مجلس الغرف يبحث العلاقات الاقتصادية مع الرئيس الكوري

عقد مجلس الغرف السعودية لقاءً اقتصادياً مع فخامة رئيس جمهورية كوريا الجنوبية لي ميونج باك والوفد المرافق له بحث خلاله التعاون السعودي الكوري في عدد من المجالات الاقتصادية الحيوية، وذلك ضمن فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الكوري الذي انطلقت فعالياته أمس بفندق الانتركونتننتال بالرياض بحضور معالي وزير الاقتصاد الدكتور محمد بن سليمان الجاسر ومعالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة ومعالي وزير الاقتصاد المعرفي الكوري وعدد من مسؤولي الهيئات والمؤسسات والغرف التجارية السعودية والكورية.
وشارك في الملتقى نحو 250 من المسؤولين وأصحاب الأعمال السعوديين والكوريين لبحث سبل تفعيل فرص الاستثمار والشراكة بين البلدين.
وتضمن الملتقى كلمات لوزيري الاقتصاد السعودي والكوري ولرئيس مجلس الغرف السعودية ولرئيس الغرف التجارية الكورية وعدد من المسؤولين من الجانبين تناولت في مجملها واقع ومستقبل العلاقات الاقتصادية بين المملكة وكوريا،وسبل دعمها والدور المنوط بمؤسسات القطاع العام في تسهيل وتهيئة البيئة الملائمة،ودور الأجهزة المؤسسية للقطاع الخاص في البلدين للارتقاء بحجم التبادلات التجارية،وإيجاد الوسائل المناسبة للتعريف بالفرص الاستثمارية والمساعدة على عقد الشراكات التجارية والاستثمارية من خلال تبادل المعلومات والوفود التجارية وإقامة الفعاليات الاقتصادية المشتركة.
واستعرض الملتقى الفرص الاستثمارية المتاحة بالبلدين وبيئة الاستثمار فيهما وما تُهيئه من فرص كبيرة يمكن اغتنامها من قطاعي الأعمال في ظل ما يشهده الاقتصاد السعودي من نشاط مطرد ومشروعات تنموية عملاقة تشكل فرصاً للشركات الكورية,كما تتطلع كوريا لمشاركة قطاع الأعمال السعودي في العديد من المشروعات الاستثمارية بكوريا،فيما ركزت جلسات الملتقى على التعاون بين المملكة وكوريا في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والصناعات الثقيلة.
ودعا معالي وزير الاقتصاد والتخطيط الدكتور محمد الجاسر في كلمة له خلال افتتاح الملتقى إلى بناء شراكة استثمارية استراتيجية مع جمهورية كوريا الجنوبية، مؤكداً على ما يمكن أن تحققه هذه الشراكة من عوائد مجزية للطرفين العضوين في مجموعة العشرين، مشيراً معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية هي الدولة ذات الثقل الأكبر في سوق النفط العالمية، وتملك أكبر اقتصاد بالمنطقة إذ يبلغ الدخل القومي لها نحو 577 دولار ريال عام 2011، فيما بلغ النمو الاقتصادي نسبة 6,8%، وبلغت نسبة النمو للقطاع غير البترولي 8,6%.
وأشار معاليه إلى ما تتمتع به السياسة الاقتصادية والمالية للمملكة من قوة وتوازن، وهو ما أدى بدوره إلى تحقيق فائض كبير في الميزانية وانخفاض الدين العام إلى 6% فقط ، مبيناً أن المملكة مجتمع شاب وحجم الطلب فيه كبير وهي تتمتع باقتصاد قوي يوفر فرصاً استثمارية ذات عوائد مجزية.
ووصف معاليه العلاقة بين المملكة وكوريا بأنها تنمو بشكل مطرد في المجال التجاري الذي قطع شوطا ًكبيراً، وما زال هناك فرص أكبر لتحسينه من خلال الاستثمار وهو ما ينبغي التركيز عليه في المرحلة الراهنة بين رجال الأعمال في البلدين.
وأوضح الدكتور الجاسر أن المملكة مجتمع شاب وحجم الطلب فيه كبير وهي تتمتع باقتصاد قوي يوفر فرصاً استثمارية ذات عوائد مجزية.
من جانبه قال معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة في كلمة له خلال الملتقى "إننا نتطلع للعمل معاً لتعاون أوثق بين المملكة وكوريا وإيجاد علاقات اقتصادية وتجارية أكبر,فالتبادل التجاري بين بلدينا يشكل محوراً رئيسياً لابد لنا من العمل على تطويره وتعزيزه كماً ونوعاً ، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغت قيمته في عام2010م أكثر من (110) مليارات ريال، مؤكداً على أهمية العمل على رفع هذا المستوى تحقيقاً لمزيد من النجاحات، بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة والفرص المتاحة في البلدين، باستخدام جميع السبل والوسائل التي تساعد على ذلك ومنها توالي الاتصالات والاجتماعات بين رجال الأعمال في إطار مجلس الأعمال وخارجه، وإقامة المعارض التجارية، للتعريف بالإمكانات التصديرية والقدرات الإنتاجية".
وبين معاليه أن الدور الريادي المناط بمؤسسات القطاع الخاص دور تشكر عليه، آملاً أن يقوم بإطلاق مبادرات بناءة للاستفادة من الفرص المتاحة والحوافز المتوفرة في البلدين لتنفيذ المشروعات الإنتاجية والخدمية والاقتصادية الشاملة في البلدين مؤازرة للجهود الرسمية لخدمة المصالح المشتركة للبلدين.
وأشار معاليه إلى أن المملكة تعد من بين الدول التي تميزت في جذب الاستثمارات والمشاريع المشتركة وأصبحت إحدى الواجهات الاستثمارية الرئيسة، ليس فقط في منطقة الشرق الأوسط ولكن أيضاً على مستوى دول العالم. وقد تم تصنيفها بالمرتبة الثامنة عشرة من بين الدول الجاذبة للاستثمار. كما يميز المملكة موقعها الإستراتيجي في قلب منطقة الشرق الأوسط.
وأوضح أن من بين المجالات التي تأمل المملكة التركيز عليها في التعاون مع كوريا التعاون في تكنولوجيا البحث المتقدم، فهذا المجال من المجالات المفيدة، ويمكن أن يتم ذلك من خلال جذب الموارد البشرية المتخصصة للاستفادة مما لديها من خبرات فنية وتدريبية.
من جهته قال رئيس مجلس الغرف السعودية المهندس عبد الله بن سعيد المبطي في كلمته خلال الملتقى:" إننا نتطلع من هذا اللقاء للعمل على تفعيل وزيادة التجارة البينية والاستثمارات المشتركة بين رجال الأعمال مستفيدين في ذلك من دعم وتوجيه قيادتي البلدين، وما يتوفر من مقومات أساسية وفرص استثمارية متاحة في البلدين الصديقين.