حل المشكلة السياسية في اليمن

بعد الانقلاب الحوثي ينبغي أن تكون هناك مبادرة خليجية جديدة معتمدة على ما تم إنجازه في مخرجات الحوار الوطني وفي مسودة الدستور الجديد. ولكن السؤال المهم في هذه الفترة ما هي الشرعية التي تستطيع أن تستند عليها أي مبادرة؟.
التمسك بالرئيس المستقيل وحده غير مجد، فقد أثبت الواقع أنه لا يقف على أرضية صلبة. فلا حزبه الذي عزله من عضوية الحزب داعم له، ولا أغلب قادة الجيش موالون له. كما أن التمسك بخيار البرلمان اليمني غير مناسب، لأن البرلمان انتهت ولايته منذ عام 2009 ولم تجر له أي انتخابات من تلك الفترة، بل مدد له بطريقة فيها سلطوية من الحزب الحاكم السابق. وكذلك المكونات الجديدة الفعالة على الأرض غير منضوية فيه ومن المستحيل أن ترضى به.
الحل في رأيي أن تكون المبادرة معتمدة فقط على مؤتمر الحوار الوطني وتحويله إلى مجلس تشريعي وطني انتقالي بنفس نسب المكونات التي شاركت فيه، التي حددها بن عمر وارتضاها الجميع، وأن تدعم المبادرة كذلك خيار تكوين مجلس رئاسي برئاسة عبد ربه هادي وعضوية مرشحين من المكونات السياسية الفعالة. وأن يحق لهذا المجلس الرئاسي تشكيل الحكومة، وأن تكون حكومة كفاءات لا تحسب على أي فصيل سياسي.
كما أنه من المناسب أن يتم ترحيل موضوع تحديد الأقاليم إلى ما بعد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة، لأن هذا الموضوع هو السبب الجوهري في تفاقم الأزمة، ولولاه لما انقلب الحوثي على العملية السياسية القائمة. فالأفضل أن تناقش الأقاليم في جو سياسي متين، لكي تدرس بشكل موضوعي وغير تسلطي من أحد، وتكون مناقشته في البرلمان المنتخب الجديد.
ختاما، يحسن ألا تزيد مدة الفترة الانتقالية عن سنة كاملة يكون فيها انتخابات للدستور الجديد، وانتخابان رئاسي وبرلماني محددان بوقت معين غير قابل للتأجيل.