطور الأخير للحرب العالمية الثانية وقبل قيام منظمة الأمم المتحدة.
الذي كان محورها الأساس هو الحفاظ على هوية الأمة العربية في ظل الاستعمار الذي خلفته الحرب العالمية الثانية، ومحاولة جعل الجامعة هيكلا عربيا يسعى إلى حماية استقلال وسيادة الدول الأعضاء.
ومنذ بداياتها وحتى الآن، واجهت الجامعة العربية العديد من الأزمات والاخفاقات مما أغرقت كيان الجامعة في الركود والجمود وعدم الفاعلية، ولهذا تعالت العديد من الأصوات تنادي بإصلاحها.
وقبل الإشارة إلى موضوع الإصلاحات بشيء من التفصيل، يبدو من المناسب تناول أنموذج الاتحاد الأوروبي، فالقارة الأوروبية التي مزقتها الحروب وجلبت إليها الكثير من الكوارث الإنسانية على أرضها، استطاعت النهوض من حالة التمزق والحرب الدائمة إلى حالة اتحاد، يكاد يكون شبه فيدرالي على مستوى القارة الأوروبية، وفكرة الاتحاد بدأت منذ أكثر من خمسين عاما، وفكرتها ببساطة مفاده إيجاد تعاون اقتصادي يقود إلى اتحاد سياسي من أجل تحقيق أهداف سلمية وتنموية ورفاهية للقارة الأوروبية.
حيث بدأ ذلك من خلال ما يعرف تشكيل الجماعة الأوروبية للفحم والصلب عام 1951م على يد عدد من الدول الأوروبية، وكان هدفها تحقيق تعاون اقتصادي من أجل إيجاد تعاون سياسي لاحقاً، ثم تطورت فكرة التعاون وأدت إلى ما يعرف «بالسوق المشتركة» في 1957م بتوقيع اتفاقية روما.
وفي 1992م تم توقيع معاهدة ماستريخت بهولاندا التي تم بمقتضاها تجميع مختلف الهيئات الأوروبية ضمن إطار واحد هو الاتحاد الأوروبي.
وخلاصة القول، الانتقال المرحلي الذي مر به الاتحاد الأوروبي والفترة الزمنية التي وضعها الأعضاء في هذه الاتفاقيات من أجل مراجعتها وتطويرها، نجح في إيجاد كيان حيوي قابل للعيش والتجدد بمرور الزمن. وهو ما يفتقد في ميثاق جامعة الدول العربية، فهل ميثاق الإسكندرية الذي وضع منذ ما يزيد علي خمسين عاما قادر على مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية التي سوف تواجه الجامعة وإمدادها بالصلاحيات التي تستوجب قيامها بالدور الفعال لحلها؟
فإصلاحات الجامعة العربية لا بد أن تعيد إيجاد مؤسسات فاعلة داخل الجامعة، وأن يكون لقراراتها صفة الإلزامية، كي تأخذ قراراتها صفة فاعلة لحل الأزمات التي تعترضها، فأول هذه الإصلاحات لابد أن تكون كتابة ميثاق عربي جديد وهذا ما تم التطرق له سابقاً من خلال المبادرات العربية التي قدمتها الدول الأعضاء لإصلاح الجامعة التي لسبب أو لآخر تم إرجاؤها أو إلغاؤها، وقد تناولت هذه المبادرات: إقامة برلمان عربي أو تحويل الجامعة إلى اتحاد دولي عربي موحد، وإنشاء محكمة عدل عربية ومجلس أمن عربي شبيه بمجلس الأمن الدولي لكن على مستوى المنطقة العربية أو منتدى للأمن القومي العربي، وأيضاً مسألة تعديل نظام التصويت بالجامعة على أن يكون بالأغلبية بدلاً من الإجماع، إقامة السوق العربية المشتركة، وتفعيل عمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتوحيد التشريعات والقوانين والأنظمة.
كما أرى أمرا على غاية من الأهمية تم إغفاله في المبادرات العربية وهو الحاجة إلى تكوين قوات حفظ سلام عربية، لمراعاة الخصوصية الإقليمية في بعض مناطق النزاع التي تعترض المنطقة، فكثير ما تتعرض قوات حفظ السلام بمشاركة قوات من دول غربية إلى الهجوم والاعتداء كما هو في أفغانستان والصومال على سبيل المثال، إذ ينظر إليها من قبل السكان المحليين كغزو أجنبي وليس قوات لحفظ السلام.
وقضية إصلاح جامعة الدول العربية على الرغم من فشل المبادرات السابقة في تحقيق ذلك، ستكون من أهم المواضيع التي لابد أن ينظر إليها بعين الاعتبار كنتيجة لمرحلة ما بعد الثورات العربية.