أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف أن المملكة بدأت في خطوات تصنيع السيارات، مبدياً سعادته بتوقيع اتفاقية بين صندوق الاستثمارات العامة وشركة بوسكو الدولية؛ حيث تشمل هذه الاتفاقيات الدخول في الشراكة مع الشركة الكورية ذاتها، وكذلك شراكة في الخدمات الهندسية وهي من المجالات التي تشهد ضعفاً داخل المملكة. وقال وزير المالية رداً على سؤال ل «الشرق» إن المشاريع الصناعية الصغيرة والمتوسطة لها نصيب ضمن الاتفاقيات التي أبرمت بين الجانبين السعودي والكوري، مضيفاً أن مثل هذه الصناعات دائماً تعتمد بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة في صناعة قطع مختلفة، وذلك خلال لقائه بوسائل الإعلام عقب حضوره لقاء رئيسة الجمهورية الكورية والوفد المرافق لها مع مجلس الأعمال السعودي الكوري وتوقيع عدد من الاتفاقيات بين الطرفين صباح أمس في فندق الفورسيزون ببرج المملكة. ونوه وزير المالية بأنه مع خبرة الشركة وقدرات الصندوق والفرص الكبيرة المتوفرة في المملكة يمكن أن يكون هناك للمملكة حضور كبير في هذا المجال سواء في داخل المملكة أو خارجها، موضحاً أن الاتفاقية إطارية لكن الاتفاقيات التفصيلية سوف يتم استكمالها، مشيراً إلى أن هذه بداية لمستقبل كبير خصوصاً في مجالات تنقص المملكة مثل قطع غيار السيارات وغيرها من الصناعات التي سوف تساعد في الحضور الكبير لصناعة السيارات في المملكة العربية السعودية، مضيفاً: نحن نطمح إلى أن ننتهي من هذه الاتفاقيات بشكل عاجل. من جهته قال وزير التجارة الدكتور توفيق الربيعة إن العلاقات بين المملكة وكوريا نمت خلال الخمسة عقود الماضية، وتطورت من خلال المشاريع العملاقة التي نفذتها الشركات الكورية في المملكة منذ السبعينيات من القرن الماضي، مشيراً إلى أنه على الصعيد التجاري بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين العام الماضي 170 مليار ريال، في حين بلغت صادرات المملكة إلى كوريا نحو 133 مليار ريال والواردات من كوريا ما قيمته 37 مليار ريال، مشيراً إلى أن كوريا تعتبر أهم الشركاء التجاريين للمملكة؛ حيث تأتي في المراتب العشر الأوائل استيراداً وتصديراً من وإلى المملكة، فيما يوجد في المملكة حوالي 120 مشروعاً سعودياً كورياً مشتركاً بقيمة تقارب مليار دولار، 20% منها مشاريع صناعية والباقي غير صناعية. وفي ذات السياق قال محافظ هيئة الاستثمار عبداللطيف العثمان إن المملكة تعتبر كوريا الجنوبية أحد أهم الدول المستهدفة لجذب استثماراتها، وقد تم توقيع اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمار بين البلدين في عام 2002 واتفاقية منع الازدواج الضريبي في 2007، ووصلت الاستثمارات الكورية في المملكة في الفترة الماضية إلى 243 مشروعاً حتى نهاية العام الماضي 2014 وبحجم استثمارات وصلت إلى 3.4 بليون ريال، وتتنوع هذه الاستثمارات بين مشاريع صناعية وخدمية. ولفت العثمان إلى أن المملكة تقوم بإعداد خطة استثمارية موحدة لتأسيس كيانات استثمارية لتحقيق تنمية مستدامة بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وتشمل تكامل الاستثمارات، وتحقيق قيمة مضافة في قطاع البترول والغاز والبتروكيماويات، وتطوير قطاع الصحة والنقل والتعدين، وتنمية قطاع الخدمات السياحية، والاستثمارات الهندسية، والتطوير العقاري، والخدمات المالية وتنافسية التعليم والتدريب وتقنية المعلومات، موضحاً أن المملكة تنفق نحو 20 مليار ريال سنوياً على قطاع الرعاية الصحية، وينفق حوالي 41% من هذا المبلغ على وارداتها من أجهزة ومعدات ومستحضرات وأدوية، وقد تم تحديد حوالي 40 فرصة استثمارية واعدة في مجال الصحة، وستسهم في توفير فرص استثمارية بقيمة 19 مليار دولار تشمل تصنيع الأجهزة الطبية والأدوية واللقاحات وإدارة المستشفيات والمختبرات والأبحاث والتمويل والتأمين الصحي وغيرها. وفي مجال النقل يوجد 36 فرصة استثمارية تصل قيمة استثماراتها إلى 24.5 مليار دولار تشمل تصنيع الحافلات وعربات القطار وقطع الغيار وخدمات الدعم الفني والتقني وإنشاء وتشغيل البنية التحتية والصيانة والتدريب، ويتجاوز حجم سوق المعدات الصناعية وقطع الغيار نحو 15 مليار دولار في المملكة، مؤكداً على أن ما تقدمه المملكة من فرص استثمارية يتناسب مع ما تبحث عنه الشركات الكورية. من جانبه قال رئيس مجلس الغرف السعودية عبدالرحمن الزامل إن كوريا الجنوبية تعتبر الشريك التجاري الرابع للمملكة، ويقدر حجم التجارة بين البلدين ب44 مليار دولار، لافتاً إلى دور كوريا القيادي في قطاع المقاولات والخدمات، وخاصة في قطاع الطاقة والبتروكيماويات والغاز، وبلغت قيمة العقود في هذه المجالات أكثر من 10 مليارات دولار في السنوات الثلاث الماضية فقط، ويعمل في السعودية آلاف الكوريين، وتساند العشرات من المصانع والشركات الصغيرة في كوريا. من جانبها أكدت رئيسة جمهورية كوريا الجنوبية بارك كون هيه على الأهمية التي تكتسبها علاقات بلادها مع المملكة العربية السعودية التي قامت منذ نحو 53 عاماً وأسهمت في تعزيز اقتصادَي البلدين، مشيرة إلى أن كثيراً من الكوريين لا ينسون ما قدمته السوق السعودية من فرص لنمو الشركات الكورية المتخصصة في البنى التحتية. ورأت الرئيسة الكورية الجنوبية في كلمتها خلال منتدى الأعمال السعودي الكوري الذي نظمه مجلس الغرف السعودية في الرياض أن هناك رغبة حقيقية في زيادة التعاون والاستفادة من الفرص الجديدة، وتحقيق شراكة مثمرة في ظل العلاقات المتميزة بين حكومتَي البلدين، وفي ظل وجود قطاعَي أعمال نشطَين. ودعت رئيسة الكورية الجنوبية في كلمتها خلال المنتدى قطاعي الأعمال وحكومتي البلدين إلى تعزيز تعاونهما في مجالات الطاقة التقليدية والمتجددة، وبناء محطات الطاقة، والمساهمة في تنمية قطاعي الكهرباء والمياه، ومفاعلات الطاقة النووية في السعودية التي ستحتاج إلى استثمارات رأسمالية ضخمة ومشاريع كبرى ستنفذ على مدى 20 عاماً مقبلة.
